نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: اثبات حیله و تقلب با اثبات رفتار حیلهآمیز یا متقلبانه به عمل می‌‌‌‌اید، بنابراین دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود. ثانیاً: رفتار حیلهآمیز یا متقلبانه ممکن است در پرونده کیفری ثابت شود، بنابراین اثبات حیله و تقلب موضوع بند 6 ماده 426 و 429 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 در همه موارد مستلزم تقدیم دادخوا…
تاریخ
1396/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه کارمند دولت یا شهرداری که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری است، برخلاف مقررات، اقدام به تشخیص و وصول وجه کمتر از میزان قانونی نماید، صرف عمل مزبور در قوانین جاری جرم‌انگاری نشده است و موضوع از شمول ماده 600 قانون تعزیرات (1375) خارج است؛ اما اگر مأمور یادشده در عمل مزبور مبادرت به ارتکاب اعمالی نظیر اخذ رشوه،…
تاریخ
1396/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری که مدت زمان بازداشت متهم تحت قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را احصاء نموده و با عنایت به ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/92 که درباره نوجوانانی که سن آنها در زمان ارتکاب بین 15تا 18 سال تمام شمسی است مجازات‌ها را مقید به پنج مورد نموده است لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا حداقل مدت بازداشت این‌گونه متهمان بلحاظ قیود ماده89 محاسبه می‌گردد و یا اینکه…
تاریخ
1396/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه شعب اجرای احکام نیز متکفل انجام وظایفی هستند که دارای ماهیت حقوقی (قضایی) است، بنابراین مدیران دفاتر شعب اجرای احکام دادگستری نیز همانند مدیران دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها مشمول (مقررات)بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، میباشند./
تاریخ
1396/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: اگر منظور از ماده 132 قانون احکام دائمی موضوع استعلام، قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 10/11/95 می¬باشد، قابل ذکر است که قانون مزبور 73 ماده بیشتر ندارد. ثانیاً: معلوم نیست منظور از معافیت، معافیت از چه چیزی است، بنابراین استعلام به نحو مطروحه مبهم است و قابل پاسخگویی نیست.
تاریخ
1396/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.
تاریخ
1396/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصي است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع صادره از شوراي حل اخت…
تاریخ
1396/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض مطروحه كه خريدار بابت ثمن معامله، چك شخص ثالثي را در اختيار فروشنده قرارداده كه در سر رسید به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خريدار جهت دريافت ثمن معامله را دارد زيرا چك صرفاً وسيله پرداخت و به منزله وجه نقدي است كه به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چك شخص ثالث مبتني بر فرض وصول شدن وجه آن مي¬باشد و جن…
تاریخ
1396/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هرچند که تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی یا الصاق پلاک وسیله دیگر و استفاده از چنین وسیله‌ای دو عنوان مجرمانه جداگانه است، لکن منصرف از مواردی است که تغییردهنده و استفاده کننده از آن، یک نفر باشد؛ به عبارت دیگر اگر تغییردهنده شخصاً وسیله نقلیه مورد بحث را مورد استفاده قرار دهد، فقط مرتکب یک جرم شده و موضوع مشمول مقررات…
تاریخ
1396/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق نص صریح ماده 17 اصلاحیه آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 28/7/1380 ریاست محترم قوه قضائیه، اگر مالک مصرح در استعلام که مسلمان می‌باشد، ادّله شرعی یا قانونی جهت اثبات اینکه ملک وی جهت محافظت به تصرف افرادی سپرده باشد، ارائه دهد، در چنین وضعیتی ملک موصوف از شمول سرپرستی خارج می‌باشد.
تاریخ
1396/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
_ از آن جا که به دلالت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه‌ی مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده‌ی 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است، لذا در فرض سوال با…
تاریخ
1396/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : طرح مسأله: در مبایعه نامه آمده است: «در صورتی که هر یک از چک‌ها پاس نشود فروشنده حق فسخ معامله را دارد و خریدار حق هیچ اعتراضی را ندارد و چنانچه چک‌ها پاس نشود و معامله فسخ شود خریدار مکلف به پرداخت 20% ارزش کل قرارداد ثمن معامله به عنوان خسارت عدم انجام تعهد باید پرداخت نماید.» حال با وصف مذکور: 1-آیا خسارت مذکور تحت عنوان خسارت عدم انجام تعهد همان خسارت وجه التزام قراردادی است یا بین…
تاریخ
1396/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً قمه‌زنی نسبت به دیگری که منتهی به آسیب بدنی وی شود، خواه شخص مجنی‌علیه رضایت داشته باشد یا نباشد و خواه از نزدیکان قمه‌زن باشد یا نباشد، در هرحال مصداق جنایت عمدی و مستوجب ضمانت اجراهای مقرر است. همچنین قمه‌زنی نسبت به اشخاص زیر هجده سال تمام یا انجام آن در برابر دید آنها منوط به اینکه قمه‌زن از روی علم و عمد، رفتارش را به آنها نشان دهد،…
تاریخ
1396/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص وصول دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل بیمه‌نامه، ناظر به مواردی است که به لحاظ وجود حکم قطعی علیه شرکت بیمه‌گر و یا اقدام ارادی از سوی شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت، امکان وصول محکوم‌به یادشده از بیمه فراهم باشد، بنابراین، در صورت فقدان حکم قطعی علیه شرکت بیمه‌گر و عدم اقدام ارادی از سوی شرکت یا…
تاریخ
1396/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در تکرار رانندگی بدون گواهینامه، مجازات ماده 723 قانون مجازات اسلامی حاکم است یا طبق ماده 137 مربوط به مقررات تکرار جرم در کلیات قانون مجازات اسلامی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مجازات مقرر برای تکرار بزه رانندگی بدون گواهینامه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات مصوب 1375 با وضع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، ب…
تاریخ
1396/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولاً: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4 ، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان¬گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بن…
تاریخ
1396/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني سال 1379 اين است كه براي صدور قرار تأمين خواسته وجه چك واخواست شده (گواهي عدم پرداخت اخذ شده) نيازي به ايداع خسارت احتمالي نمي باشد و مهلت 15 روزه (ويا 45 روزه) مذكور درماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نيز منصرف از صدور قرار تأمين خواسته برعليه صادركنند…
تاریخ
1396/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورت عدم حضور متهم نوجوان یا وکیل تعیینی از سوی اولیای وی در جلسات دادگاه و عدم تقدیم لایحه دفاعیه، به صرف مداخله وکیل تسخیری یا حضور مشاور دادگاه اطفال در جلسات دادگاه، رأی صادره حضوری محسوب نمی¬شود و در هر حال رأی صادره غیابی محسوب می¬گردد و محکوم¬علیه غایب وفق مقررات حق واخواهی نسبت به آن را دارد. 2- صرف¬نظر از ابهامی که در سؤال است، با لحاظ مواد 415 و 433 (بند الف) قانون آیین دادرسی کیفر…
تاریخ
1396/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است. ب- اولاً: پس از صدور حکم و اخذ محکوم¬به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم¬به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم¬له از اعسار باشد و محکوم¬به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 24/3/1394) هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول می شود
تاریخ
1396/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بر خلاف ترتیب فوق جلسه دادرسی تجدید شده است و یکی از مستشاران قبلی، حاضر نیست، با توجه به این که جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو مستشار از رسمیت برخوردار است و مستشاران حاضر در جلسه، اختلافی ندارند، محملی برای تجدید جلسه وجود ندارد و باید اتخاذ تصمیم نمایند. در هر صورت ضمیمه کردن مستشار چهارم منتفی است./
تاریخ
1396/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خواهان پس از اخطار رفع نقص در مورد پرداخت مابقی هزینه دادرسی از پرداخت آن در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است و دفتر دادگاه قرار ردّ دادخواست صادر نموده است، گرچه خواهان می¬تواند نسبت به قرار صادره اعتراض نماید، اما هزینه دادرسی پرداختی قابل استرداد نمی¬باشد و مجوزی نیز برای استفاده آن در پرونده دیگر وجود ندارد./
تاریخ
1396/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه اسناد سجلی صادر شده از اداره ثبت احوال از جمله اسناد رسمی محسوب می‌گردد که تغییر در آن صرفاً در موارد خاص و با حکم دادگاه صالح امکان‌پذیر می‌باشد آیا زن می‌تواند به استناد عناوینی مانند فوت همسر و یا مطلقه شدن قبل از نزدیکی و.. دعوایی را تحت عنوان الزام اداره ثبت احوال به حذف نام همسر مطرح نماید یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درج واقعه ازدواج و طلاق در شناسنامه…
تاریخ
1396/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : پاسخ سوال الف و ب) با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، در رديف دوم، سوم و چهارم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين ارا…
تاریخ
1396/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
) با عنايت به ماده 313 و تبصره¬هاي 1و2 ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري1392، چنانچه بزهكار مرتكب يك يا چند جرم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري يك و نيز يك يا چند جرم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري دو شود به همه اتهامات بايد توأمان و در دادگاه كيفري يك رسيدگي گردد، چون درخصوص مورد استعلام، اتهام شخص در ابتدا آدم ربائي و تهديد و توهين بوده كه برابر آنچه كه گفته شد در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد و اين د…
تاریخ
1396/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی