های زیر پاسخ دهید: در تقسیط جزای نقدی محکوم علیه درخواست باید بدهد و یا اینکه دادخواست لازم است؟ با توجه به ماده فوق الذکر و تبصره 2 آیا درصورتی که محکوم علیه در حبس بوده و یا در حین اجرای خدمات عمومی رایگان باشد آیا با پرداخت مابقی جزای نقدی می توان پرونده را بدون درخواست لغو رای دادگاه پرونده را مختومه کرد؟
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده 113 قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید درصورتی که پاسخ منفی می باشد ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد.
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا فردی که دارای پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری بوده و به تکلیف مقرر در ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز سال 1390 عمل ننموده و پس از انقضای سه ماه سلاح وی کشف و وفق ماده 9 قانون مذکور دادگاه حکم به محکومیت جزای نقدی صادرمی کند ایا دادگاه باید وفق ماده 18 قانون مارالذکر حکم به ضبط سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) صادر کند یا…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با وجود مالي كه متعلق به محكوم¬عليه بوده و جهت استيفاء محكوم¬به معرفي شده، اگر چه با دو بار مزايده مشتري پيدا نشود (محكوم¬له هم آن را قبول نكند)، بازداشت محكوم¬عليه در اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، مجوز قانوني ندارد.
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه پیش قسط تعیین شده در حکم اعسار به تقسیط، به منزله عدم پذیرش ادعای زوج بر اعسار، نسبت به این قسمت از محکوم‌‌به است، بنابراین زوج مکلف است، پیش قسط تعیین شده را در اجرای حکم صادره پرداخت نماید و پرداخت سکه‌های قبلی را نمی‌توان پیش قسط موضوع رأی صادره محسوب نمود. با این حال رفع ابهام در حکم صادره، بر عهده دادگاه صادر کننده آن است.
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال ملک مورد در خواست رفع توقیف است. 2- وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی‌باشد. بنابراین سند رسمی وکالت (وکالتنامه) هر چند همراه بیع نامه عادی باشد، حسب مقررات ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه پیش قسط تعیین شده در حکم اعسار به تقسیط، به منزله عدم پذیرش ادعای زوج بر اعسار، نسبت به این قسمت از محکوم‌‌به است، بنابراین زوج مکلف است، پیش قسط تعیین شده را در اجرای حکم صادره پرداخت نماید و پرداخت سکه‌های قبلی را نمی‌توان پیش قسط موضوع رأی صادره محسوب نمود. با این حال رفع ابهام در حکم صادره، بر عهده دادگاه صادر کننده آن است.
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با توجه به اینکه ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شروط عدم حبس محکومٌ علیه را 1- اجرای حکم 2- پذیرفته شدن ادعای اعسار محکومٌ علیه 3-رضایت محکومٌ له دانسته است آیا با معرفی مال از طرف محکومٌ علیه که تکافوی محکومٌ به را بنماید ولی دردو مرحله ی مزایده به فروش نرود و محکومٌ له نیز آن را قبول نکند آیا بازداشت وی مقدور می باشد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با وجود…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-چنانچه درپرونده حقوقی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم الوصول صادر شود ودر مرحله اجرای حکم با تقاضای محکومٌ علیه حکم اعسار از پرداخت محکومٌ به صادر گردد ویا اینکه محکومٌ علیه در قبال دیون مال معرفی نماید آیا در مقام وصول خسارت تأخیر تأدیه مبنای محاسبه تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان صدور حکم اعسار یا معرفی مال بوده یا تا زمان پرداخت کامل مح…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اینجا است که وکلای کانون که با ارئه فرمی با عنوان و سر برگ وکالتنامه و قرار داد و تعیین مبالغی بسیار ناچیز به عنوان حق الوکاله بدون ارائه قرارداد مورد تکلیف قانونگذار در ماده 32 قانون وکالت اذعان می دارد این همان قرار داد است با ماده اخیر الذکر منافات دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ضمیمه نمودن قرار داد مالی جداگانه مطابق ماده 32 قانون وکالت الزامی است یا خیر؟
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- نظر به این که حقوق مستمری متوفی به افراد تحت تکفل وی و به منظور تأمین هزینه معاش آنان پرداخت می گردد، لذا با پرداخت مستمری به همسر و فرزند متوفی، موجبی جهت مطالبه نفقه فرزند صغیر توسط مادر طفل از ولی قهری وجود ندارد؛ مگر هزینه هایی که مستمری ماهیانه پاسخگوی آن نباشد. ثانیاً- با توجه به اینکه حقوق وظیفه ای که به ورثه قانونی تعلق می‌گیرد، جزء ماترک مت…
تاریخ
1395/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ به معرفی شده، اگر چه با دو بار مزایده مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آنرا قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مجوز قانونی ندارد.
تاریخ
1395/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احصاء شده و چنانچه اتومبیل وسیله امرار معاش محکومٌ علیه باشد، مشمول بند « هـ » ماده یاد شده است. در غیر این صورت با توجه به اینکه وسیله نقلیه به طور مطلق در ماده یاد شده به عنوان مستثنیات دین ذکر نشده است و وسیله نقلیه ای که برای استفاده شخصی است، از شمول بند « هـ » مذکور نیز خارج است و با توج…
تاریخ
1395/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از د…
تاریخ
1395/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صدور رأی در‌باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص، موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواس…
تاریخ
1395/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از د…
تاریخ
1395/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه فرزندان شهید از بنیاد شهید یا سازمان مربوطه حقوق دریافت می کنند آیا ادعای مادر آنان مبنی بر الزام پدر بزرگ به پرداخت نفقه فرزندان شهید وجه قانونی دارد آیا حقوق شهید متعلق به ورثه می باشد و آیا در صورتیکه چندین ماه حقوق شهید در حساب مانده باشد می توان بابت دین ممتازه به زوجه بابت مهریه پرداخت گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- نظر به این که حقوق مستمری…
تاریخ
1395/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13/4/1389، احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد لکن با عنایت به تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مبنی بر اینکه «از زمان تصویب این قا…
تاریخ
1395/03/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اول- اقدام به تأسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی، طبق بندهای "ی" و "ک" ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی (مصوب 12/10/1389) نیاز به دو مجوز دارد: الف- مجوز تأسیس مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی که طبق بند 3 ماده 5 قانون فوق الذکر از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی است که صرفا با ارائه مدارک لازم از متقاضی و بررسی های لازم توسط شور…
تاریخ
1395/03/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اعضای شورا به صورت افتخاری همکاری دارند و علی الاصول همکاری افتخاری به صورت «تمام وقت اداری» نمی باشد. در عمل هم شوراهای یاد شده صرفاً چند ساعت در روز فعالیت دارند بنابراین حضور تمام وقت برای اعضای شورا عملاً منتفی است و امتیاز مقرر در ماده 40 یاد شده در مورد تمامی اعضای شورا قابلیت اعمال دارد.
تاریخ
1395/03/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مفاد ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1376 و بند 4 ماده 2 آیین نامه اجرائی این قانون، مرجع قضائی تنها در صورت انقضاء مدت اجاره، می تواند براساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند. بنابراین، با فرض فسخ عقد اجاره به موجب حکم قطعی، موجب قانونی جهت صدور دستور تخلیه مورد اجاره به استناد انقضای مدت براساس…
تاریخ
1395/03/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً نظریات اعلام شده در استعلام با یکدیگر تعارضی ندارند، زیرا مفاد نظریه 2429/92/7 مورخ 19/12/92 به طور مطلق و کلی بیان شده است و نظریه 2780/93/7 مورخ 11/11/93 به طور مقید و خاص است. ثانیاً در صورت تعارض دو نظریه، نظریه موخر که آخرین نظر این اداره کل است، معتبر محسوب می گردد.
تاریخ
1395/03/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی