استعلام : بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها مصوب سال1361 اصلاحی مصوب سال1389 شهرداری¬ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه¬ها ویا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه¬ها ومراجع قانونی دیگر را درحدود مقررات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر به محکومٌ لهم پرداخت نمایند ک…
تاریخ
1395/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : باتوجه به اینکه داروخانه محل عرضه دارو و وسایل پزشکی به مشتریان می باشد، لذا محل کسب وتجارت محسوب شده وتابع مقررات روابط موجر و مستأجر می باشد و قانوناً حق کسب وپیشه به آن تعلق می گیرد و تفاوتي بين داروخانه كه خارج از مجموعه ساختماني بيمارستان باشد يا در مجموعه داخلي بيمارستان قرار داشته باشد وجود ندارد و هر دو محل كسب محسوب مي گردند.
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
رنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتكب براي صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيز ضروري است؛ بنابراين، صدور قرار ياد شده به صورت غيابي و يا بدون رضايت و تعهد مرتكب جرم، امكان پذير نمي‌باشد و چنانچه قرار ياد شده، بدون رعايت مراتب فوق‌الذكر صادر شده باشد، وفق مقررات قابليت الغاء را خواهد دا…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آيين دادرسي كيفري 1392، همانطور كه در ماده 418 اين قانون اشاره شده، مربوط به "مراحل رسيدگي" است و پس از صدور حكم، با توجه به موارد احاله طبق مواد 419 و 420 قانون مذكور، موجبي براي احاله نيست. در مرحله اجراي حكم، در صورت ضرورت مي¬توان به مرجع قضايي حوزه ديگر، نيابت قض…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، اين است كه چنانچه محكومٌ عليه از اجراي حكم دادگاه (انجام عمل معين مذكور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اينكه انجام عمل (اجراي حكم) به وسيله شخص ديگر امكان پذير باشد، در اين صورت محكومٌ له براي اجراي حكم مي¬تواند يكي از دو طريق را انتخاب كند :1-با نظارت دايره اجراي احكام و به هزينه خود عمل مزبور را انجام د…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که یکی از دو دین سکه و دیگری وجه نقد است، نمی¬شود ولی به نظر می رسد چنانچه به لحاظ عدم امکان الزام محکومٌ علیه به تسلیم سکه، دادگاه در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را بدهد دراین صورت موجبات تهاتر قهری بین دو دین که طرفین در مقابل یکدیگر محکوم گردیده اند طبق مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند، فراهم می شود و دراین صورت منعی در اعمال ت…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مفاد ماده 318 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره آن به روشني درخصوص فرض سوال، تكليف را مشخص نموده است به گونه‌اي كه در جنايت عمدي متهم با تأمين مناسب "آزاد مي‌شود" و طبق تصريح تبصره مذكور، پس از انقضاء مهلت سه ماهه و درصورت عدم اقامه قسامه از سوي اولياء دم و مطالبه آن از متهم، از تأمين اخذ شده رفع اثر خواهد شد
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این است که تمکین عام زوجه، مسقط حق حبس نمی باشد./
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به استحضار می¬رساند: 1-بیمارستان¬های تابعه دانشگاه به منظور بهبود ارائه¬ی خدمات درمانی و رفاه حال بیماران قسمتی از فضای فیزیکی خود را در قالب عقد اجاره جهت تاسیس داروخانه به افراد واجد الشرایط واگذار می¬نمایند. 2-این داروخانه¬ ها دو دسته هستند دسته اول داروخانه هایی که بیرون از مجموعه ساختمانی بیمارستان ها قراردارند و دسته دوم داروخانه هایی که در مجموعه داخلی بیمارستان¬ها مستقر هستند. م…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : هر گاه شخصی مقداری پیش ساز مواد مخدر یا روان گردان موضوع ماده چهل قانون مبارزه با مواد مخدر یا آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد موضوع ماده بیست قانون مزبور را برای متهم گردن دیگری در محل کار یا منزل او قرار دهد مرجع صالح به رسیدگی به این جرم و مواد استنادی آن را اعلام فرمائید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه حسب اشعار ماده 1086 از قانون مدنی که اشعار می دارد چنانچه زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده 1085 قانون مدنی مبنی بر حبس استفاده نماید و با عایت به رأی وحدت رویه 718 مورخ 13/2/90 صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور که حق حبس را در مقابل مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد تمکین عام و خ…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مستنداً به ماده251 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند با شروع به اجرای حبس یا تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرار منع و موقوفی و تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات و.. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود حال در فرضی که در پرونده قتل عمدی مورد از م…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که یکی از دو دین سکه و دیگری وجه نقد است، نمی شود ولی به نظر می رسد چنانچه به لحاظ عدم امکان الزام محکومٌ علیه به تسلیم سکه، دادگاه در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را بدهد دراین صورت موجبات تهاتر قهری بین دو دین که طرفین در مقابل یکدیگر محکوم گردیده اند طبق مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند، فراهم می شود و دراین صورت منعی در اعمال ت…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قانونی دارد یا خیر؟ و آیا حتما برای وصول محکوم به از محکوم علیه به نحوفوق باید قبلا و به درخواست محکوم لها وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرائیه صادر شود یا خیر…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام عمل نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کرد یا خیر؟و در فرضی که نامبرده اموالی جهت تأمین و توقیف نداشته باشد آیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اج…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز تعلیق ساده می باشد که محکوم علیه مرتکب هیچ جرمی نشده است آیا باز هم مجوزی برای ادامه عملیات اجرایی به منظور دسترسی به محکوم علیه و ثبت تعلیق می باشد یا هر گونه جلب محکوم علیه غیر قانونی و ممنوع می باشد و پرونده باید بایگانی شود؟
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از معرفي مال براي استيفاي محكومٌ به كه توسط محكومٌ¬عليه يا شخص ديگري ارائه مي¬شود، آن چنان مالي است كه امكان فروش آن و استيفاي محكومٌ به از آن ميسّر باشد. چنانچه به تشخيص دادگاه، مال معرفي شده چون صرفاً به مصرف كارخانجات خاصي مي¬رسد يا چنان فرسوده است كه فروش آن به وسيله اجراي احكام يا محكومٌ له ميسر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احكام…
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعيين تعداد كارآموزان وكالت از تاريخ تصويب و لازم¬الاجراشدن قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت برابر تبصره ماده 1 اين قانون به عمل مي¬آيد و برابر ماده 7 آن، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو شده است. بنابراين مواد 28و30 آيين¬نامه قانون استقلال كانون وكلاء نيز در حدود مغايرت ملغي مي¬باشد
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظر نخست: ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به مواد قبل و در مقام بیان این دو امر است، اولاً در کلیه مواردی که بازپرس تحقیق محلی و معاینه محل را ضروری تشخیص دهد، اگر لازم بداند شخصاً حاضر می-شود، ثانیاً در تحقیق محلی و معاینه محل مربوط به جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون و نیز معاینه اجساد بطور مطلق، باید شخصاً حضور یابد، بنابراین در فرضی که قتل غیر ع…
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخواست‌هاي دادستان در خصوص نصب قيم و صدور حكم حجر و ... كه بر اساس تكاليف وي در امور حسبي است از شمول ماده 8 قانون حمايت خانواده 1391 خارج است و اساساً در اين گونه موارد تقديم دادخواست لازم نيست زيرا مستفاد از ماده 48 قانون آيين دادرسي در امور مدني و ساير قوانين و مقررات مربوط آن است كه تنها در رسيدگي به دعاوي كه جنبه ترافعي دارد رسيدگي به دادگاه مستلزم ت…
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به تبصره ماده 1 قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی اعلام فرمائید: آیا مواد 28 و30 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 وزیر محترم دادگستری نسخ گردیده است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعیین تعداد کارآموزان وکالت از تاریخ تصویب و لازم¬الاجراشدن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برابر تبصره ماده 1 این قانون به عمل می¬…
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به جدول شماره 16تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که در ذیل جدول مذکور هزینه ابطال تمبر برای وابستگان به قوه قضائیه مشخص گردیده تا در زمان تمدید پروانه های اشتغال مبلغی را پرداخت نمایند صرف نظر از میزان مصوب که به نظر می¬رسد بیش از حد متعارف تعیین گردیده حتی در مقایسه با درآمد برخی از کارشناسان منطبق با انصاف هم به نظر می¬رسد اما از…
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چنانچه رشد محکومٌ علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکو‌م‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی موید بندهای 1 و 2 پاسخ می‌باشد
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با استناد ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 وزارت جهاد کشاورزی در راستای حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی موات و دولتی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه معاف می باشد از طرفی بعضاً محاکم قضایی شمول این معافیت به وزارت جهاد کشاورزی را تا پایان مهل…
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی