نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- باتوجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می¬نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته…
تاریخ
1395/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دادگاه در هر حال مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده است، در اجرای تعهدات مندرج در پرونده با تکلیفی مواجه نیست و مادام که این قرار از طرق قانونی نقض نشده و گزارش اصلاحی صادر نشده است، اجرای این تعهدات مستلزم طرح دعوای جداگانه و رسیدگی به آن وفق مقررات قانونی است.
تاریخ
1395/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً و ثانیاً: هرچند مطابق تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤلیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤلیت نافی مسؤلیت کارکنان وظیفه نیست، همچنین از سوی دیگر هدف از تشکیل یگان حفاظت در دستگاههای اداری، حفاظت از تأسیسات و پرسن…
تاریخ
1395/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف: با عنایت به اینکه رهن، عقد و مبتنی بر توافق طرفین است لذا در صورت توافق طرفین، ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن، ولو کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشکال است. از مواد 771 و 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 نیز چنین استنباط می گردد و رهن با توقیف متفاوت است. توقیف صرفاً یک عمل قضایی است در حالی که رهن یک عمل حقوقی (عق…
تاریخ
1395/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-چنانچه زوجه در دفترخانه اسناد رسمی و به موجب سند رسمی مهریه¬اش را که مثلاً عبارت از300 سکه تمام بهار آزادی به زوج بذل نماید و به این موضوع نیز اقرار نموده باشد آیا متعاقباً می-تواند نسبت به آنچه بذل کرده رجوع نماید آیا اقدام زوجه ابراء محسوب می¬گردد یا خیر؟ 3-در دعوی مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه آیا اصل بر تبرع است یا عدم تبرع چنانچه زوجه مطالبه اجرت المثل نماید آیا باید قصد عدم تب…
تاریخ
1395/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که دختر یا پسر بالغ باشد، ولی به سن 18 سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، در خواست تعیین میزان نفقه امری غیر مالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است. 3- در فرضی که خوانده نسبت به بهای خواسته ایراد می¬نماید و دادگاه برابر ماده 63 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبادرت به تعیین کارشناس برای ارزیابی به…
تاریخ
1395/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا طلب کار از میت که نسبت به تامین خواسته طلب خود از میت پس از فوت متوفی اقدام نموده است مطابق ذیل بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سایر غرماء و طلب کاران مقدم است یا خیر؟ لازم به ذکر است پاسخ آن اداره محترم در مورخ 28/6/50 طی شماره 340 بر اساس ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی سابق منفی بوده است ماده 269 دارای مفاد بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی فعلی بوده است آیا با…
تاریخ
1395/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه باطل و بلااثر بودن معاملات صورت گرفته از سوی تاجر پس از تاریخ توقف منوط به مضر بودن آنها به حال طلبکاران می¬باشد (بند3 ماده423 قانون تجارت) آیا طرح دعوای ابطال معاملات منوط به تقسیم کامل وجوه حاصل از فروش اموال موجر تاجر ورشکسته بین طلبکاران و یقینی بودن عدم کفایت اموال موجود جهت تسویه کامل دیون می¬باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانونگذار در ماده 423 قان…
تاریخ
1395/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به تاریخ حادثه رانندگی (واژگونی خودرو در سال 1390) که منجر به ورود صدمه بدنی به راننده مسبب حادثه شده، مشمول قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387است. به موجب تبصره 6 ماده 1 این قانون، "منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان¬های بدنی و مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه"؛ ب…
تاریخ
1395/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
این است که قانون اخیرالتصویب قانون سابق را نسخ ضمنی کرده است و می¬توان در پرونده¬هایی مثل قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر نمود یا خیر؟ 3-مطابق ماده50 قانون بیمه مذکور شرکت بیمه مربوط یا صندوق باید دعوت شوند و رأی دادگاه نیز ابلاغ گرددد ولی حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت¬های مذکور پیش بینی نشده است و مقرر گردیده است از طریق ورود ثالث ی…
تاریخ
1395/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که ناظر به رسیدگی به ادله استنادی معترض ثالث است، دادگاه باید صحت سند عادی استنادی را احراز نماید و در صورت انکار و تردید از سوی کسی که سند عادی علیه او ارائه شده است، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد و معترض باید اصل سند را ارائه نماید و گرنه دادگاه با توجه به سایر ادله و محتویات پرونده در ماهیت امر رأی مقتضی صادر می¬کند.
تاریخ
1395/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات ذیل را امر به ابلاغ فرمایند تسریع در پاسخ با توجه به مشکلات به وجود آمده مزید امتنان است. 1-با توجه به ضرورت ارزیابی ملک جهت انجام مزایده هزینه¬ی کارشناسی برعهده¬ی چه کسی است؟ 2-با توجه به لزوم ابلاغ نظریه¬ی کارشناس در صورت اعتراض وثیقه گذار به نظریه¬ی کارشناسی مرجع رسیدگی به اعتراض وی کدام است؟ 3- هزینه های مربوط به مزایده بر عهده¬ی چه کسی است؟ 4- پس از انجام مزایده چه مرجعی باید مراتب صحت مز…
تاریخ
1395/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا در پرونده¬ای که به شعبه اجرای احکام ارجاع شده دادستان یا معاون دادستان در اجرای احکام می-تواند بدون دخالت قاضی شعبه مستقیماً دستوراتی مثل مختومه شدن پرونده را به دفتر صادر نماید و یا قرار موقوفی اجرای مجازات صادر یا با قرار صادره قاضی اجرای احکام مخالفت کرده یا پرونده را به شعبه دیگری ارجاع نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری 139…
تاریخ
1395/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : باتوجه به رشد روزافزون طرح دعاوی ورشکستگی واینکه طرح این¬گونه دعاوی توسط بدهکاران عمده بانکی غالباً جهت معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تسهیلات مأخوذه بدون وجود دفاتر تجاری و با تقاضای تعیین تاریخ توقف برای پیش از تاریخ دریافت تسهیلات می¬باشد آیا صرف اظهارات تاجر مدعی ورشکستگی در فرم درخواست تسهیلات دایر بر تمکن مالی وی و سودآور بودن طرح اعلامی جهت اخذ تسهیلات و همچنین اعلام صورت مالی مثبت…
تاریخ
1395/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه خودرویی مورد معامله قرار گیرد و بعداً مشخص شود که خودرو موصوف از نظر شماره بدنه یا موتور مورد دستکوب قرار گرفته و قابلیت شماره گذاری توسط راهنمایی و رانندگی را نداشته باشد حال خریدار خودرو که جاهل به این موضوع بوده چه دعوایی می¬تواند مطرح نماید؟ آیا مورد از موارد بطلان عقد(موضوع ماده 348 ق.م) می¬باشد یا از موارد فسخ عقد به لحاظ خیار عیب (موضوع ماده 422 ق.م)./ نظریه مشورتی اداره ک…
تاریخ
1395/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً با توجه به بند ج ماده 5 و مواد 3 و 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 و با عنایت به سابقه مقررات مربوط (بند ج ماده 5 و مواد 3و8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/4/1378 و بند الف ماده 3 و مواد 2و7 آیین¬نامه تعر…
تاریخ
1395/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً به استحضار می¬رساند با توجه به مواد73و75 قانون آئین دادرسی که در ماده73 قانون مارالذکر اشاره گردید دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می¬شود حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد حال ارشاد فرمایید: 1-نظارت دادستان نظارت اطلاعاتی است یا استصوابی است؟ در صورتی که نظارت اطلاعاتی باشد فسلفه تدوین این ماده چه بوده است؟ 2-با توجه به ماده262 ق.آ.د.ک که در فصل هشتم اقدامات بازپرسی و دا…
تاریخ
1395/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا- تضمین مأخوذه در تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، ناظر به خسارت احتمالی وارده بر محکوم علیه غائب در اثر اجرای حکم غیابی است و با اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی توان مستقیما اموال ضامن را توقیف نمود. ثانیا- مطالبه خسارت از ضامن تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی بوده و از حیث تشریفات م…
تاریخ
1395/11/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به سوال مطروحه در رابطه با اینکه حسب بند ج ماده 9 شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه ، نفقه و مهریه در حد نصاب 200000000 میلیون ریال حسب قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف حسب ماده 27 از همان قانون مقرر می دارد رسیدگی به اعتراض درخصوص آراء صادره از قضات شورا در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی است. با توجه به راه اندازی دادگاههای خانواده در این مرکز و با…
تاریخ
1395/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات…
تاریخ
1395/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : قانونگذاردر بند ب ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ماموران سازمان اطلاعات سپاه را در زمره ضابطین خاص محسوب نموده است که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می¬شوند. 1-آیا منظور از قوانین خاص در خصوص ماموران سازمان اطلاعات سپاه همان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 61 می¬باشد و منظور از وظایف محوله همان وظایف مذکور در مواد1الی 5 اساسنامه مذکور ک…
تاریخ
1395/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- اولا مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 همان طوري كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می¬نمایند. ثانیاً: در دعاوي تجويز انتقال منافع به غير يا تخليه به لحاظ تجديد بنا يا نياز شخصي يا هر موردي كه بر اساس…
تاریخ
1395/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا بیمارستان حضرت معصومه که محکوم علیه پرونده اجرایی می باشد مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی می گردد یا خیر؟ و به طور کلی ضابطه تشخیص شمول محکوم علیه در موارد مشابه چه می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعریف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در مواد 1و2 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 بیان شده است و تشخیص مصداق براساس ضابطه تعیین شده قانونی برعهده مرج…
تاریخ
1395/11/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه طبق مفاد مواد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و تمبر مالیاتی آن مصوب 1385 وکلاء دادگستری باید 5 درصد حق الوکاله وکیل را به صورت تمبر مالیاتی به میزان 60 درصد خواسته در دعاوی مالی در مرحله بدوی و 40 درصد خواسته را در مرحله تجدید نظر ابطال و به قرارداد حق الوکاله الصاق نمایند حال چنانچه در دعوی مالی به جای تجدید نظر دادخواست فرجامخواهی ارائه گردد نحوه محاسبه میزان تمبر مالیات…
تاریخ
1395/11/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی