استعلام : 1-با توجه به تعدد و کثرت پرونده های آماده قرار نهایی در شعبه بازپرسی از طرفی محدودیت زمانی که مقنن در ماده264 قانون آئین دادرسی کیفری برای صدور نهایی مقرر نموده آیا مدت زمان پیش بینی شده از زمان اخذ آخرین دفاع از متهم محاسبه می شود یا از زمان اعلام ختم تحقیقات مقدماتی در صدور قرار نهایی؟ 2-با توجه به عدم تصریح مقنن آیا قاضی پس از ختم تحقیقات باید در پایان آخرین دفاع و قبل از صدور قرار ن…
تاریخ
1396/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سؤال وجود ندارد. 2- با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد./
تاریخ
1396/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات کیفری مصرح در مواد 268 و 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، صرفاً بر مدیران تصفیه شرکت-های سهامی قابل اعمال است و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، قابل استناد در مورد مدیران تصفیه شرکت با مسئولیت محدود و سایر شرکت¬ها نمی¬باشد. بدیهی است که تعقیب کیفری مدیران تصفیه شرکت¬های با مسئولیت محدو…
تاریخ
1396/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به صدر مادّه 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين مادّه باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد، بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكوردر مادّه ياد شده، بررسي کند.
تاریخ
1396/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا دادگاه عمومی حقوقی می-تواند گزارش اصلاحی تنظیم شده در دادگاه انقلاب اسلامی را تحت عنوان دعوی حقوقی و بنا به جهت ماهوی در مورد ایراد بر قصد خواهان و عدم تبعیت نگارش توافق از قصد ابطال نماید یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد ساز¬ش¬نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر م…
تاریخ
1396/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در ماده‌ی 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن به تعاونی مسکن واگذاری هرگونه خدمات مانند آب ، برق، گاز و .. به ساخت و سازهای غیرمجاز منع شده و در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی حتی واگذاری از این قبیل خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز که در قالب تغییر کاربری باشد جرم تلقی شده است قانونگذار در بند 2 الحاقی به تبصره‌ی 8 لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1396 در نظر دارد…
تاریخ
1396/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجدداً در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می گردد یا رأی و در صورتی که به صورت رأی صادر گردد قابل اعتراض است یا قطعی؟ 2-با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی که موخرالتصویب از قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375می باشد آیا ماده 696 قانون تعزیرات با توجه به ماده 3 قانون اجرای…
تاریخ
1396/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً در پرونده شماره 960255-1172 با توجه به اینکه نسبت به موضوع واحدی اتهام کلاهبرداری-انتقال مال غیر و نیز طرفین دعوی هم واحد بوده اند ابتدا در خرداد ماه سال 1388در شعبه 1163 رسیدگی به منتهی به صدور رأی گردید و در اسفند ماه نیز در شعبه1172 موضوع رسیدگی و النهایه در شعبه42 دادگاه محترم تجدیدنظر رأی ادغامی و تجمیعی صادر گردیده است علیهذا ارشاد فرمایید محکومٌ‌علیه نسبت به طرح دعوی اعس…
تاریخ
1396/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قاضی تحقیق دادسرا به اعتبار صلاحیت قانونی خود، شروع به انجام تحقیقات مقدماتی نموده و با تفهیم اتهام به متهم، قرار تأمین کیفری صادر نموده است؛ ولی بعداً رسیدگی به موضوع را در صلاحیت محلی دادسرای شهر دیگر تشخیص داده است، چون موضوع صلاحیت ذاتی مطرح نیست، مرجع صالح بعدی (دادسرای شهر دیگر) می‌‌تواند به همان تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع اکتفاء نموده، عقیده نهایی خود را بر جلب به دادرسی یا غیر آن ابر…
تاریخ
1396/03/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به این که در انتصاب مشاغل حساس به ویژه مسئولین حراست و گزینش، عرفاً داشتن تاهل فرد منصوب ملحوظ نظر قرار می گیرد؛ حالیه در ما نحن فیه اگر چنان چه فرد مورد نظر تا مرحله میانسالی دارای همسر بوده که فوت می کند و اینک دارای فرزند بالغ نیز هست، بنابراین با شرایط موصوف و صرفاً در مواقع انتصاب به مشارالیه مجرد اطلاق می شود یا متاهل؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فردی که فاقد همسر است مجرد…
تاریخ
1396/03/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فوق مثبت باشد ودعوی ورشکستگی در شعبه دیگری درحال رسیدگی باشد همین دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم آزادی محکومٌ¬علیه خواهد بود یا دادگاهی که در اجرای ماده 3 فوق تصمیم به حبس گرفته است.
تاریخ
1396/03/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه جرم اعلام شده از جمله جرايم قابل گذشت است، با توجه به اين كه در اين جرايم، فقدان شكايت از سوي شاكي خصوصي از موانع تعقيب كيفري است، مادام كه اين مانع وجود دارد، دادگاه نمي¬تواند به ماهيت موضوعات كيفري، ورود و رسيدگي نمايد؛ بنابراين درصورت شكايت فرد فاقد سمت، در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) ،مرجع قضايي بايد با استفاده از ملاك ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ مواد 12 و13 اين قانون،…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394، دیه یکی از اقسام مجازاتهاست. بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی چنین محکوم¬علیهی منوط به دادن تأمین یا اجرای کامل مجازات یا اثبات اعسار وی است و صرف تقدیم دادخواست اعسار از محکوم¬به (دیه) موجب آزادی بلاقید وی نمی¬گردد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬ه…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص خرید و فروش واسطه گری اخذ وام با رضایت طرفین که پدیده ای شایع در جامعه گردیده است و سبب مشکلات عدیده ای متعاقب اقدامات جهت اخذ اینگونه وام ها گردیده است از این رو آیا از لحاظ قوانین و مقررات رفتار موصوف دارای وصف جرایی می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392، نفس واسطه گری برای اخذ وام از بانک، جرم محسوب نمی شود مگر این…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورتی که جنبه تعزیری بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مشمول مرور زمان شود، پس از صدور قرار موقوفی در دادسرا، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود.
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه از جمله هزینه های اجرایی در بند1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی 5% مبلغ محکومٌ‌به بابت حق اجرای احکام مقرر گردیده است آیا ملاک اخذ نیم عشر موصوف محکومیت اصلی است یا اینکه شامل هزینه های دادرسی کارشناسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه کل محکومٌ‌به اعم از اصلی و فرعی نیز می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی،…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به مقررات تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 382 و383 و426 و427 و428 قانون مذکور در صورتی که در پرونده ای اتهام متهم دایر به زنای عنف که مجازات قانونی آن سلب حیات است منتهی به قرار منع پیگرد شود با توجه به مقررات مواد فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی دادگاه محترم تجدیدنظر استان من باب تجدیدنظرخواهی است یا دیوان محترم عالی کشور من باب فرجام خواهی است شایان ذکر است این قرار قب…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب قتل عمد در زندان به مرگ طبیعی ( مانند سرطان) فوت نماید یا اینکه در زندان خودکشی نماید و فوت کند آیا مقررات این ماده باز هم قابل اعمال و اجرا است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : کلمه "مرگ" در ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392، مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم ازمرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس به علت قتل د…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 23/12/1337 آیا بهره مندی از آزادی مشروط برای محکومین به حبس ابد که بیش از 12 سال حبس تحمل نموده اند قابل اعمالی می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته؛ محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حب…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در اجرای احکام کیفری در مواردی که آدرس مشخصی از محکوم علیه وجود ندارد یا محکوم علیه نقل مکان نموده است جهت دستیابی به محکوم علیه متواری اقدام به استعلام آدرس از آخرین حساب بانکی یا از ثبت احوال می نماییم حال آیا دقیقا در همین موارد می توان از اداره اطلاعات شهرستان یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به شناسایی مخفیگاه و اعلام آدرس محکوم علیهمی که حرفه ای می باشند و به راح…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ماده 434 قانون مجازات اسلامي 1392، جايگزين ماده 267 قانون مجازات اسلامي 1370 است. برابر ماده 434 یاد شده دادگاه باید فراري دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب، بازداشت كند كه با توجه به قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور، اين بازداشت از اختيارات خاص دادگاه است و ارتباطي به دادسرا ندارد. 2 (الف و ب)- جواب با توجه به پاسخ فوق، منتفی است. 2 (…
تاریخ
1396/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392 ناظر به تعيين مجازات قاچاق كالاي ممنوع و نيز نگهداري، حمل و فروش چنين كالائي است و لذا در خصوص نگهداري حتي يك دستگاه تجهيزات دريافت از ماهواره در صورتي كه جنبه قاچاق داشته باشد، يعني به صورت غير قانوني از خارج از كشور وارد شده باشد از حيث مجازات قانوني مشمول ماده فوق الذكر است. ثانیاً: طبق ماده 340 قانون…
تاریخ
1396/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی