، صرفنظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت حبس( وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تمبر مالیاتی که وکیل باید به وکالتنامه الصاق و ابطال کند بر مبنای میزان حق الوکاله است بنابراین چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ همان قرارداد باید محاسبه و ابطال شود ولی اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد نموده باشد با توجه به هر قرارداد باید مطابق قانون تمبر مالیاتی محاسبه الصاق و ابطال شود.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می-بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی-کننده می باشد.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دارد و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید» بنابراین مبنای محاسبه حق الاجرا (نیم ع…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه مجاز است در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند پس از رسیدگی رای غیابی صادر نماید. بنابراین، منع رسیدگی در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، موضوع ماده یاد شده، مربوط به مرحله دادرسی در دادگاههای کیفری است و ارتباطی به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ندارد. فوریت امر تحقیقات مقدم…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به این که برابر ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، دادنامه نسخه پاکنویس و یا تایپ شده رأی دادگاه می باشد و برابر ماده 395 همین قانون، در تمام مواردی که رسیدگی قضایی با تعدد قاضی انجام می پذیرد، رأی اکثریت اعضا ملاک اعتبار است و صدور رأی نیز برابر ماده 404 قانون مذکور بر مبنای نظر اکثریت انجام می پذیرد، مفروض آن است که نظر اقلیت جزو رأی دادگاه نمی…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
(حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب تعیین می گردد. ضمناً جراحات مذکور از شمول ماده 401…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ابلاغ آن در ابتدای سال 1395، در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلان شهرها، یک یا حسب ضرورت، چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود که ریاست واحد اجرای احکام، به عهده رییس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلان شهرها، سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً– با توجه به حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مذکور در مواد 3 و 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات بعدی، تهیه و تصویب شیوه-نامه نحوه تجدیدنظرخواهی آرای متضمن برائت قاچاق کالا و ارز توسط ستاد مزبور یا نمایندگان اعضای آن مورد پیش بینی قرار نگرفته است. ثانیاً- در تبصره 3 ماده 50 قانون صدرالذکر، پیرامون چگونگی ت…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از «سال صدور حکم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365، سالی است که حکم قطعی یا قطعیت یافته در آن سال صادر گردیده، اعم از این که حکم از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده باشد و یا در اثر عدم تجدیدنظرخواهی، حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد و یا اینکه با طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر، مرجع مزبور حکم قطعی (چه به…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 3-مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می‌آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده ا…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی -باشند بنابراین در مانحن فیه چنانچه شرکت صنایع هواپیمایی ایران، شرکت دولتی هم باشد، خارج از شمول قانون صدرالاشاره است. البته تحقیق در مورد اینکه شرکت مذکور، دولتی است یا خیر از عهده این اد…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوت از نمایندگان شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شرکت های بیمه می باشد که ممکن است مؤثر در رأی دادگاه باشد مضافاً اینکه چون شرکت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می باشد لذا حق اعتراض به رأی و تجدیدنظرخواهی را ند…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مرجع رسیدگی به اعسار از پرداخت مبلغ محکومیتهای آرای قطعی اداره کار که کمتر از دویست میلیون ریال می باشد کجاست؟ آیا محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند یا شعب شورای حل اختلاف؟ در واقع آیا مرجع صادرکننده اجرائیه موضوع ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مبالغ کمتر از دویست میلیون ریال شورای حل اختلاف است یا دادگستری؟با توجه به اینکه قانون شورای حل اختلاف موخر بر قان…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: مقصود از کالای موضوع قاچاق، کالاهای مذکور در مواد 18، 25، 26 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی (کالاهای مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ای) می باشد. ثانیاً: خرید و فروش فرآورده های دارویی غیر قاچاق توسط افراد فاقد صلاحیت موضوع بند ت ماده یک قانون فوق الذکر، به استناد تبصره یک ماده 27 این قانون، چنانچه مستلزم حبس و انفصال نباشد…
تاریخ
1395/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات قسمت آخر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درباره افرادی که 15 تا 18 سال سن دارند و مرتکب یکی از جرایم پیش بینی شده در ماده 237 این قانون شوند، مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم (دادسرا یا دادگاه) می تواند با رعایت ماده 238 این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت، صادر کند که به صراحت تبصره ماده صدرالذکر، قرار نگهدار…
تاریخ
1395/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف: با عنایت به صراحت صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان به جرائم تعزیری اختصاص دارد و شامل سایر مجازات‌ها از جمله دیه نمی‌شود. همچنین، برخی جرائم تعزیری هم حسب مفاد ماده 109 همان قانون استثناء شده‌اند. ب: چنانچه موضوع از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال از جمله؛ تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 4…
تاریخ
1395/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
طرح درخواست معافیت و یا استمهال به صورت کتبی یا شفاهی و بدون درج در ستون خواسته قابل ترتیب اثر است. ثانیاً) از بین مواردی که در ماده 5 قانون یاد شده قید شده است، تنها طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان امکان‌پذیر است. بنابراین موضوع ماده مذکور هم از نظر مواردی که امکان تقاضای معافیت از آنان وجود دارد و هم از نظر این که از جانب هر یک از اصحاب دعوا اعم از خواهان یا خوانده قابل طرح…
تاریخ
1395/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر اکثریت: با توجه به اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد میشود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید لذا جنون موکل در فرض سوال تاثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کت…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو ( نظیر تخریب عمدی) نیز می باشد در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 89 ،92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است، رسیدگی باید با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده 300 این قانون صورت پذیرد؛ بنابراین علی الاصول جلسه دادگاه بدون دعوت از دادستان رسمیت نخواهد داشت و با…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل های مربو…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست، الف: درموارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی، ب: برای کشف جرائم موضوع بندهای ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در سایر موارد چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است، ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل،…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی