استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در مواد مختلف قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 اين قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بين اين دو تفاوتي از اين حيث وجود ندارد. 2- با توجه به صدر مادّه 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين مادّه باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندار…
تاریخ
1396/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نمی‌باشند. ضمناً نفس اصلاح پیشنهادی در لایحه مورد اشاره در استعلام مؤید نظر فوق است که انشاالله در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی مشکل مرتفع خواهد…
تاریخ
1396/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا شرکتی که10% سهام آن متعلق به شهرداری باشد به عنوان شرکت وابسته به شهرداری تلقی می‌شود و آیا ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (مصوب 6/11/93) با توجه به میزان سهم10% شهرداری مشهد در شرکت فوق مشمول این شرکت می‌گردد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اتخا…
تاریخ
1396/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
احتراماً؛ آیا اولاً بین دادخواست ابطال رأی داور و اعتراض به رأی داور تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه در پرونده‌ای دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بدون تصویب هیأت وزیران و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی (ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری) به داوری ارجاع شده باشد و رأی داوری هم در این خصوص صادر و قطعی شده باشد اما سازمان و یا نهاد عمومی یا دولتی خارج از مهلت 20 روزه مقرر و با استناد به عدم ر…
تاریخ
1396/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف معرفی مال توسط محکوم‌علیه، بدون احراز دو شرط فوق کافی نیست و ازآنجایی‌که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه مستحق حبس می‌باشد و این امر استصحاب می‌گردد و تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفی‌شده، موجب آزادی وی می‌گردد، لذا تا زمان مشخص شدن ارزش مال معرفی‌شده و برابری آن با محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، محکوم‌علیه حبس خواهد شد. شایسته ذکر است در خصوص اموال…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درصورتی که در دادگاه بخش تنها یک قاضی (رئیس یا دادرس علی¬البدل) حضور داشته باشد و با فرض این¬که رأی صادره توسط قاضی مذکور صادر شده باشد، در این حالت انجام وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء با توجه به لزوم تفکیک جایگاه دادستان از قاضی صادرکننده رأی تا حضور قاضی دیگر در دادگاه بخش، برعهده دادستان مرکز شهرستان می¬باشد. بنابراین، ابلاغ آراء…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخصوص مواردی که محکوم به شامل خسارت تاخیر و هزینه دادرسی و سایر هزینه ها می باشد آیا نیم عشر دولتی بر خسارت تاخیر و هزینه دادرسی و سایر هزینه ها که در رأی قید شده نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : محکوم به مذکور در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می شود، بنابراین نیم عشر اجرایی، علاوه بر اصل خواسته به خ…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان موضوع تبصره ماده150 قانون آئین دادرسی کیفری92 وفق صدر ماده مذکور منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به نظر می‌رسد تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً ناظر بر مرحله اجرای حکم است که چنانچه در این مرحله بنابه تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و یا قاضی اجرای احکام…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به قانون اصلاح ماده‌ی34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 29/11/86 در خصوص پرونده‌های اجرایی ثبتی به استحضار می‌رساند نظر به اینکه در مرحله ارزیابی املاک رهینه به دلیل بسته بودن درب و یا ممانعت متصرف از ورود کارشناس منتخب ثبت جهت ارزیابی مورد وثیقه اکثر پرونده‌های اجرایی در این مرحله منجر به توقف اقدامات اجرایی می‌گردد همچنین با توجه به پیش بینی قانونگذار نسبت به معرفی نماینده دادستان در م…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به رویه های مختلف پرداخت هزینه های دادرسی از شوراهای حل اختلاف در حال حاضر نظریه آن اداره محترم درخصوص میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوی واخواهی و تجدید نظرخواهی در پرونده های مطروح در شورای حل اختلاف درامور کیفری و حقوقی را اعلام فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی بازپرس می‌تواند به تشخیص خود شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی عنه که فعلا دلائل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد، به عنوان مطلع با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان و نیز رعایت ماده 213 قان…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض مطروحه چنانچه قاضي دادگاه بخش در جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو و در اجراي ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي (يعني در مرحله تحقيقات مقدماتي) مبادرت به صدور دستور جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي مربوط به واحدهاي موضوع ماده فوق الذكر بنمايد، تصميم مزبور با لحاظ تبصره ماده 80 قانون فوق الذ…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-در مواردی که شخص حساب بانکی افتتاح می‌کند به موجب مقررات و شروط قراردادی چنین مقرر می‌کند که چنانچه بانک طلبکار باشد و مبلغی به بانک وارد شد بانک حق وصول و تهاتر دارد ماده 24 قانون اساسنامه بانک ملی و ماده 8 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری حال چنانچه شخص بابت تسهیلات بانکی مدیون به بانک باشد و کارمند دولت باشد و حقوق وی از طریق اداره دولت به یکی از حساب‌های آن وارد شود آیا بانک حق توقی…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه به استناد ماده 202 قانون آئین دادرسی کیفری جنون در حین ارتکاب جرم از موجبات قرار موقوفی تعقیب است مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده جهت بررسی جنون مورد را به پزشکی قانونی اعلام و پزشکی قانونی اعلام نموده است جنون ندارد ولی متهم در دادگاه دیگری از استان دیگری مراجعه و به لحاظ جنون متصل به صغر حکم حجر را از دادگاه خانواده دریافت می‌نماید حال تکلیف دادگاه چیست. 1-آیا دادگاه مل…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از آنجا که عدم امکان توقیف تمام حقوق و مزایای کارکنان موضوع ماده 96 قانون یاد شده به این منظور مقرر گردیده که این افراد مواجه با تنگنای معیشتی نشوند و با توجه به اینکه اجرای احکام از زمان اعلام محکوم علیه مبنی بر اینکه حساب معرفی شده، مربوط به واریز حقوق وی بوده، مفاد ماده مذکور را رعایت کرده است، درخواست محکوم علیه برای استرداد مابه التفاوت مربوط به ماههای گذشته، قابل اجابت نیست زیرا محکوم علیه…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه ادارات دولتی یا بانک‌ها بدون ذکر قیدی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی علیه خود نمایند با این توضیح که در برگ نمایندگی صرفاً ذکر گردیده آقای.... به عنوان نماینده حقوقی در پرونده کلاسه... معرفی می‌گردد آیا ابلاغ کلیه اوراق حتی دادنامه و اخطاریه در راستای تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی به نماینده حقوقی دارای اثر قانونی بوده یا اینکه معرفی نماینده حقوقی صرفاً ج…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولاً: دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مطلق است و شامل دعاوی راجع به وجوه نقد هم می شود. ثانیاً: در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد بنابراین در صورت دولتی بودن بانک، شورای حل اختلاف ب…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا: درمواردی که دادگاه نکول شخصی را که باید سوگند یاد کند ، احراز و قسم را به طرف دیگر رد می‌نماید، نیز وفق ماده 1331 قانون مدنی قسم قاطع دعواست. ثانیا: در رسیدگی غیابی، محکوم‌علیه غایب از تمامی حقوق دفاعی از جمله تعرض به قسم برخوردار است لذا درفرض استعلام چنانچه برابر ماده 286 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 در…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر اکثریت:با توجه به مفاد استعلام اداره کل حقوقی وظیفه پاسخگوئی به این نوع سوالات را که مبهم و مجمل بوده و اظهار نظر نسبت به آنها مستلزم احراز قصد مشترک طرفین است، ندارد. نظر اقلیت: چنانچه با بررسی مستندات و ادله احراز شود که معامله دوم ماهیتاً صلح بر مبنای معامله باطل اول است یا در مقام توافق در تبدیل تعهدات ناشی از معامله باطل اولی است، قراردا…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه صرف عدم شناسايي متهم از موارد صدور قرار منع تعقيب نمي‌باشد، در فرض مطروحه تصمیم دادگاه کیفری که مبادرت به نقض قرار منع تعقیب متعاقب اعتراض شاکی، نموده است، مطابق موازین قانونی می‌باشد و دادسرا مکلف است با توجه به اعلام مشخصات متهم از سوی شاکی مبادرت به ادامه رسیدگی و صدور قرار نهائی نماید. ضمنا اعلام مشخصات متهم در جریان رسیدگی د…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از اینکه در دادسراهایی که «معاونت اجرای احکام» موضوع ماده 484 و بعد قانون آئین دادرسی کیفری تشکیل شده باشد، نظارت بر زندان نیز از وظایف قاضی اجرای احکام می‌باشد، توجها به ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 که دادستان را مجاز به پیشنهاد آزادی مشروط دانسته است، هر کدام از دادیاران که عهده‌دار این بخش از وظایف دادستان می‌باشند، مجاز به طرح این…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً: با توجه به ممنوعیت مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور با توجه به فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد 99و 363 همان قانون با…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اساساً به لحاظ تفاوت در موضوع و قلمرو شمول، بین مدلول هیچ یک از احکام مقرر در مواد قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396، با حکم مقرر در ماده‌ی 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات بعدی، تعارضی موجود نیست تا بحث نسخ یا عدم نسخ آن مطرح گردد، و در فرض سوال هر یک از دستگاه…
تاریخ
1396/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد مزایده برگزار شده چنانچه اعتراض ثالث با طرفین بر میزان مالکیت و.. به آن شده باشد آیا امکان تجزیه صحت مزایده به دو قسمت صحیح و ناصحیح و ابطال آن هست یاخیر؟ آیا موضوع مزایده یک امر بسیط و غیرقابل تجزیه است چنانچه قائل به امکان تجزیه مزایده به صحیح و غیرصحیح باشیم آیا چنانچه منشا عملیات اجرا دستور فروش باشد پاسخ به همین کیفیت است؟ مثال: پس از برگزاری مزایده برای فروش مال مشاعی که د…
تاریخ
1396/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی