در راستای اجرای مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه تعزیر مقرر در این ماده را با عنایت به ماده 447 این قانون مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و با لحاظ تبصره ماده 18 قانون صدرالذکر تعیین می‌نماید.
تاریخ
1403/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورت مواجهه با درخواست تجویز مجدد تعقیب موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه این تقاضا مورد قبول واقع شود، آیا می‌بایست به همان شعبه رسیدگی کننده دادسرا جهت تحقیق ارجاع شود یا منعی برای ارجاع به شعبه دیگر وجود ندارد؟ نسبت تغییر ارجاع شعبه با ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن در این خصوص چیست؟ 2- در مواردی که متقاضی مستند تجویز تعقیب خود را اموری عنوان کرده که م…
تاریخ
1403/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به تحقق تعدد جرم است؛ چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آنها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند و با عنایت به مراتب مقرر در بند اولاً جرایم مذکور در فرض استعلام، از شمول صدر بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خ…
تاریخ
1403/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که طرفین توافق کرده‌اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می‌گیرد، قراردادی نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدی). ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم‌الاجرا،…
تاریخ
1403/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مباحث مطروحه توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در خصوص جراحات حاصل از اصابت گلوله‌های ساچمه به اندام و نحوه تطبیق آنها با قانون مجازات اسلامی که گاه بر اساس معاینه مصدوم، بالغ بر ده‌ها جرح نافذه در نظر گرفته شده و متضمن پرداخت خسارتی معادل حداقل چند میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که نظر دفتر مطالعات فقهی این سازمان آن است که شرط اطلاق جرح نافذه، بیشتر بودن ع…
تاریخ
1403/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مفاد مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاضی صادر‌کننده حکم قصد تعلیق مجازات قانونی را مطابق مواد مذکور با رعایت شرایط تعلیق داشته باشد، آیا می‌تواند تحت عنوان تعلیق مراقبتی محکوم‌علیه را محکوم به پرداخت مبلغی معین به اداره بهزیستی یا سایر مراکز حمایتی از جمله انجمن حمایت از زندانیان و ... بنماید ؟ در صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، در صورتی…
تاریخ
1403/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و پس از عقد بیع مشخص شده است یک سوم مساحت ملک مستحق‌للغیر بوده است، از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خرید است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است؛ اما در فرض سؤال، بخشی از مساحت ملک مستحق‌للغیر درآمده است و از مساحت کل ملک باید تفکیک و کسر شود و چنین فرضی مشمول اطلاق و عموم ماده 391 قانون مدنی…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : برخی از مراجع قضایی به استناد مواد 55، 74 و 81 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی یا دولتی تلقی شدن ملک موقوفه نمی‌شود؛ در نتیجه پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا اداره اوقاف می‌باشد را ب…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، محجور دارای قیم است؛ اما قیم به جهت تعارض منافع امکان دفاع از مولی‌علیه خود را ندارد و لذا این فرض منصرف از موضوع ماده اخیر‌الذکر است؛ بنا به مراتب یاد‌شده، در فرض اقامه دعوا از ناحیه خواهان (قیم) به طرفیت محجور (مولی‌علیه) دعوا قابلیت استماع ندارد و قیم باید از قیمومت استعفا دهد و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور بتو…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه مقصود این است که عرصه و اعیان ملکی هر یک به صورت جداگانه در مالکیت اشخاص متعددی است و برای هر یک سند مالکیت رسمی صادر شده است، مالکان عرصه و اعیان، مالکان مشاعی نیستند و بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم مستقیم از سوی واحد ثبتی محل و غیر قابل افراز دانستن آن نبوده و به طور کلی فرض سؤال از شمول قانون یاد‌شده خارج است و صدور دستور فروش عرصه و اعیان ملک مزبور از سوی…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مطالبه خسارت مربوط به فروش بذر و کود نامرغوب، از شمول ماده 17 قانون مدنی خارج است و اصولا خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادی قابل مطالبه است و صلاحیت دادگاه نیز مشمول مقررات مربوط به طرح دعاوی راجع به اموال منقول است؛ اما مطالبه خسارت وارد بر محصولات در صورتی که مشمول قسمت اول ماده 15 قانون مذکور باشد، دعوای غیرمنقول محسوب و به سبب مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و بر حسب آنکه عقد و قراردادی…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )