زوجه 16 ساله ای که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد بلکه ولی قهری باید به نمایندگی از وی دادخواست تقدیم کند و صرف حضور ولی در دادگاه بدون این که وی دادخواست دهنده باشد کافی نیست. در مورد طلاق، اگرچه طلاق از امور غیرمالی بوده و مشمول منع مذکور در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی نمی‌باشد و زوجه بالغه غیررشیده راجع به طلاق می تواند مستقلاً…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، نگهداری تریاک (10 گرم) از جنس موضوع ماده 5 و نگهداری شیشه که به صراحت ماده 8 قانون مذکور از جنس موضوع ماده 8 است، مجازات متهم بر اساس مقررات تعدد ماده 134 تعیین می شود و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا درمی آید. ثانیا رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می شود، می تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره، اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است، مربوط به سازمان-های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان های دولتی اشاره شده می باشد. بنابراین،…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی درباره تجویز تبدیل مجازات محکوم علیه به مجازات مناسب دیگر تحت شرایط مقرر در این ماده، تأسیس خاصی است که متفاوت از نهادهای ارفاقی، نظیر تخفیف در مجازات و یا تعلیق اجرای آن می باشد و دادگاه در صورت احراز شرایط مذکور، باید مجازات مندرج در حکم قطعی را به گونه ای که نسبت به شرایط محکوم…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه فصل سوم این قانون و نیز ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 و مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/4/1346 و اصلاحات بعدی و ماده 73 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 68 این ق…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم مجازاتهای جایگزین حبس پیش بینی شده است، فقط ناظر به مجازاتهای جایگزین حبس است و به سایر مجازاتها تسری ندارد.
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هرچند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40و41 قانون حمایت خانواده 91 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص «حکم» است لیکن وقتی درخصوص موضوعی از سوی دادگاه، دستور موقت صادر می گردد، مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده؛ است، بنابراین توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه مما…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قطع نظر از آنکه موافقت نامه های معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری و کیفری به مانند سایر قوانین، در روزنامه رسمی کشور چاپ می شوند، بنابراین می توان برای یافتن آن به منشورات یا پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی کشور مراجعه کرد و نیاز به استعلام نمی باشد، با این حال، با بررسی های به عمل آمده، قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و ت…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می¬شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می¬باشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم¬علیه است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، مقررات این ق…
تاریخ
1395/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از ماده 38 و تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکیل باشند، کلیه اوراق قضائی اعم از وقت دادرسی و غیر آن باید به وی ابلاغ گردد و ابلاغ اوراق فوق به موکل فاقد موضوعیت می باشد، بنابراین، در فرض استعلام چنانچه اخطاریه به وکیل ابلاغ شده باشد، دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید رسیدگی و…
تاریخ
1395/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، تطبیق عمل مرتکب با عناوین مجرمانه مقرر در قانون و مواد قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است؛ چنانچه با انجام تحقیقات لازم، احراز گردد که مرتکب صرفا به قصد توهین و اهانت، بدون اینکه دستگاه مخابراتی (اعم از تلفن ثابت یا همراه) برای او موضوعیت داشته باشد، با استفاده از آن به دیگری اهانت و توهین نموده، می توان گفت که تنها مرتکب جرم توهین شده است. اما اگر تحقیقات انجام یافته، حاکی از…
تاریخ
1395/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
2- تعیین مجازات تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم مذکور در ماده فوق الذکر، ضمن محکوم کردن متهم به مجازات مقرر در قانون (مجازاتی بین حداقل تا حداکثر) چه به حداکثر مجازات قانونی یا کمتر از آن، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، وی را به یک یا چند نوع از مجازات-های تکمیلی مقرر در بندهای ذیل ماده مرقوم، محکوم نماید.
تاریخ
1395/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از ماده 38 و تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکیل باشند، کلیه اوراق قضائی اعم از وقت دادرسی و غیر آن باید به وی ابلاغ گردد و ابلاغ اوراق فوق به موکل فاقد موضوعیت می باشد، بنابراین، در فرض استعلام چنانچه اخطاریه به وکیل ابلاغ شده باشد، دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید رسیدگی و…
تاریخ
1395/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، تطبیق عمل مرتکب با عناوین مجرمانه مقرر در قانون و مواد قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است؛ چنانچه با انجام تحقیقات لازم، احراز گردد که مرتکب صرفا به قصد توهین و اهانت، بدون اینکه دستگاه مخابراتی (اعم از تلفن ثابت یا همراه) برای او موضوعیت داشته باشد، با استفاده از آن به دیگری اهانت و توهین نموده، می توان گفت که تنها مرتکب جرم توهین شده است. اما اگر تحقیقات انجام یافته، حاکی از…
تاریخ
1395/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
2- تعیین مجازات تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم مذکور در ماده فوق الذکر، ضمن محکوم کردن متهم به مجازات مقرر در قانون (مجازاتی بین حداقل تا حداکثر) چه به حداکثر مجازات قانونی یا کمتر از آن، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، وی را به یک یا چند نوع از مجازات-های تکمیلی مقرر در بندهای ذیل ماده مرقوم، محکوم نماید.
تاریخ
1395/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
معیار برای خوانا یا ناخوانا تلقی کردن یک متن، معیاری نوعی است به گونه‌ای که هرگاه یک متن برای اشخاص واجد تخصص یکسان یا مشابه نوعاً قابل خواندن باشد "خوانا" و گرنه "ناخوانا" است. ضمناً قابل خواندن بودن خط قاضی برای کارکنان دفتر یا کارشناس که ممکن است به علت آشنایی با نحوه نگارش قاضی باشد، فی‌نفسه نمی‌تواند ملاک قرار گیرد.
تاریخ
1395/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا برابر ماده 317 قانون امور حسبی درصورتی که مال، اعم از منقول یا غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود ، بنابراین چنانچه امکان تقسیم و تعدیل نباشد به درخواست متقاضی دادگاه طبق ماده317قانون مرقوم حکم به فروش مال و تقسیم ثمن آن بین ورثه صادر می نماید. همچنین، برابر ماده 322 همان قانون پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت م…
تاریخ
1395/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می شود. ثانیا با تذکر به اینکه در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود، چنانچه محکومیتی…
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواس…
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اول گفته شد از موارد لوث بداند، پاسخ همان است که در بالا گفته شد. ولی چنانچه هنوز تحقیقات بیشتری را لازم می داند که از طریق ضابطین دادگستری انجام شود، با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بخصوص ماده 98 و تبصره ذیل آن، با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر اعمال ضابطین، اقدامات مقتضی را معمول می دارد.
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف‌نظر از آن که ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مشابه ماده 47 قانون مذکور مصوب 1378 است و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است، محدودیت‌های شورای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعاوی غیرمنقول ناظر به مواردی است که قاضی شورای یادشده به عنوان یک مقام قضائی و در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در واقع ناظر به صلاحیت رسیدگی است و…
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیشفروش ساختمان مینمایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی