قبل در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی حکم بر رد دعوا صادر کند، آیا طرح و اقامه دعوای مستقلی تحت عناوین یادشده (اثبات مالکیت، اثبات تحقق عقد بیع، ابطال سند مالکیت رسمی، تنظیم سند رسمی و حکم بر رفع توقیف از اموال توقیف شده) از طرف معترض ثالث امکانپذیر است؟ 8- در فرض سؤال قبل، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه «جداگانه» از طرف معترض ثالث از…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی، محکوم‌علیه به آن اعتراض می‌کند؛ اما شاکی پس از ابلاغ دادنامه از شکایت خود صرف‌نظر و اعلام رضایت می‌کند و پرونده نزد مرجع تجدید نظر ارسال میشود، با توجه به اینکه عنوان اتهامی جنبه عمومی ندارد، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند رأی بدوی را صرفاً به دلیل گذشت شاکی نقض کند یا وظیفه آن دادگاه فقط رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه است؟ نظریه مشورتی اداره کل ح…
تاریخ
1403/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که معترض ثالث با داشتن دادنامه قطعی نسبت به رأی سابق‌الصدور اعتراض ثالث کرده است، به نظر می‌رسد دعوای اعتراض طاری محکوم‌لهم رأی یادشده نسبت به دادنامه قطعی ابرازی از سوی معترض ثالث مسموع است. 2- هرگاه اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است به عمل آید، وفق صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به تقدیم دادخواست نیاز ندارد. در این صورت چنانچه…
تاریخ
1403/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌له و محکوم‌علیه هر سه پرونده یکسان است؛ اما محکوم‌به متفاوت است، آیا صدور حکم اعسار در خصوص یکی از محکومیت‌ها به دیگر پرونده‌ها نیز تسری می‌یابد؟ توضیح آنکه در فرض پذیرش اعسار نسبت به دیگر محکومیت‌ها، اجرای آنها عملاً امکانپذیر نیست. 2- در فرض سؤال، آیا وصول محکوم‌به در هر پرونده می‌بایست پس از مستهلک شدن محکوم‌به مربوط به پرونده سابق باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تا یک پرونده که طرفین آن واح…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خریدار بابت ثمن معامله چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرار داده است و در سررسید به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد؛ زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می‌باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد؛ مگر اینکه برای داد…
تاریخ
1403/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشند؛ زیرا: نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخا…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی منوط به تصمیم‌گیری در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیست، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه تجدیدنظر و اعاده بعدی پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه خواهان منعی وجود ندارد.
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قانون اعسار مصوب 1313 و بویژه ماده 33 آن قانون متضمن پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به از طرف کسبه جزء نسخ شده است و از آنجا که ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعسار کسبه جزء از پرداخت هزینه دادرسی را به رسمیت شناخته است و با عنایت به ماده 15 قانون نحوه اجرای م…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواسته‌های خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالتنامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصو…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده‌های ملکی (دعاوی مالی غیر منقول) هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبه شماره 548/5 مورخ 1402/10/25 شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان به میزان چهارده درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه و وصول میشود؛ از آنجا که در سال‌های گذشته برخی افراد هزینه دادرسی را مازاد بر مصوبه مذکور به حساب درآمدی قوه قضاییه…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده (ماده 18) و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و ...» آیا مفاد این تبصره شامل مجازات‌های نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نسبت به اطفال و نوجوانان که دارای ماهیت حمایتی هستن…
تاریخ
1403/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید، در جهت تجمیع آراء (ادغام) مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت آخرین دادگاه صادر کننده حکم، جهت رسیدگی و اخذ تصمیم می‌بایست مد نظر قرار گیرد. حال چنانچه در پرونده‌ای نسبت به استفاده از مزایای آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) اخذ تصمیم شده باشد، آیا این اقدام و صدور مجوز استفاده از پابند به عنوان آخرین اقدام قضایی از ناحیه دادگاه مد نظر قرار م…
تاریخ
1403/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )