نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته با توجه به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر در خصوص بند 1 ما…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یعنی قرار عدم صلاحیتی که دادگاه کیفری دو طبق بند الف ماده 340 یا صدر ماده 341 قانون مذکور صادر می¬نماید نیست و به لحاظ عدم پیش بینی قابل اعتراض بودن قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری دو چنین قراری قابل اعتراض نیست. 3) نظر به توضیح مذکور در پاسخ سوال 1 و 2 و با توجه به اقتضای قائم مقامی، و عنایت به مواد 648 و 583 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، به نظر می‌رسد در…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته با توجه به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر در خصوص بند 1 م…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 8- اولاً در پرونده طلاق، چنانچه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی نماید، دادگاه مکلف است در اجرای تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 جهت پیدا کردن آدرس خوانده مجهول‌المکان، از طرق مقتضی اقدام نماید. ثانیاً هرگاه رأی طلاق به صورت غیابی صادر و صیغه طلاق، جاری شده و متعاقباً واخواهی انجام شد؛ دو حالت ذیل متصور است: 1- زوج، خواهان طلاق بوده و با توجه به…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جر…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رأی دادگاه در اجرای مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر، ثالثی که نسبت به رأی دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث…
تاریخ
1396/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-اداره کل راه و شهرسازی در قراردادهای واگذاری زمین به اشخاص آورده است که در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر این قرارداد نظر اداره کل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن ملاک عمل بوده و برای طرفین لازم الاتباع می باشد. س: با توجه به اینکه در واقع سازمان زمین و مسکن خود طرف قرارداد است و اداره راه وشهرسازی به نمایندگی از آن سازمان قرارداد منعقد می‌کند ارجاع حل اختلاف بین این سازم…
تاریخ
1396/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-پیرو استعلام شماره 95/85/ح اندیکاتور مورخ 17/11/95 به شماره ثبت وارده 2930 مورخ 24/11/95 اعلام می گردد در صورتی که محکومیت در این مرجع مالی باشد و در مرحله جلب باشد و شخص محکومٌ‌علیه در زندان حضور داشته باشد آیا در این خصوص نیز می‌تواند بدون احضار محکومٌ‌علیه زندانی و تنظیم صورت‌جلسه به زندان معرفی نمود یا اینکه الزاماً می‌بایست محکومٌ‌علیه مالی را از زندان احضار و صورت جلسه ای مبنی ب…
تاریخ
1396/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به اينكه ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در راستاي نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسي تصويب شده و در متن اصل مذكور ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس و... ممنوع اعلام شده است، چنين استنباط مي‌گردد كه عبارت "ارتباطات مخابراتي افراد" شامل هرگونه وسيله برقراري رابطه بين افراد اعم از مكالمه، پيامك، ايميل، فاكس، و... مي‌شود…
تاریخ
1396/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به مواد 489 و 480 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، درخواست ابطال رأي داور از مصاديق دعاوي غيرمالي است هر چند موضوع رأي داوري مالي باشد
تاریخ
1396/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (قانون منسوخ) و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای…
تاریخ
1396/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌گردد که عبارت "ارتباطات مخابراتی افراد" شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس، و... می‌شود و…
تاریخ
1396/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب، تعیین می¬گردد
تاریخ
1396/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اداره راه و شهرسازی پشتوانه آرای موات صادر ه از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس اراضی مذکور را به نهادهای مختلف واگذار نماید اعم ازخصوصی یا دولتی سالهای بعد مالکین اولیه ملک با طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی موفق به اخذ رأی مبنی بر ابطال رأی موات کمیسیون ماده12 می¬گردند و اراضی بایر اعلام می¬شود مالکین اولیه مذکور به لحاظ اینکه در اراضی مذکو…
تاریخ
1396/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-تاریخ تشکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری چه زمانی بوده است؟ 2-قبل از تشکیل کمیسیون مزبور ساخت و ساز در خارج شهر در حریم شهر و خارج آن تابع چه قانونی بوده است؟ 3-نسبت به اراضی که قبلا در حریم یا خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان بدون جلب نظر مقامات مسئول ساخت و ساز شده و هم اکنون در محدوده شهر قراردارد آیا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟در صورت منفی بودن پاسخ مرجع…
تاریخ
1396/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در حادثه رانندگی همسر و تنها فرزند مقصر حادثه فوت نموده است و فوت فرزند پس از فوت همسر بوده است، با عنایت به ماده 451 قانون مجازات اسلامی 1392 مقصر حادثه از دیه همسر و فرزند متوفی ارث نمی¬برد امّا چون دیه همسر به فرزند می¬رسد، مقصر حادثه به اقتضای اصل از آن ارث می¬برد امّا چون قانونا ممنوع از ارث بردن از دیه فرزند می¬باشد، دیه فرزند به وراث دیگر می¬رسد و در این حالت که فرزند در طبقه اول وارث د…
تاریخ
1396/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب آن جرائم یا شروع به آنها دخیل اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم، زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به «جرم » است نه مرتکب یا مرتکبان آن و تصریح ممنوعیت مذکور در تع…
تاریخ
1396/01/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده¬ای شخصی ملک خود را در قبال ثمن معین به فرد دیگری به عنوان خریدار در قابل عقد بیع واگذار می¬نماید و به صورت شرط ضمن عقد خریدار اینگونه شرط می¬شود که چنانچه قصد انتقال یا فروش آن ملک را داشته باشد این انتقال یا فروش را صرفا در حق فروشنده انجام دهد لکن خریدار برخلاف مفاد شرط اقدام به انتقال آن ملک به شخص ثالث می¬نماید و فروشنده اولیه به عنوان مالک رسمی در برابر خریدار جدید به شرط…
تاریخ
1396/01/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات درخصوص برخی از جرایم آیا اتهام معاونت در جرایم مذکور در ماده نیز مشمول حکم می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، شامل کلیه کسانی است که…
تاریخ
1396/01/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-شخصی بدون پروانه ساختمان درملک خود اقدام به احداث بنا می¬نماید بنای احداثی وی در حد تراکم مجاز می¬باشد لکن کمیسیون ماده صد با این استدلال که کاربری ملک کشاورزی است و این به معنی این است که تراکم ملک صفر است و در نتیجه کل بنای احداثی مازاد تراکم می¬باشد به جای تعیین جریمه بر اساس تبصره4 ماده صد به استناد تبصره3 یا 2 (حسب مورد مسکونی یا تجاری) متخلف را به پرداخت جریمه محکوم نموده است آی…
تاریخ
1396/01/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به استحضار ميرساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده 47 استفاده از خدمات کارکنان شرکتهای خصوصی درانجام وظایف پستهای ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی را ممنوع کرده است. در عين حال ماهيت پستهای مدیریت حرفهای به گونهای نياز به تخصص بالا و پيشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نميباشند. در عين حال افراد است که بعضاً متخصص با سطح دانش مورد نياز دستگاه بسيار کمياب بوده و در صورت تمایل ب…
تاریخ
2312 - 58 - 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 (منتشره در روزنامه رسمی)
1ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکو ًم به یا تعدیل اقساط تعيين شده قبل از قطعيت دادنامه امکان پذیر است؟ 2ـ آیا رفع ممنوعالخروجی موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محکوميتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعيت دادنامه ميباشد؟ 18/2/1395 ـ 299/95/7 شماره نظریه
تاریخ
1779 - 26 - 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 (منتشره در روزنامه رسمی)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و چنانچه دادستان اجرای این وظیفه را به دادیار محول نماید، دادیار مربوطه تحت نظارت دادستان این وظیفه را انجام می‌دهد و درصورتی که به جهات قانونی مطابق ماده 505 این قانون، قرار موقوفی اجرا صادر نماید، قرار مزبور در واقع نوعی دستور و تصمیم برای بایگانی پرونده است، بنابراین نیاز…
تاریخ
1395/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و النهایه اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت امکان‌پذیر نیست./
تاریخ
1395/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی