استعلام : فلسفه کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها در اصل صیانت و مراقبت از نقشه و طرح جامع شهر و اجرای صحیح اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات مصوب این طرحها در محدوه و حریم شهرهاست که در این راستا به استناد تبصره های ذیل ماده صد قانون به تخلفات ساختمانی صورت گرفته و احداثی های مغایر پروانه ساختمانی و یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهر رسیدگی و انشای رأی می¬گردد. نظر به اینکه لازمه طرح موض…
تاریخ
1395/11/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : باتوجه به بند ب ماده 29 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که ماموران سازمان اطلاعات سپاه جزء ضابطان خاص قضایی محسوب شدند محدوده و قلمرو ضابطیت سازمان اطلاعات سپاه به چه نحوی است و تفاوت ماموریت آنان با ماموران سپاه پاسداران در موضوع ضابطیت چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مطابق بند ب ماده 29 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان خاص شامل مقامات و مأمور…
تاریخ
1395/11/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه از یک سو در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو بیان گردیده و ازسوی دیگر صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی می¬باشد در این صورت با تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی و با لحاظ ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی شورای حل اختلاف در خصوص دعاوی راجع ب…
تاریخ
1395/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در برخی از قوانین همچون موضوعات مواد 88 و 90 قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس دادگاه قنوناً مکلف به اظهار نظر در خصوص ایراد و یا تقاضای مطروحه می باشد حال آیا مقام قضایی در مورد سایر تقاضاهای مطروحه از سوی اصحاب پرونده و وکلای ایشان مثل تقاضای ارجاع امر به کارشناسی و صدور قرار معاینه محلی مکلف است نفیاً و اثباتاً نظر خود را در مورد پذیرش این قبیل د…
تاریخ
1395/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : ابلاغ آرای کیفری دیوان¬عالی کشور که در مقام ابرام دادنامه صادر می¬شود با کدام مرجع است؟ لازم به ذکر است دیوان¬عالی کشور با این مبنا که شأن دیوان فراتر از ابلاغ رأی است از ابلاغ رأی خودداری کرده وپرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال می¬دارد دادگاه بدوی نیز مدعی است که وظیفه ابلاغ رأی را ندارد وپرونده را به اجرای احکام ارسال می¬کند بدیهی است به استناد مواد380 و490 قانون آئین دادرس…
تاریخ
1395/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
پیش آمده این است در صورت احضار کسی به عنوان متهم آیا لزوماً باید آن شخص تفهیم اتهام شود یا می¬توان صرفا اظهارات وی را اخذ نموده درصورت عقیده بر لزوم تفهیم اتهام آیا عدم تفهیم اتهام تخلف انتظامی محسوب می-شود یا خیر؟ 2-با توجه به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می¬دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی با…
تاریخ
1395/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 2-آیا امکان تخفیف مجازات جایگزین حبس وجود دارد یا نه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولا تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم می¬باشد و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوق¬الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجازات جایز نمی¬باشد؛ بنابراین دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی¬تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگ…
تاریخ
1395/11/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا قرار کتبی مدعی ورشکستگی در خارج از دادگاه به متوقف نبودن و تمکن مالی وی در یک تاریخ خاص می تواند به عنوان ملاک در تعیین تاریخ توقف علی رغم وجود نظریه کارشناسی مبنی بر متوقف بودن پیش از تاریخ موصوف باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به مواد 1264 و 1265 قانون مدنی، اقرار مدعی ورشکستگی در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نیست. بنابراین، در…
تاریخ
1395/11/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : هرگاه قاضی مجازات جایگزین حبس را مطابق با مواد64 به بعد قانون مجازات صادر نماید و سپس بخواهد مجازات جزای نقدی جایگزین از حبس را به استناد مواد37 و 38 مجازات تخفیف دهد ملاک اینکه دو درجه تخفیف دهد چه ماده قانونی است آیا ملاک مجازات اصلی است که درجه چنداست و بر این مبنا تا دو درجه تخفیف دهد یا ملاک مجازات جایگزین است که درجه چند بدانیم تا دودرجه تخفیف بدانیم برای مثال در بزه مزاحمت تلفنی…
تاریخ
1395/11/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دادگاه با احراز وجود اختلاف در اصل وجود و اعتبار معامله یا قرارداد داوری و یا بقای آن باید درخواست تعیین داور را رد و شخص ذینفع را به طرح دعوی هدایت کند./
تاریخ
1395/11/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظربه اینکه مطابق ماده 361 قانون امور حسبی مرجع صادر کننده گواهی حصر وراثت مکلف به نشر اگهی یک نوبتی درخواست متقاضی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی و استناد به آن در گواهی مذکور می باشد و نظر به اینکه مطابق ماده 362 قانون مرقوم پس از انقضاء یک ماه از تاریخ نشر آگهی، در صورتی که معترضی نباشد دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ…
تاریخ
1395/11/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/1392 و ماده 25 این قانون در خصوص نحوه صدور گواهی عدم پیشینه در صورتی که متقاضی به تحمل حبس موضوع بندهای ( ب و پ) ماده فوق الذکر محکوم شده باشد ولی کل حبس به صورت تعلیق در آید و یا در صورتی که بخشی از حبس محکوم علیه در زمان صدور حکم از سوی دادگاه تعلیق و بخشی از حکم در زمان اجرا مورد عفو قرار گیرد آیا محکوم علیه ای که حبس وی کلاً مورد تعل…
تاریخ
1395/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می باشد) و مطابق بند پ ماده 47 قانون فوق الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند ) همچنین مطابق تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده 638 قانون مجازات ا…
تاریخ
1395/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که به موجب سند رسمی، وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل، نمی‌تواند اختیارات وی را محدود به نظارت شخص دیگری نماید. بنابراین در فرض سؤال با عنایت به ماده 658 قانون یاد شده، سند دوم مبنی بر محدودکردن اختیارات وکیل، مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل قرار نگرفته باشد، قابل ترتیب اثر نیست
تاریخ
1395/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که محکوم به پرداخت دیه، تبعه کشور خارجی است (غیر ایرانی است) و به لحاظ فرار مرتکب امکان دسترسی نیست، چنانچه کلیه اقدامات قاضی اجرای احکام در خصوص وصول محکوم-به (دیه) از اموال محکوم یا از محل وثیقه یا وجه¬الکفاله و یا استرداد وی به نتیجه¬ای نرسیده باشد، در صورت تقاضای اولیای دم یا مصدوم، پرداخت دیه از بیت¬المال به استناد ماده صدرالذکر بلااشکال است./
تاریخ
1395/11/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : درخصوص تعارض قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده 10 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و امکان یا عدم امکان بکارگیری قضات بازنشسته به عنوان رئیس و یا عضو شعبه تعزیرات حکومتی اعلام نمایید/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آنجایی که به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 مجلس شورای اسلامی اشتغال بازنشستگان در کلیه دستگاه‌های دولتی منع شده است لذا در فرض…
تاریخ
1395/11/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
1 گفته شد، در معاونت دادستانی سمتی است که در ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش¬بینی شده است تا شخصی که دارای این سمت است عهده¬دار انجام تمام یا بخشی از وظایف دادستان باشد؛ به طوری که در غیاب دادستان در صورت وحدت معاون دادستان عهده¬دار انجام تمام وظایف وی می¬باشد و در زمان حضور وی، صرفاً بنا به ارجاع دادستان عهده¬دار انجام وظایف محوله است./
تاریخ
1395/11/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312، قواعد مسلم و متداول در مذهبی که شوهر پیرو آن است، مجری خواهد بود. 2- چون اجرت¬المثل جزء احوال شخصیه نیست، مقررات و قوانین ایران در این مورد رعایت می‌شود
تاریخ
1395/11/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 5-زوجه به استناد شروط ضمن العقد نکاح دادخواست طلاق تقدیم دادگاه می¬نماید پیرو خواسته خواهان دادگاه بدوی اقدام به صدور طلاق رجعی نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً رأی بدوی را مبنی بر طلاق رجعی به استناد تحقق شروط ضمن عقد با توجه وکالت زن در طلاق مستنداً به بند «ب» عقدنامه تایید می¬نماید آیا با توجه به اینکه طلاق در دادنامه بدوی و تجدیدنظر به صورت رجعی صادر گردیده است آیا با این وصف زوجه…
تاریخ
1395/11/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات¬های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات¬های تعزیری آیا منبعد پرونده¬های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد ( با رعایت مفاد ماده 19و…
تاریخ
1395/11/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به ماده 80 اصلاحی موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون چنانچه مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات موضوع تبصره4 قانون مرقوم قرار نگیرد لازم الاجرا است با توجه به فرض مذکور: 1-چنانچه عضو قضایی هیأت شوراها را مغایر قوانین و مقررات کشور تشخیص دهد لیکن دو عضو دیگر هیأت برخلاف نظر قاضی مصوبات شوراها را تأیید نمایند آ…
تاریخ
1395/11/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟
تاریخ
1395/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 29/1/1391 مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون یاد شده ملحق شده است و برابر بند پ ماده 1 آن، اسناد محضری نیز از جمله اسناد مشمول این کنوانسیون می باشند، بنابراین، از زمان لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، هرگاه سند محضری حاوی وکالت نامه در یکی از کشور های دی…
تاریخ
1395/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی