نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیر الذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال…
تاریخ
1395/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تکلیف مقرر در ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و درصورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات نماید، ضابطه‌ای است برای نظام‌مند شدن دادرسی…
تاریخ
1395/09/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با عنایت به اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور که هدف اصلی دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال به طرق موارد مشخص اعلام می نماید لذا در این راستا بعضی از عوامل و مسئولین محترم دیوان محاسبات نظراتی دارند که دیدگاههای ایشان با دیدگاه بعضی از قضات محترم مغایر بوده و در تعارض می باشد که بررسی موضوع و اعلام نظر از سوی آن…
تاریخ
1395/09/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سوال که بخشی از محکوم به توسط محکوم له وصول شده و سپس وی معادل وجه وصول شده را بابت هزینه های اجرایی مانند حق الزحمه کارشناس پرداخت کرده است، اولاً: نسبت به بخش وصول شده حکم صادره اجرا شده است و احتساب وجه پرداخت شده به نحوی که اجرای آن بخش به مثابه عدم اجرا قلمداد شود، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: با عنایت به مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله…
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اول آیا دادگاه می تواند فراتر از کیفرخواست متهم الف را محکوم نماید که در مانحن از حبس موقت که تبدیل به سلب حیات می شود؟ 3-در صورت منفی بودن جواب سوال دوم تکلیف دادگاه چیست؟
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : خواهشمند است درخصوص اعمال ماده 8 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت نظرات خود را بیان فرمایید: 1-اگر ملک موضوع برنامه مسجد باشد که از یک طرف شعبه حقوقی اداره تحقیق استان در راستای ماده 15 قانون تشکیلات وقف نظر به وقفیت آن داده باشد و از طرف دیگر مالک از این نظر به محاکم قضایی اعتراض نموده باشد امکان اجرای طرح وجود دارد؟ یا باید صبر کرد…
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا در حال حاضر دریافت 10 هزار تومان بابت مقرره موجود در قانون بودجه سال 93 بابت هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر کیفری بابت هزینه بدرقه زندانیان قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: قانون بودجه سنواتی صرفاً در همان سال قابلیت اجراء دارد و مدت اجرای قانون بودجه هرسال، پایان همان سال می‌باشد و پس از آن قابل استناد نیست. ثانیاً: با توجه به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تأمین و…
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اولا با توجه به وظیفه دادستان در مقام اقامه دعوا راجع به حقوق عامه مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری آیا اقامه دعوای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و یا درخواست کفایت می کند؟ ثانیاً: آیا دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً و ثانیاً: در مواردی که نص قانونی وجود دارد مانند موارد مشمول تبصره یک الحاقی به بند "د" ماده…
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مطابق ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف وب وپ و ت ماده302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. س: اولاً- آیا منظور از قرار تامین شامل همه قرارها از جمله کفالت و وثیقه و بازداشت موقت می باشد؟ ثانیاً-آیا رعایت…
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 2-درجرم سرقت گوشی چنانچه بر اساس استعلام به عمل آمده از شرکت مربوط شخصی که خط وی در گوشی شاکی فعال است باید تحت چه عنوانی متهم یا مطلع احضار گردد و دیگر اینکه چنانچه در آدرس و نشانی اعلامی مورد شناسایی قرار نگیرد تکلیف مرجع قضایی چیست؟ 3-آیا درخواست ترک تعقیب از سوی وکیل شاکی قابل پذیرش است؟ 4-درکیفرخواست شفاهی موضوع ماده86 قانون آئین دادرسی کیفری اولاً نیاز به تفهیم اتهام وجود دارد ثان…
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
: آیا تعارض بین این دو ماده وجود دارد و دقیقاً مشخص شود در صورت فقدان دادگاه کیفری یک در یک حوزه قضایی دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است یا نزدیکترین دادگاه کیفری یک در آن حوزه؟ ثانیاً: چنانچه دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی باشد در جرمی مثل قتل عمد و صدور حکم درخصوص آن مرجع تجدید نظر از این حکم دادگاههای تجدی نظر استان می باشد یا دیوان عالی کشور ؟/
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در خصوص اراضی ملی هر گاه متهم ادعای مالکیت داشته باشد آیا باید قرار اناطه صادر کرد تا پرونده در کمیسیون هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توجه به سند رسمی منابع طبیعی می بایست به پرونده رسیدگی و متهم را محکوم و رفع تصرف صادر کرد؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وفق ماده 21 قانون آی…
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مجازات ارتکاب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی با توجه به ماده 3 و 10 قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی می باشد با توجه به دادنامه شماره 9409970907102729 شعبه 11 دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها را جزای نقدی نسبی دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آن را درجه هفت محسوب نموده است و پروند…
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
: مطابق قسمت اخیر ماده فوق چنانچه دادسرا در پرونده ای که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و با اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک مطرح شود تصمیم دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اعتراض قید شده و تائید قرار منع تعقیب قابل رسیدگی درچه مرجعی می باشد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان؟/
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مصادیق اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی کدامند و چگونه قابل تشخیص هستند؟ 2-چه ضابطه و ملاک قانونی برای تشخیص ضرورت قلع و بنای مذکور در تبصره 1 مرقوم وجود دارد تا مورد اعمال سلیقه اشخاص و احجاف به شهروندان قرار نگیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اصول شهرسازی و فنّی و بهداشتی، اصول متعدد و اصطلاحات تخصصی است که تعریف تخصصی و تبیین و تعیین مصادیق آن در صلاحیت کارشناسان مربوط به امور معمار…
تاریخ
1395/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به اینکه برابر قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری نسخ گردیده و برابر بند الف ماده 43 ( 30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... وضع یا افزایش عوارض صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس جمهور معتبر و قانونی خواهد بود که مصوبه رئیس جمهور در این راستا برابر بخشنامه شماره 34/3/1/26463 – 27/11/1370 به استانداران کشور جهت وصول عوارض حق تشرف…
تاریخ
1395/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا وقتی به فرض مصوبه شورای اسلامی شهر الف- با موضوع به عنوان مثال- عوارض بر عابر بانکها- ابطال می شود این رأی برای شهر – الف- که هدف رأی بوده لازم الاجرا در مصوبات و اقدامات بعدی است؟ یا به سایر شهرها نیز تسری دارد؟ و سایر شهردار یها نیز در صورت وجود چنین عوارضی باید به الغاء آن از زمان ابلاغ رأی مزبور اقدام نموده ؟و یا نسبت به وضع آن اقدام ننمایند؟ یا اینکه تا مادامی که رأی وحدت رویه…
تاریخ
1395/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه محکوم علیه حقوقی طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 پس از انقضاء مهلت 30 روز دادخواست اعسار تقدیم نموده و ضامن از نوع کفیل کارمند هم معرفی نماید و از بازداشت آزاد گردد و پس از رسیدگی دعوی اعسار وی به صورت قطعی رد گردد و ضامن هم با وجود اخطار ظرف مهلت 20 روز نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام ننموده و نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله هم در مهلت 10 روز اعتراض ننماید و م…
تاریخ
1395/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
كه حاصل ازدواج ايشان يك فرزند مي‌باشد حتي اگر پس از ولادت اين فرزند نابارور نيز شده باشند، مجاز به بهره‌مندي از نهاد اهداي جنين نيستند و اين زوج چون به صورت طبيعي بچه‌دار شده اند، عرفاً نابارور تلقي نمي‌شوند و از قانون اهداي جنين به زوجين نابارور خروج موضوعي دارند
تاریخ
1395/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به پیوست تصویرنامه شماره5000/923/9025 مورخ 10/6/95 معاونت منابع انسانی دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر چگونگی اجرای حکم شلاق در اجرای احکام کیفری دادگستری ارسال می-گردد خواهشمند است دستور فرمائید صراحتاً در پاسخ به این امور اعلام نمایند اجرای احکام مزبور در دادگستری از اختیارات و وظایف چه کسانی می¬باشد؟ (کارکنان اداری و یا ضابطین قضایی) ./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اجرای…
تاریخ
1395/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ملاک ومعیار در تلقي شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ می‌کند. بنابراين، تا قبل از صدور و امضاي قرار مزبور، موجب قانون…
تاریخ
1395/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به بند 1 ماده 53 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني، عدم الصاق تمبر مالياتي وكالتنامه نيز يكي از موارد نقص تلقي مي شود. بنابراين، چنانچه دادخواست توسط وكيل تقديم شده باشد، بايد طبق ماده 54 همان قانون عمل شود و درساير موارد ( مثل اين كه وكيل در جريان دادرسي به عنوان وكيل خواهان يا خوانده معرفي مي شود) چنانچه تمبر قانوني ابطال نگر…
تاریخ
1395/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً با توجه به ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب54 و تبصره یک ماده 2 آن که مقرر داشته حدود آن قسمت از حریم با اراضی مستحدث ساحلی خلیج فارس مادامی تشخیص و قطعی تلقی می¬گردد که به وسیله وزارت جهاد کشاورزی شناسایی ونقشه برداری و علام گذاری شود چنانچه تاکنون این تشخیص جریم با اراضی مستحدث یا ساحلی در محدوده قانونی شهر تحقق نیافته باشد خواهشمند است دستور فرمائید تا با توجه به اصل ش…
تاریخ
1395/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه راجع به ضمانت اجرای ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم و نحوه اجرای تبصره 1 ماده مرقوم در بین قضات و محاکم اختلاف نظر وجود دارد به این توضیح که برخی معتقد به صدور قرار رد دعوا در فرضی که وکیل دادخواست دهنده باشد دارنده و برخی دیگر معتقد به عدم ترتیب اثر دادن به وکالت و ادامه دادرسی با دعوت خود خواهان و برخی معتقد به اخطار رفع نقص و در صورت عدم رفع نقص صدور قرار رد دادخواست دف…
تاریخ
1395/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی