: ملاک برای لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟ نظر به این‌که تاریخ وقوع جرم پیش از صدور حکم تعلیق است، آیا در خصوص این متهم حکم تعلیق قابل لغو می‌باشد؟ دادگاه صالح برای صدور حکم لغو کدام دادگاه است؟
تاریخ
1402/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که فردی به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منتهی به ضرب و جرح موضوع بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، به موجب حکم قطعی محکوم شده است و متعاقباً مجنی‌علیه فوت کرده و شکایت جدیدی علیه متهم به اتهام مشارکت در منازعه جمعی منتهی به قتل، موضوع بند یک ماده 615 پیش‌گفته مطرح شده است؛ چون نتیجه رفتار موضوع اتهام هریک از دو شکایت متفاوت است بدین توضیح که موضوع اتهام اول، نزاع منتهی به ضرب و…
تاریخ
1402/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پردا…
تاریخ
1402/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحو مطلق قید شده است که هر وقت دادگاه کیفری یک قصد رسیدگی غیابی داشته باشد، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر نموده و مراتب دو بار نشر آگهی گردد. مواردی وجود دارد که متهم پرونده دارای سابقه ابلاغ می‌باشد و در سامانه ثنا ثبت نام نموده و ابلاغ و احضار الکترونیک وی ممکن می‌باشد و حتی از ابلاغ‌های صادره اطلاع نیز دارد؛ اما حاضر به…
تاریخ
1402/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد معافیت دولت از مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیت موضوع ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، با توجه به عمومات فقهی و قواعد آن؛ بویژه قاعده لایبطل دم امری مسلم و حرمه مال مسلم کحرمه دمه، آیا اطلاق ماده به تمامی مصادیق تقصیر دولت، موافق قانون است؟ توضیح آنکه در تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرو مسئولیت مدنی دولت افزایش یافته است؛ مانند مسئولیت قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و…
تاریخ
1402/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : دو پرونده با دستور قاضی محترم اجرای احکام کیفری جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری به این دادگاه ارسال شده است. با این توصیف که دو فقره محکومیت قطعی در دو شعبه هم عرض بدوی صادر و در حال اجرا می‌باشد. بدین صورت که دادگاه‌های صادر کننده حکم قطعی مقررات تکرار جرم را اعمال نکرده‌اند و قاضی اجرای احکام کیفری پرونده‌ها را جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون فوق‌الذکر به آخرین دادگاه…
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به گذشت شکات خصوصی نسبت به جنبه خصوصی جرم است، جنبه خصوصی جرم (رد مال) با توجه به گذشت مدعی خصوصی، سالبه به انتفاء موضوع است و صدور قرار موقوفی تعقیب و یا حکم برائت که از احکام و آثار تعقیب امر کیفری است در خصوص جنبه خصوصی جرم (رد مال) موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یک (صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جنایات عمدی که میزان دیه آنها کمتر از نصف دیه کامل است اعم از این که به موجب قانون مستلزم قصاص باشد یا خیر) پاسخ به این سؤال اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز می‌شود؟ 2- رسیدگی به جرایمی…
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، با دست‌یابی به مال محکوم‌علیه مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده و یا حکم به رفع عسرت محکوم‌علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه، خسارت تاخیر تأدیه وفق آنچه گفته شد، تعلق نمی‌گیرد. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مرجع کیفری رفتار محکوم‌علیه را از مصادیق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قلمداد و مجازات تعیین نماید، خسارت تأخیر ت…
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به صراحت ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، سردفتران و دفتریارانی که از سوی مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر می‌شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد. از آنجا که گاهی دادگاه و یا بازپرس رسیدگی‌کننده قرار جلب به دادرسی و یا قرار مجرمیت صادر می‌کنند و پس از تأیید این قرار توسط دادستان و یا دادیار دادسرا و یا صدور قرار از طرف دادگاه کی…
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )