اول، در صورت محکومیت‌های متعدد در حال اجرا، آیا صدور قرار تأمین مجزا برای هر محکومیت صحیح است؟ به عنوان مثال برای سرقت، وثیقه و برای جعل، قرار کفالت. در صورت پاسخ منفی در مورد محکومیت با صلاحیت ذاتی متفاوت چگونه است؟ مانند مواد مخدر و سرقت. 3- در صورت یک محکومیت مالی، آیا صدور دو قرار کفالت و وثیقه جایز است؟ در صورت تعدد محکومیت مالی، صدور تنوع تأمین برای هر محکومیت مجزا چگونه می‌باشد؟
تاریخ
1402/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به دلالت ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 219 و تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت ضمنی، بیمه‌نامه وسیله نقلیه راننده مسبب حادثه به عنوان وثیقه خسارات وارد شده توسط راننده مسبب حادثه به اشخاص ثالث پذیرفته شده است. وقتی که در پرونده‌های کیفری راننده مسبب حادثه محکوم به پرداخت خسارت بدنی و مالی…
تاریخ
1402/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ی که مطرح می‌باشد این است که بر اساس بند 419 فهرست، مواردی از قبیل پسیلوسین که در فهرست قانون مواد روانگردان 1354 بوده است نسخ شده و قابل استناد نمی‌باشد یا اینکه فهرست‌های 4گانه در سال 1384 به روزرسانی شده است و مواردی مثل پسیلوسین در فهرست 1384 درج شده است قابلیت استناد دارد؟ به صورت خلاصه در مواردی که آزمایشگاه مواد مخدر ماهیت مواد را پسیلوسین اعلام می‌کند، بر اساس کدام قانون عمل شود؛ قانون مر…
تاریخ
1402/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به تبصره یک ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تقسیط جزای نقدی و نیز ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تقاضای تقسیط جزای نقدی موضوع احکام صادره بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر توسط اجرای احکام کیفری رأساً و بدون حکم دادگاه انجام می‌شود یا توسط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا هر دو مرجع اختیار تقسیط دارند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ق…
تاریخ
1402/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ماده 33 قانون شورای حق اختلاف مصوب 1394 چنانچه اعضا و کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور یا مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا از دست بدهند، رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا موضوع ماده 34 اعلام می‌کند. نظر به اینکه اعضا و کارکنان مجتمع‌های شورا تحت نظارت مستقیم س…
تاریخ
1402/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل، میزان حق‌الوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقداً دریافت شده و مابقی پس از صدور رأی قطعی پرداخت می‌شود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد، با توجه به اینکه این خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمی‌باشد، وکیل دادگستر…
تاریخ
1402/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- ماهیت تأمین موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مذکور چیست؟ آیا تضمینی جهت جبران خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی است یا محلی جهت استیفای مبلغ چک در صورت رد ادعای منجر به توقیف عملیات اجرایی؟ 2- چنانچه تأمین مأخوذه جهت جبران خسارت ناشی از توقیف باشد، آیا مطالبه خسارت مستلزم طرح دادخواست جداگانه به مانند دستور موقت است؟ و در صورتی که تأمین یادشده جهت استیفای مبلغ چک و در قالب و…
تاریخ
1402/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : طبق تبصره 2 الحاقی ماده 62 قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 9 کاهش مجازات‌های حبس‌های تعزیری «مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو یا درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است». حال ابهام در این است که با توجه به متن مذکور در خصوص استفاده از کلمه «حبس‌های تعزیری» منظور قانونگذار مجازات قانونی است یا قضایی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضای…
تاریخ
1402/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا ماده 12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب 1347/8/20، با لحاظ ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است؟ توضیح آنکه، قانون اخیرالذکر و قوانین بعدی حکم مغایری با ماده 12 قانون صدرالذکر ندارد؛ آیا عبارت «در موارد مغایر ملغی اعلام می‌گردد» در ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور…
تاریخ
1402/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید، وفق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد؛ چنانچه به ولی طفل دسترسی نباشد یا وی مراجعه نکند و مادر دارای حضانت باشد، با توجه به اینکه به موجب ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا جهت مطالبه نفقه وی را دارد، آیا واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با…
تاریخ
1402/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در صدور دستور فروش ملک مشاع (اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی)، دادگاه با احراز مالکیت رسمی متقاضی و طرفین و با رعایت شرایط قانونی و بدون تشکیل جلسه دادرسی، دستور فروش صادر می‌کند؛ چنانچه پس از صدور دستور و تشکیل پرونده اجرایی شخصی با مبایعه‌نامه‌ای عادی مراجعه و مدعی خرید سهم خوانده شود؛ مانند آنکه مدعی مالکیت سه دانگ مشاع از ملک مورد مزایده شود، راهکار احقاق حق کدام…
تاریخ
1402/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن پروانه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آیا کارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح دعوا علیه دولت) است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند الفاظ به کار رفته در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عموم…
تاریخ
1402/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تصادف در سال 1386 و پیش از تاریخ 20/6/1387 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده و بخـشی از دیـه فوت و نقص عضو تا سقف تعهدات شرکت بیمه توسط آن شرکت پرداخت شـده اسـت، تعهد صـندوق تأمین خسـارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت مابقی دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.
تاریخ
1402/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 مبنی بر موات دانستن ملکی، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک را داخل در اراضی ملی تشخیص داده است، با لغو بعدی تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، دادگاه ویژه مرکز استان (موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات…
تاریخ
1402/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حسب تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، موات اعلام شده است، اساساً اداره منابع طبیعی برای تشخیص ملی بودن اراضی واقع در این محدوده فاقد مجوز قانونی است و مجموع مقررات ناظر بر اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع، ناظر بر منابع ملی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها است. ثالثاً، صرف نظ…
تاریخ
1402/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص اعتبار و لازم‌الاجرا بودن قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جموری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب 1391/2/20 برای بهره‌برداری قضایی به این دادگاه اعلام نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در ماده 44 «قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصو…
تاریخ
1402/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در خصوص نوعیت قطعه زمینی، یک بار در مراجع قانونی اظهار نظر شده است، صرف ورود به رسیدگی اعتراض اشخاص دیگری (غیر از معترض قبلی یا قائم‌مقام وی) علی‌الاصول بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگی‌کننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. 2- تبصره 3 الحاق…
تاریخ
1402/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع می‌کند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 1382)، اقدام مناسب آن است که محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک…
تاریخ
1402/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعا…
تاریخ
1402/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، فضای سبز) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح تفصیلی و خروج ملک از شمول فضای سبز و در نتیجه تغییر کاربری ملک به مسکونی، اجرای حکم تخریب بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد؛ بنابراین در خصوص حکم به محکومیت تخریب، شهرداری با تکلیفی مواجه نیست. ثانیاً، در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء…
تاریخ
1402/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان‌هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) هنوز سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر می¬رسد آپارتمان‌های احداثی تابع عمومات حاکم بر املاک فاقد سند رسمی است و تا زمانی‌که سند مالکیت رسمی نسبت به آپارتمان‌های فرض سؤال صادر نشده باشد، مالک عرصه را نمی‌توان مالک رسمی آپارتمان‌های احداث شده تلقی کرد. ثانیاً، در فرضی که قرارداد منعقده قرارداد مشارکت در ساخت باشد، علی…
تاریخ
1402/02/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی