استعلام : احتراما با عنايت به ابلاغ قانون بودجه سال93 وتصويب تغييراتي در هزينههاي دادرسي و درآمد خدمات قضايي ومفاد بخشنامه100/1953/9000-17/1/93رياست محترم قوه قضائيه مبني بر اعمال تعرفهها از آغاز سال93 ونظر به برخي ابهامات مستدعي است دستور فرمائيد درخصوص سوالات ذيل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتيجه را جهت ايجاد وحدت رويه قضايي امر به ابلاغ فرمايند. 1- با توجه به مفاد بند17 جدول وعدم ذكر هزينه…
تاریخ
1393/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ ملاک محاسبه و پرداخت ديه، قيمت يوم‌الاداء است که با صدور حکم، محکومٌ‌عليه بايد به نرخ روز آن را به محکومٌ‌له پرداخت نمايد. قبل از صدور حکم، ميزان ديه و مسؤوليت متهم در پرداخت آن مشخص نيست تا با پرداخت وجهي، برائت ذمه متهم مطرح گردد، مگر اينکه بين طرفين توافقي در اين خصوص بعمل آمده باشد. بنابراين در فرض پرداخت وجوهي به حساب سپرده دادگستري در مرحله تحقيقات مقدماتي به عنوان ديه صدمات وارده به مجن…
تاریخ
1393/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درماده126 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح سوء استفاده از موقعيت شغلي را براي نيروهاي مسلح با شرايط مندرج در آن جرم تلقي و حداكثر تا دو سال حبس براي آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «براي مقاصد غير قانوني استفاده نمايد» كرده است و اين قيد از نظر مفهوم ومصداق داراي ابهام ميباشد كه تصميم گيري را براي مرجع قضايي واقعا دشوار مينمايد لذا مورد سوال اين است كه منظور از جمله «براي…
تاریخ
1393/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.
تاریخ
1393/03/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سقوط حق شکايت کيفري مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منصرف به جرائم آني است نه جرائم مستمر، بنابراين در جرايمي نظير ترک انفاق و تصرف عدواني، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادي جرم است، حق تعقيب كيفري براي شاکي و متضرر از جرم کماکان باقي است و مشمول مرور زمان تعقيب شکايت به استناد مرقوم در فوق نمي‌گردد.
تاریخ
1393/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب قانون آئين دادرسي مدني پرداخت هزينه دادرسي براي كليه خواهانها اعم از اشخاص حقوقي دولتي يا غير دولتي و اشخاص حقيقي تكليف ومقرر گرديده است وماده 529 از قانون آئين دادرسي مدني كليه قوانين مغاير مقدمالتصويب اعم از عام وخاص را ملغي كرده است و بر اين مبنا تبصره ذيل ماده9 قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف وامورخيريه مصوب2/10/1363كه اداره اوقاف را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كر…
تاریخ
1393/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا اطلاق ماده418 قانون مجازات اسلامي مصوب92شامل قصاص عضو نيزميباشد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شرايط قصاص عضو از شرايط قصاص نفس تبعيت مي كند و اطلاق ماده 417 در ذيل فصل مواد عمومي مربوط به قصاص و ماده 419 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز دلالت بر اين امر دارد. بنابراين استيذان از رياست محترم قوه قضائيه براي اجراي قصاص عضو لازم است.
تاریخ
1393/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با استفاده از ملاك ماده 586 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ سوابق فقهي موضوع از جمله فتواي حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول في ديات الاعضاء از كتاب ديات تحريرالوسيله)، تراشيدن موي سر زن نيز بدون اذن وي مشمول ماده 577 قانون مذكور خواهد بود.
تاریخ
1393/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است و ناظر به مواردي از اين قبيل است كه اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نكرده باشد، بايد اجرت المثل را پرداخت نمايد. 2- مسئوليت غاصب نسبت به رد عين مطلق است و لذا با فرض تلف عين با توجه به ماده311 قانون مدني مي بايد مثل يا قيمت آن را به مالك بدهد و مطابق ماده312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بين رفته باشد و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين الادا را پرداخت كند و تعيين قيمت در مورد اخير ام…
تاریخ
1393/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ با توجه به بند يك ماده656 قانون مجازات اسلامي 1375 مشخص ميگردد كه عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سكني كه مجازات قانوني آن سرقت، 6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري است كه بالحاظ تبصره (2) ماده19 قانون مجازات اسلامي 1392 از جمله مجازاتهاي درجه 5 محسوب ميگردد بنابراين مطابق بند (پ) ماده122 قانون اخيرالذكر متهم فوق‌الذكر مستوجب مجازات حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه 6…
تاریخ
1393/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ با توجه به بند يك ماده656 قانون مجازات اسلامي 1375 مشخص ميگردد كه عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سكني كه مجازات قانوني آن سرقت، 6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري است كه بالحاظ تبصره (2) ماده19 قانون مجازات اسلامي 1392 از جمله مجازاتهاي درجه 5 محسوب ميگردد بنابراين مطابق بند (پ) ماده122 قانون اخيرالذكر متهم فوق‌الذكر مستوجب مجازات حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه 6…
تاریخ
1393/03/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ـ پس از صدور حكم غيابي و ابلاغ آن مطابق مقررات قانوني، پرونده به دادسرا (واحد اجراي احكام كيفري) جهت اجراي حكم ارسال مي شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (داديار اجراي احكام) با توجه به بند 6 ماده 6 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378٭، قرار موقوفي اجراء را صادر خواهد كرد. ـ با لحاظ شمول مرور زمان، موجبي براي احضار و جلب متهم (محكومٌعليه غيا…
تاریخ
1393/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جاي مجازات مقرر در قانون به مجازات قانوني درجه پايين‌تر محکوم کند، در چنين فرضي آنچه موجب محروميت از حقوق اجتماعي (مجازات تبعي) مي‌شود، مجازات مندرج در حکم است. اما در مورد ماده 105 قانون مجازات اسلامي 1392 چون هنوز حکمي صادر نشده و آنچه موقوف مي‌شود، تعقيب متهم است، بنابراين موضوع پرسش که آيا مجازات قانوني ملاک عمل…
تاریخ
1393/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
تاریخ
1393/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده منصرف از اين ماده است زيرا در اين فرض مجازات قانوني جرم از چند جنس مختلف مانند شلاق، حبس و جزاي نقدي است و دادگاه با حصول شرايط تعليقِ اجراي مجازات درخصوص يكي از آنها, اجراي مجازات حبس را معلق کرده است، همچنان كه دادگاه ميتوانسته اجراي كليه اين مجازاتها را هنگام صدور حكم معلق کند، اين اختيار را نيز دارد كه بعداً اجراي بقيه يکي يا همة آنها را با رعايت شرايط مقرر در قانون معلق نمايد و اين امر…
تاریخ
1393/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : برابر ماده57 قانون آئين دادرسي در امور مدني به ترتيب مراجع ذيصلاح جهت تصديق اوراق معرفي شده است. حال با توجه به عبارت «درجائي كه هيچ يك از آنها نباشد» آيا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي تصديق اوراق فتوكپي اوراق توسط ادارات دولتي معتبر است يا خير؟ و در صورت جعلي بودن فتوكپي آيا اين تصديق انجام شده قابليت انتساب سند دارد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1393/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مرد و زن تبعه كشور افغانستان با رضايت خويش مبني بر اينكه حضانت فرزندان كمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر يا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق نمودهاند پس از مدتي زوج به دادگاه بدوي مراجعه وتقاضاي سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرماييد چنانچه به راي صادره اعتراض وپرونده در دادگاه تجديدنظرمطرح شود دادگاه چه تكليفي دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به فرض ا…
تاریخ
1393/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 489 قانون مجازات اسلامي 1392 در جنايت شبه عمد، محكومٌعليه بايد ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد و اگر به اين تكليف خود عمل‌ننمايد و با رعايت مستثنيات‌دين مالي هم از او در دسترس نباشد كه بتوان محكومٌبه مالي (ديه) را از آن استيفاء نمود، در اين صورت به تقاضاي محكومٌله در صورتي كه معسر نباشد، اعمال مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامي 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 13…
تاریخ
1393/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انجام معامله و داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي، نمي‌توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامي 1392، برخي از اين اعمال به عنوان مجازات تكميلي ذكر شده است (كه در صورت تصريح در حكم، مطابق حكم اقدام مي‌شود). وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مج…
تاریخ
1393/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-درمواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر ميگردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن راي گواهي را به دفتر رسمي ازدواج وطلاق تسليم نموده است ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهولالمكان مي باشد و زوجه فاقد سند رسمي ويا وكالتنامه ازسوي زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني باعنايت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده م…
تاریخ
1393/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي محكومين موضوع اين قانون حكم خاص است و با عام مؤخر نسخ نمي شود. اما چون راجع به تعديل مبلغ جزاي نقدي ما به ازاء حبس، در قانون ياد شده حكم خاصي مقرر نشده است, محكومان مواد مخدر نيز از اين جهت مشمول تعديل مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 با اصل…
تاریخ
1393/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده 647 قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده 647 قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جدا شدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می گیرد و نه بیشتر./الف
تاریخ
1393/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز براي اطفال مصوب 2/23/2536 مادر ميتواند به نام فرزند صغير خود حساب پس انداز باز كند وحق برداشت از اين حساب تا رسيدن صغير به سن 18سال تمام فقط با مادر است به استناد نظريه شماره 7067/7 مورخ18/12/58 اداره حقوقي قوه قضائيه اعتبار اين قانون به قوت خود باقي است و با ولايت پدر يا وصي منافات ندارد. نظر به اينكه ماده 3 فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون…
تاریخ
1393/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
... فرض ماده 53 اين قانون در صورتي است كه قسمتي از مجازات (مثلاً يك سال از سه سال حبس مورد حكم) يا يكي از مجازاتهاي مورد حكم در صورتي كه مجازات تعيين شده از چند جنس مختلف باشد (شلاق ،جزاي نقدي و حبس) معلق شود كه در اين صورت مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غير معلق محاسبه ميگردد. در صورت لغو قرار تعليق، فقط مجازات اشدي كه تعليق شده است، اجراء مي‌شود.
تاریخ
1393/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی