نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف…
تاریخ
1396/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض مطروحه، در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 452 و 467 قانون مجازات اسلامی 1392، چنانچه مطابق مقررات، خود طفل مسئول پرداخت آن باشد، با اخذ دفاع از ولّی یا سرپرست قانونی وی، دادگاه اطفال مبادرت به صدور حکم مقتضی می¬نماید و چنانچه عاقله طفل مسئول پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام می‌شود. در مواردی که قانونا خو…
تاریخ
1396/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت عدم حضور وارث طفل که به وراثت جزء اولیای دم محسوب می¬شود، سایر اولیای دم می¬توانند با توجه به ماده 354 قانون مجازات اسلامی 1392 با تأمین دیه سهم کسی که حاضر نشده و همچنین سهم ولی دمی که گذشت کرده (پدر مقتول) تقاضای قصاص کنند
تاریخ
1396/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه مالک ساختمان بر خلاف مفاد پروانه ساختمان و با احداث بنا به میزان مندرج در پروانه و رعایت اصول فنی و شهرسازی، انباری یا خرپشته را به فضای مسکونی تبدیل نماید، موضوع از مصادیق تخلفات موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری است
تاریخ
1396/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 16 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها موظف شده‌اند با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود، زمینه احراز مالکیت زمین‌های پیش‌بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای ادارات آموزش و پرورش جهت خرید زمین از اشخاص حقیقی یا حقوقی فراهم سازد؛ نه اینکه شهرداری حقوق مالکانه خود را در…
تاریخ
1396/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مورد چک¬هایی که دارای ضامن و ظهرنویس است آیا با توجه به مواد 314،286،275،274،249 قانون تجارت که برای دارنده تکلیف ابلاغ واخواست به مووادن سند تجاری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 360 مورخ //69 که در آن در مورد چک به جای واخواست گواهی عدم پرداخت کافی دانسته شده و در آن بحث لزوم ابلاغ یا عدم لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهرنویس نیامده است آیا نیازی به ابلاغ همچنان بر اساس عمومات قانو…
تاریخ
1396/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، حبس محکوم¬علیه تنها در صورتی ممکن است که استیفای محکوم¬به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، یعنی محکوم¬علیه به وظیفه خود مبنی بر اجرای مفاد حکم یا ترتیب پرداخت آن یا معرفی مال اقدامی به عمل نیاورد و ظرف مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نیز دادخواست اعسار خود را تقدیم نکند. ینابراین جلب محکوم¬…
تاریخ
1396/12/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در فرض مورد استعلام انتقال امتياز تعاوني مسكن از ناحيه دارنده امتياز به ديگري با رعايت اساسنامه در چارچوب ماده 10 قانون مدني معتبر و بلااشكال است. 2- نوع حق عضو تعاونی نسبت به موضوع فیش فرض سوال، بستگی به حدود مورد توافق طرفین و دیگر امور موضوعی دارد که احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است. 3- با توجه به مراتب فوق انتقال یک امتیاز به اش…
تاریخ
1396/12/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکوم¬علیه¬ای است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است، اما محکوم¬علیه¬ای که قبل از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم نموده و قسمتی از محکوم¬به تقسیط و قسمتی رد شده باشد (تعیین پیش قسط) دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی ک…
تاریخ
1396/12/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خارج از مهلت قانونی اعتراض نماید در صورتی که ادعای عذر ننماید و مقام صادرکننده (دادیار- بازپرس) چه تکلیفی دارد ارسال پرونده به دادگاه دستور بایگانی کردن پرونده به لحاظ خارج مهلت رسیدگی به عذر ارسال به دادگاه در صورتی که شاکی ادعای عذر نماید موضوع ماده 178 ق.آ.د.ک و طبق نظریه های مطرح شده در نشست دادگاههای کیفری 2 کرمان. 2-آیا مقام محترم صادرکننده…
تاریخ
1396/12/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : گرچه سوال مبهم است اگر مقصود این است که دادگاه بدوي رأي ماهوي صادر نموده و دادگاه تجديدنظر به جهت شكلي رأي تجديدنظر خواسته را نقض و با قرار رد دعوي، پرونده را مختومه نموده و خواهان مجدداً دادخواستي تقديم نموده و به همان شعبه و قاضي صادركننده رأي منقوض ارجاع گرديده است، به نظر مي رسد موضوع منطبق بر بند د ماده 91 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- تشخيص خارج از مهلت بودن تجديدنظرخواهي در فرض استعلام با دادگاه عمومي رسيدگي كننده به تجديدنظرخواهي مي باشد در صورت خارج از مهلت بودن اعتراض دادگاه عمومي محل كه مرجع تجديدنظر محسوب مي شود قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي صادر مي نمايد. 2- قرار رد دادخواست تجديدنظر دادگاه عمومي حقوقي نسبت به رأي شوراي حل اختلاف به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض فرض اين بند ا…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا:در فرض سوال که رابطه استیجاری از شمول قوانین مصوب سالهای 1356 و 1376 خارج و تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد، توافق طرفین لازم‌الرعایه است. ثانیا: چنانچه سر قفلی به عنوان یک حق مالی دائر بر حق اجاره دادن عین مستأجره پس از پایان مدت قرارداد، برای مستأجر ایجاد شود، قابل واگذاری به نرخ روز است. با این حال تشخیص این که اصل حق یاد شده ایجاد ش…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می¬¬پذیرد؛ بنابر¬این، علی¬الاصول رئیس حوزه قضایی یا م…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم¬له قرار ممنوع الخروجی محکوم-علیه را صادر کند. بنابراین در فرض سوال که ضامن، محکوم¬علیه واقع شده مشمول اطلاق ماده مزبور می¬باشد و مرجع اجرا کننده رأی با تقاضای محکوم¬له مکلف به ممنوع الخروجی وی می¬باشد. شایسته ذکر است ضامن یا ضامنین اشخاص بدهکار از شمول…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: « شخص ثالث نیز می¬تواند به جای محکوم¬علیه برای استیفای محکوم¬به مالی معرفی کند» و با عنایت به اینکه در ماده 53 قانون مذکور هم برای محکوم¬علیه و هم برای محکوم¬له درخواست تبدیل مال توقیف شده پیش بینی شده است، در فرضی که شخص ثالث برای استیفاء محکوم¬به مال معرفی می¬کند، چون اقدام وی از جا…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اگر متعاقب توافق زوجین و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، در این صورت استنکاف زوجه برای حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق، مؤثر در مقام نیست لیکن اجرای طلاق منوط به تأدیه و پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه به شرح منعکس در گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به حساب سپرده امانی مربوطه یا صدور حکم اعسار زوج در این خصوص می با…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-در خصوص اجرت¬المثل ایام تصرف اموال غیر منقول و نیز خسارت وارده به اموال غیر منقول، هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373، اخذ شود، هرچند این دعاوی از حیث صلاحیت مطابق رأی وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیأت عمومی دیوانعالی کشور غیر منقول تلقی میگردند. 2-همانطوری که در بند 1 اشار شد، هزینه دادرس…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4 ، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان¬گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 قا…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به صدر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم¬انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی 103 قانون مجاز…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرفنظر از آنکه امور حسبی و از جمله پیشنهاد تعیین قیم و نصب آن از جمله امور ترافعی نمی¬باشد تا جمع بین مقام پیشنهاد دهنده و مقام تعیین کننده قیم مواجه با اشکال قانونی باشد، با لحاظ اینکه در دادگاه بخش به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است و اصولاً در امور حسبی،…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارت دادسرا به موجب قانون است و مواردی نظیر فرض استعلام که ناظر به اصلاح سوابق اسناد مربوط به هویت بیماران در بیمارستان و درمانگاهها که به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های بیمه‌ای و نظایر آن است، از شرح وظایف دادسرا خارج است. بدیهی است که چنانچه در خصوص مورد (اعلام هویت بر خلاف واقع یا استفاده…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا می‌باشد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی¬عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً در خصوص ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به اینکه وفق ماده مذکور در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی متهم در فرجه قانونی آیا تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان با عنایت به اینکه در صورت تقاضای متهم اظهارنظر نماینده دادستان تأثیری نداشته و دادگاه الزاماً مکلف به اعطاء تخفیف به متهم است ضرورت دارد یا خیر و ثانیاً در صورتی که حضور نماینده دادستان ضرورت داشته باشد با…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی