که دادرس ذی‌ربط به عللی مانند انتقال یا بازنشستگی مجاز به امضای ذیل دادنامه نمی‌باشد، علاوه بر مشخصات دادرس صادرکننده رأی، مشخصات دادرس جانشین که انطباق یادشده را تصدیق می‌کند نیز باید درج شود. شایسته ذکر است در رویه قضایی، دادرس اخیر‌الذکر با عنوان «علی‌الاصل» دادنامه را امضاء می‌کند.
تاریخ
1402/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- دعوای تعیین نفقه زوجه مالی است یا غیر مالی؟ در صورت صدور حکم به تعیین نفقه، آیا صدور اجراییه ضروری است؟ 2- دعوای تعدیل نفقه مالی است یا غیر مالی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام…
تاریخ
1402/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ابتدا شعب تحقیق سازمان یادشده در خصوص تشخیص متولی به کیفیت مندرج در آیین‌نامه مذکور اعلام نظر کرده است، متقاضی تولیت و یا دیگر اشخاص ذی‌نفع وفق ماده 16 آیین‌نامه یادشده می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعب تحقیق اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری مطرح کنند. بر این اساس، چنانچه از مفاد و مندرجات دادخواست خواهان چنین استفاده شود که وی به تصمیم و رأی شعبه تشخیص معترض است، منعی برای استماع دعوا وجود ند…
تاریخ
1402/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قرارداد شخص پیش از سهامدار شدن و عضویت وی در هیأت مدیره با شرکت سهامی منعقد شده و در جریان اجرای قرارداد به عضویت هیأت مدیره درآمده است، از شمول ماده 129 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد.
تاریخ
1402/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : بررسی شمول ماده 881 مکرر قانون مدنی بر اقلیت‌های دینی مورد پذیرش در قانون اساسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد 1312 که در جلسه مورخ سوم تیرماه 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، بر لازم‌الاجراء بودن آن تأکید شده است و وارد بر ماده 881 مکرر قانون مدنی الحاقی 14/8/1370 است، د…
تاریخ
1402/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از آنجا که خسارت مادی و معنوی فراوانی بر برنده مزایده وارد شده است، این خسارت چگونه جبران می‌شود؟ 2- برنده مزایده چگونه می‌تواند وجه خود را با لحاظ کاهش فاحش ارزش ثمن معامله و خسارات وارده، پس از قریب به پنج سال اخذ کند؟ 3- با توجه به قانونی بودن رأی قاضی صادرکننده دستور مزایده و نقض آن در دیوان عالی کشور، آیا می‌توان قصوری برای قاضی متصور شد؟
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با لحاظ اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جزو مواد فصل چهارم - اعاده دادرسی می‌باشد و طبق مواد 474 و 475 قانون مذکور، اعاده دادرسی به احکام محکومیت قطعی اختصاص داشته و برای محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است، آیا شاکی می‌تواند به استناد ماده 477 قانون یادشده، از رأی برائت تقاضای اعاده دادرسی نماید؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه برای بار دوم مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعای…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که عوض یا ثمن معامله‌ای، ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می‌کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که صادرکننده مبلغ چک را پرداخت و دارنده بر استحقاق خود به خسارت تأخیر تأدیه تأکید و آن را مکتوب نموده است، صرف پرداخت وجه و استرداد لاشه چک بر اسقاط حق دارنده در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دلالت ندارد و چنانچه احراز شود دادن لاشه چک صرفاً بابت وصول مبلغ چک بوده و دارنده حق خود راجع به خسارت تأخیر تأدیه را اسقاط نکرده است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکانپدیر است و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه ترک تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب می‌شود و از طرفی مرور زمان در حدود جاری نمی‌شود، آیا با رعایت شرایط ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفری 1392، در جرم حدی قذف، صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون‌گذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )