استعلام : آیا اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده در موارد زیر ضرورت دارد؟ 1-دعاوی که منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوی می گردد. 2-دعاوی که منتهی به صدور گزارش اصلاحی می گردد و نیز طلاق توافقی 3-در موضوعات راجع به امور حسبی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- با توجه به اینکه وظایف قاضی مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 مقرر…
تاریخ
1396/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به درخواست مدیریت برق شهرستان سبزوار مبنی بر قطع برق مشترکین پرمصرف به ویژه مشترکین تجاری که با نصب لامپ های بزرگ پرمصرف و غیرضروری ضمن اسراف این انرژی گرانبها موجب قطع برق در دیگر نواحی می شوند و دیگر هموطنان ر از مصارف ضروری و حیاتی محروم می سازند آیا دادستان در چنین شرایطی و با توجه به گزارش امور برق می تواند دستور قطعی برق این گونه مشترکین را صادر نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی…
تاریخ
1396/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- در فقه امام شافعی اگر مهریه زوجه وجه نقد باشد و پس از سالها زوجه مطالبه نماید و ارزش وجه نقد افت فاحش داشته باشد آیا زوج مکلف است به نرخ روز طبق شاخص تورم مهریه زوجه را بپردازد یا فقط پرداخت اصل مهریه زوج بر وی واجب است؟ ب-اگر زوجین هر دو شافعی مذهب باشند و زوجه مطالبه مهریه خود به نرخ روز نماید دادگاه مکلف است طبق فقه امام شافعی فقط به اصل مهریه مندرج در سند ازدواج حکم دهد و مازاد…
تاریخ
1396/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
را نیز شامل می¬شود. ثانیا- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمیباشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سؤال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می¬دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی¬داند و این حالت، زمانی به وجود می¬آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نم…
تاریخ
1396/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: منظور از عبارت «تحقیقات مقــدماتی هم کامل باشد» مذکور در ماده 86 قانون آئیــن دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام مجموعه اقدامات موضوع ماده 90 این قانون است که باید از سوی بازپرس یا سایر مقامات قضایی دادسرا صورت پذیرد ولکن در خصوص صدور قرار تأمین کیفری با توجه به استثناء آن به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 86 قانون فوق¬الذکر ضرورتی…
تاریخ
1396/03/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در موضوع حاضر در خصوص تلویزیون های ماهواره دار (ریسیوردار) بین اداره تعزیرات حکومتی و واجا در خصوص فروش و استرداد تلویزیون مکشوفه محل اختلاف گردیده است بدین صورت که شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان شازند در خصوص استرداد کالای مکشوفه امر به حذف امکانات امواج ریسیور از روی برد اصلی کالا و سپس تحویل کالا به صاحبان آن نموده است بیان نموده هزینه حذف امکانات دریافت امواج ریسیور به عهده صاحب کالا م…
تاریخ
1396/03/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه آقای الف در تاریخ 14/9/57 به دستور فرماندار وقت نظامی اهواز برابر ماده 5 به اتهام نامعلوم دستگیر و به زندان اعزام می گردد حالیه بنیاد شهید اهواز طی مکاتبه ی (تصویر پیوست) خواستار تعیین تکلیف نوع بزه ارتکابی توسط مشارالیه را از دادسرای اهواز نموده است لذا با عنایت به اینکه نوع قانون ماده فوق الذکر برای این مرجع مبهم می باشد خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص ارشاد قا…
تاریخ
1396/03/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی مقصر حادثه فوت نماید و از لحاظ جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری چگونگی رسیدگی به جنبه خصوصی با توجه به شکایت شکات را تشریح بفرمایید آیا تقدیم دادخواست حقوقی علیه ورثه مقصر متوفی لازم است یا صرف دستور دادستان جهت ارسال پرونده به دادگاه مشابه آنچه که در خصو…
تاریخ
1396/03/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که میزان مجازات جزای نقدی 000/000/20 تومان بر اساس ماده 3 قانون صدرالذکر اعلام شده است، از مصادیق مجازات درجه 4 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و در صورت اعمال کیفیات مخففه، دادگاه می تواند میزان جزای نقدی را با توجه به میزان جزای نقدی مذکور در درجات 5 و 6 که از بیست میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است، تعیین نماید.
تاریخ
1396/03/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای تعدیل اقساط مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، ناظر به اقساط تعییین شده توسط دادگاه است و منصرف از مواردی مانند فرض سوال است که طرفین راجع به اجرای احکام توافق نموده¬اند. بنابراین در فرض سوال چون دادگاه نمی¬تواند اقساطی که خود طرفین راجع به آن توافق کرده¬اند کم یا زیاد نماید، دعوای تعدیل آن قابل پذیرش نیست. با توجه…
تاریخ
1396/03/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطرح شده دارای ابهام است. 2-با توجه به اطلاق تبصره 6 ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1/8/1392، رئیس قوه قضاییه در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناس انجام شود از دستمزد هر کارشناس باید مبلغ سی در صد کسر گردد.
تاریخ
1396/03/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضاً دادگاه¬های محترم به صورت مطلق و این¬گونه حکم می¬دهند دادگاه محکومٌ¬علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می¬نماید و با توجه به ماده19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می¬کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکومٌ¬علیهم حدود مسئوولیت…
تاریخ
1396/03/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً اگر مالی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود چاره ای جز تجدید مزایده به تقاضای ذی نفع نیست و قبول نمودن آن مال در ازای طلب محکوم¬له ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال می¬باشد و مادام که آن مال به فروش نرفته این دسنور اجرا نشده است. ثانیاً اگر متقاضی دستور فروش یا سایر ذی نفعان موافق این…
تاریخ
1396/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اجرا موضوعیت ندارد. ثانیاً: در خصوص احکام دادگاههای حقوقی که امکان اعتراض ثالث محاکماتی وجود دارد در صورتی که پیش از الغای حکم معترض¬عنه، مبالغی توسط بیمه و یا صندوق پرداخت شده باشد، استرداد آن طبق عمومات امکان¬پذیر خواهد بود.
تاریخ
1396/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص بزه مخفی نمودن اسناد و اوراق موضوع ماده 604 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مدت مرور زمان از زمان مخفی نمودن اسناد محاسبه می¬شود یا از زمان کشف موضوع و پیدا شدن اسناد؟ توضیح اینکه در برخی موارد کارکنان اسناد یا پرونده¬هایی را در محل¬های خارج از دید مخفی می¬نمایند به صورتی که پس از گذشت چندین سال مشخص می¬شود اسناد یاد شده مخفی شده است در این حالت اگر مبدا مرور زمان زمان مخفی نمود…
تاریخ
1396/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادستان باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذیربط را صادر نماید و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمیباشد اما در صورتی که دادستان پرونده را به بازپرس ارجاع داده باشد با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و حق نظارت دادستان در امور ارجاعی به بازپرس و با لحاظ احتمال اختلاف نظر دادستان و بازپرس در نوع جرم، لازم است بازپرس ضمن اعلام نظر خود دایر بر ارسال پرونده به دادگاه، پرونده را نزد…
تاریخ
1396/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : طبق ماده539 قانون مجازات اسلامی مصوب92 در موضوع تداخل و تعدد دیات هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین میشود: الف- در صورتی که صدمه وارده یکی باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود. ب-در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر در اثر سرایت تمام صدمات باشد تنها دیه ن…
تاریخ
1396/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پروندهای با صدور قرار منع تعقیب از جانب قاضی دادسرا مواجه میگردد و مورد اعتراض شاکی پرونده قرار میگیرد و برای رسیدگی به اعتراض روانه دادگاه میشود اکنون اگر دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض معتقد به عدم صلاحیت ذاتی و محلی دادسرا باشد تصمیم دادگاه چه خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا مو…
تاریخ
1396/03/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در ماده 664 قانون مجازات اسلامی تهیه وسیله برای ارتکاب جرم ذکر شده اولا آیا منظور از وسیله در این ماده وسایلی است که صرفا برای ارتکاب جرم به کار می رود یا شامل وسایلی مانند تهیه نردبان یا دیلم که قابلیت استفاده مشروع را دارند ولی توسط شخصی به منظور سرقت تهیه و خریداری شده نیز می گردد؟ ثانیاًبا توجه به اینکه ارتکاب جرم به صورت مطلق ذکر شده آیا ماده مذکور شامل کلیه جرائم…
تاریخ
1396/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه رأی صادره قطعی و لازم الاجراء شده و شرایط مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 موجود باشد، محکوم علیه به شرح مقرر در همان ماده از حقوق اجتماعی محروم بوده و دارای سوءپیشینه کیفری می باشد؛ هرچند که محکومیت وی به علت فرار، شروع به اجرا نشده باشد. 3- با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، در محکومیت های موضوع این ماده صرفا پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری…
تاریخ
1396/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که فی¬الواقع در راستای اعمال مقررات تعدد، پیشبینی شده است، چنانچه به حال مرتکب "مساعدتر" باشد، چون در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، بلامانع است و اقتضای تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون میباشد. لازم به ذکر است که در مورد احکام متعدد جرایم تعزیری مختلف (غیرمشابه) که قبل از لازما…
تاریخ
1396/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و2 –الف: چنانچه هیچیک از اعضاء مراجع شبه قضایی مانند هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار ذیل صورتجلسه تصمیمات قانونی (رأی و..) را امضاء ننمایند آن صورتجلسه فاقد اعتبار می¬باشد. زیرا امضاء نشان دهنده اعلام اراده اعضاء در خصوص موضوع تصمیم گرفته شده می¬باشد ولی اگر اقلیت اعضاء که دارای نظر مخالف اکثریت می¬باشند از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری نمایند به نظر…
تاریخ
1396/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی