مطروحه این است آیا سردفتر می¬تواند بدون اخذ حکم دادگاه واخذ آزمایشات نسبت ثبت ازدواج این اشخاص اقدام نماید خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به تکالیف مقرر درمواد20و21و49 قانون حمایت خانواده مصوب1391و نیز ماده32 قانون ثبت احوال نظریه مشورتی آن مرجع محترم را اعلام فرمایند.
تاریخ
1395/05/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 مرجع اجرا کننده رأی به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج محکوم علیه را صادر می کند و در تبصره همان ماده ذکر شده درخصوص سفر واجب که و جوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد لذا قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را می…
تاریخ
1395/05/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار داشته اختیارات رئیس، دادستان و سایر مقامات سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است و بر اساس ماده 150 قانون فوق الذکر کنترل ارتباطات مخابراتی افراد بر عهده رئیس کل دادگستری استان قرار گرفته…
تاریخ
1395/05/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
آیا وکلا معاضدتی نیز باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نمایند یا خیر؟ و آیا دادگاه در زمان صدور رأی باید حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی نیز صادر نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً وکلای معاضدتی قرارداد حق¬الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق¬الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب136…
تاریخ
1395/05/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می¬باشد آیا می¬توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می¬باشد. نظریه مشورتی ا…
تاریخ
1395/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اين كه در فرض استعلام، چك مربوط به شركت مزبور بايد با امضاي مدير عامل و رئيس هيات مديره صادر شود و چنين چكي بدون امضاي هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چك صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چك بوده و مسئوليت مدير عامل و رئيس هيات مديره تضامني خواهد بود.
تاریخ
1395/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موسسات و شرکتهای وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی غیر دولتی می باشند از شمول مصادیق مذکور در ماده 32 قانون فوق الذکر خارج بوده و نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده نمایند، بدیهی است که واحدها و تشکیلات سازمانی نهاد عمومی غیردولتی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومي یاد شده باشند مشمول احکام مقرر مربوط به نهاد عمومی غیر دولتی بوده و تابع قوانی…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه درجه جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ..... با افزايش جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور از 7 و 8 به درجات بالاتري تغيير يابد، ديگر مشمول ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري نخواهد بود و بايد تحقيقات مقدماتي مطابق عمومات در دادسرا انجام و در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرند.
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : همانگونه كه در نظريه شماره 106/95/7 مورخ 25/1/1395، خطاب به آن مرجع اعلام شده است، درخصوص پرداخت ديه از بيت المال در فرض سوال قانون ساكت است، و بين فقها نيز اختلاف نظر است، بنابراين پاسخ سئوالات مطروحه به شرح زير است: الف- ب- ج: مجني‌عليه در فرض سوال بدواً بايد در دادسرا اقدام به طرح شكايت نمايد و اقدامات لازم براي شناسايي متهم بعمل آيد، چنانچه متهم شناساي…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تبصره 1 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مسؤوليت ابلاغ در محل كار كاركنان دولت يا مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها را به عهده كارگزيني يا رئيس كارمند مربوطه قرار داده است. بنابراين صرف تحويل اوراق ابلاغ به كارگزيني يا رئيس كارمند مربوطه به معناي انجام ابلاغ نيست. زيرا رئيس مربوطه يا كارگزيني مسوول امر ابلاغ به كارمند است…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ذکر "شوراها" در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده 7 قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست ر…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 230 و قسمت اخیر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قرار و با عنایت به اینکه در اغلب پرونده های اجرای احکام ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به صورت قانونی انجام می¬پذیرد و در اجرای ماده 231 همان قانون جهت تسریع در دستیابی به محکوم علیه دستور اخذ و یا ضبط وجه قرار تامین صادر می گردد و کفیل یا وثیقه گذار پس از اطل…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده 31 آن با صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطروحه در شورا مبادرت به صدور رأی نماید آیا دادگاه عمومی می تواند ضمن نقض قرار صادره از سوی شورا پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ یا اینکه برابر ماده 31 قانون شورای حل اختلاف رأی شورا اعم از حکم و قرار بوده و دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی و در صور…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ..... با افزایش جزای نقدی موضوع بندهای مذکور از 7 و 8 به درجات بالاتری تغییر یابد، دیگر مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود و باید تحقیقات مقدماتی مطابق عمومات در دادسرا انجام و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند.
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
منفی است. 2- باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و با عنایت به حدود صلاحیت هیأت¬های مندرج در قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ...، هیأت¬های یاد شده، صلاحیت نقض آراء قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند. 3- درصورتی که هیأت¬های موصوف بدون رعایت صلاحیت و قوانین مربوط تصمیماتی اتخاذ نمایند، اشخاص ذی¬نفع می¬توانند با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دی…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : س: شخصی شبانه (در شب) حدود پنج سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت¬های ویژه و عمل جراحی قرار گرفته و پس از مدتی ترخیص می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟ الف: بایستی شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟ ب: متهم یا متهمان و با حسب مورد خوانده دعوی کیست؟ ج: آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 اصلاحی 1387 مبنی بر اینکه هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد حال با توجه به مفاد ماده 660 اگر کسی حق انشعاب را پرداخت نموده و انشعاب و کنتور…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسؤولیت ابلاغ در محل کار کارکنان دولت یا مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها را به عهده کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه قرار داده است. بنابراین صرف تحویل اوراق ابلاغ به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه به معنای انجام ابلاغ نیست. زیرا رئیس مربوطه یا کارگزینی مسوول امر ابلاغ به کارمند است…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
احتراما با توجه به اختلاف نظر موجود در بین همکاران محترم قضایی در واحدهای اجرای احکام کیفری درخصوص اینکه آیا با وجود دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه 1391 می توان به دستورالعمل سابق به¬شماره 9000/21892/100 مورخ 30/4/88 نیز استناد نمود یا خیر؟لازم به ذکر است که در دستورالعمل سال 1391 هیچ اشاره ای به نسخ دستورالعمل سابق نگردیده است نظریه مشورتی اداره کل حقوق…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا قرارهای منع و موقوفی تعقیب که در راستای مواد 340 ( بند الف) و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 از دادگاه کیفری 2 صادر می گردد مانند قرارهای صادره از دادسرا ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض هستند یا ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ا…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه کیفری ممتنع از رد مال بایستی به دستور و تجویز دادگاه صادر کننده رأی قطعی صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام می تواند بدون حکم دادگاه مبادرت به بازداشت ممتنع نماید؟ آیا ماده مذکور ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای…
تاریخ
1395/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی