که ماترک متوفی شامل تعدادی اموال غیر منقول است که برخی از آنها قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی مصوب 26/5/89 بین ورثه تقسیم شده است، این امر مانع اجرای تبصره مذکور نسبت به الباقی ترکه در تعیین و احتساب سهم زوجه متوفی از بهای عرصه و اعیان نمی¬شود و نسبت به ماترکی که تا کنون یعنی تا زمان تصویب تبصره یاد شده تقسیم نشده است، حصه زوجه با لحاظ قیمت عرصه و اعیان تعیین می¬شود. 3و4-مطابق م…
تاریخ
1395/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ت آن، در جرایم موجب تعزیر، چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات معاون، یک تا دو درجه پایین¬تر از مجازات جرم ارتکابی است و طبق تبصره 1 ماده مذکور، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است و در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت هم تکلیف خاصی مقرر شده اس…
تاریخ
1395/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکوم له هیچ گونه پیگیری به عمل نیاورده و قسمت اجراء به محکوم له اخطار کرده است که در صورت عدم پیگیری پرونده بایگانی موقت می شود و محکوم له مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است نظر به اینکه مستفاد از مواد 23،24، 158(بند1) 160، 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی…
تاریخ
1395/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با توجه به اینکه مطابق ماده127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در جرایم تعزیری به نحو مذکور پیش بینی شده است درصورتی که مجازات مباشر بزه همه مجازات¬های (جزای نقدی، حبس، شلاق) باشد (برای مثال در جرایم مواد مخدر) آیا این ترکیب متناسب با درجه¬ی مجازت معاون نیز باید پیاده سازی شود یا دادگاه اختیار دارد فقط یکی از مجازات¬های مندرج درماده 19 قانون مجازات اسلامی متناسب با بزه معاونت و درجه¬…
تاریخ
1395/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
قبل تا چند نوبت باید اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه صادر و اعلام نشانی برای خوانده توسط خواهان در فرض شناسائی نشدن هر یک از نشانی¬های خوانده صورت پذیرد./ع
تاریخ
1395/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : پس از صدور دستور فروش ملک مشاع و جری تشریفات بر اساس قواعد اجرای احکام مدنی و فروش ملک مشاع موضوع دستور فروش آیا می توان دعوای اعتراض به گواهی عدم افراز صادره از سوی اداره ثبت را مورد رسیدگی قرار داد توجها به اینکه در زمان جری تشریفات اجرایی برای فروش دعوی اعتراض در دادگاه مطرح شده لیکن دادگاه بدون توجه به دعوی اخیر ملک را مورد مزایده و متعاقبا تملیک به برنده مزایده قرار می دهد آیا دعوی…
تاریخ
1395/10/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در احد از پرونده کلاسه های این اجرا محکوم علیه شخص حقوقی شرکت تعاونی مسافربری است که محکوم به پرداخت وجه گردیده و محکوم له شخص حقیقی واحد از سهامداران شرکت فوق می باشد شرکت مال و اموالی برای توقیف و فروش ندارد که محکوم له بتواند طلب خود را از آن استیفاء نماید محکوم له امتیاز خود این شرکت که ارزش قابل توجهی دارد را به عنوان مال جهت مزایده و فروش معرفی نموده است با توجه به اینکه شرکت تعاو…
تاریخ
1395/10/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه محکوم علیه جهت وصول محکوم به مازاد ملک ثبت شده ای را معرفی نماید که اصل ملک در توقیف اشخاص دیگر باشد و مطابق نظریه کارشناس رسمی مازاد ملک ، کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید آیا دادورز یا مدیر اجرا مکلف به پذیرش توقیف ملک مزبور می باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا محکوم له که رضایت به این توقیف نداشته است مکلف به اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی می باشد یا خیر…
تاریخ
1395/10/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند…
تاریخ
1395/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به قانون جدید شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به دعوی غیر مالی را در صلاحیت شورا ندانسته و با لحاظ ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی آیا دعوی فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای فک پلاک اتومبیل دعوای غیر مالی است. زیرا خواسته مستقیما مطالبه مال نیست، بلکه الزام طرف معامله به تحویل پلاک به اداره راهنمایی و رانندگی است
تاریخ
1395/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که موجر علیه مستأجر درخواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور،…
تاریخ
1395/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن پروانه کارشناس رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب عدم صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان خبره محلی اظهار نظر نماید، به نظر می رسد در این حالت کارشناس مزبور حکم خبره محلی را خواهد داشت و کانون کارشناسان رسمی تنها در محدوده ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگ…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : شرکت الف با شخص ب قرارداد اجاره¬ای درمورخ 1/9/89 لغایت 1/9/90 منعقد و جهت سپرده حسن انجام کار و تضمین سفته¬ای سفید امضاء از شخص ب و با ظهر نویسی شخص ج به عنوان ضامن دریافت و شرکت الف در قرارداد مذکور از شخص ب طلبکار می¬گردد و در سال 95 سفته سفید امضاء موضوع قرارداد را با مرقوم نمودن صلب خود از شخص ب و سررسید سفته را هم با تحریر عندالمطالبه در سفته با رعایت مواعد قانونی علیه شخص ب متعهد…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به ماده 7 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب سال 94 مستدعی است در خصوص موارد ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید: 1-سوگند مدنظر قانونگذار در این ماده چه نوع سوگندی است؟ 2-با توجه به اینکه حسب قانون و فقه سوگند باید به درخواست طرف دعوا باشد آیا به موجب ماده فوق الذکر اتیان سوگند در دعوی اعسار باید به درخواست طلبکار باشد یا اینکه در هر حال دادگاه مکلف به اتیان سوگند می¬باشد؟ 3…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می¬باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. 2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم¬له می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-در مواردی که شوراهای مورد نظر قانونگذار به صورت کمیسیونی و هیأتی تشکیل می¬شوند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که شورای عالی ثبت یک مرجع عالی تصمیم¬گیری اداری است و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می¬شود، مرجع اداری بوده و رسیدگی به اعتراضات ا…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- عبارت ".....مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت....." مذکور در ماده 92 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره به مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به طور عام دارد؛ یعنی کلیه مقرراتی که در قانون در خصوص دیه پیش بینی شده است، از جمله مقررات کتاب چهارم- دیات، قانون مذکور و به نظر می رسد هدف مقنن از وضع ماده مذکور در فصل مربوط به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اط…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه رای غیابی صادر و به مرحله اجرا رسیده باشد و در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د. م نیاز به اخذ تامین باشد اما از طرفی محکوم علیه اقدام به رائه دادخواست اعسار از محکوم به را داده آیا می شود اعسار را به نوعی اطلاع از مفاد رای دانست و موضوع اخذ ضمانت از محکوم لها را منتفی دانست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به استناد تبصره 2 ماده306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : همان طور که مستحضرید بانک¬ها در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان خود می¬نمایند از جمله تفاوت عقود مذکور این است که در عقود مبادله ای همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک وجوه موضوع تسهیلات به ملکیت گیرنده تسهیلات در می¬آید و به دلیل اختیار مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود بحث نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تعیین شده نیز سالبه به انتفاع موضوع می¬باشد…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
: آیا این تعهد ناظر به اموال زمان تعهد است یا اینکه این تعهد می تواند مربوط به اموالی که بعداً تا قبل از فوت زوجین به دست می آید را شامل می شود در صورتی که توافقی بین متعهد و متعهد له نباشد به عبارتی چنانچه زوجین چندین سال بعد از پذیرش تعهد از انجام آن به دلایل سهوی یا عمدی امتناع نمایند آیا می توان تعهد را ناظر به یک سوم اموال بعدی و ماترک زوجین بعد از فوت اعمال نمود یا خیر؟/ب
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با توجه به تبصره ماده 29 و ماده30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 15/7/93 و با عنایت به نظریات 2703/7-13/4/85 و5444/7-16/8/86 آن اداره محترم درصورتی که خوانده براساس گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف متعهد به پرداخت وجهی به خواهان شود و سپس از پرداخت آن خودداری نماید و اموالی نیز از وی به دست نیاید آیا قانون نحوه اجرای مح…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با عنایت به اینکه وفق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. الف-با لحاظ نظریات مشورتی شماره2036/93/7 مورخه27/8/93 و1435/93/7 مورخه 22/6/93 آیا دادگاهی که پرونده به آن ارسال شده و جهت رفع نقص یا تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نموده است…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : از آنجا که در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی را منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب مسیر دانسته است اخیرا در یک پرونده منجر به صدور رأی غیابی گردیده وکیل خواهان محکوم له اعلام میدارد که حاضر است ضمانت اجرای حکم غیابی نسبت به موکلش را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بپذیرد در خصوص پذیرش این ضمانت بین شعب اختلاف نظر وجود دارد لذا با توجه به ماده 245 قانون آیی…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اگر دادگاه بدوی در امر رسیدگی به اعتراض به رأی صادر شده از سوی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی قطعی نماید چنانچه نسبت به آن رأی اعتراض صورت گرفته باشد و دادگاه بدوی در این خصوص اصدار رأی نماید رأی صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر می باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و تبصره 2 این ماده آن است که آراء صادره از محاکم که متعاق…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی