کند تا چنانچه تنفیذ کند، همان اتومبیل را مورد حکم قرار دهد و اگر رد کند، همان وجه یک میلیارد تومان را مورد حکم قرار دهد. عادلانه هم چنین است؛ چرا که ممکن است اتومبیل جهش قیمت پیدا کند و این منفعت ناشی از معامله نباید به سارق انتقال یابد. عمل غاصب محترم نیست و منافع حاصل از معامله فضولی از جمله ارزش اضافی متعلق به مالک است (الغاصب یوخذ باشق الاحوال)؛ چون دادگاه کیفری بدون تشریفات باید در مورد مال…
تاریخ
1402/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح می‌باشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است. 1- با توجه به زمان اقدامات مشتکی‌عنهم و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح معنون، آیا اساساً موضوع جرم می‌باشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر) 2- آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نیز می‌توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ 3- اگر موضوع جرم…
تاریخ
1402/08/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه در یک پرونده، شاکی علیه متهم دائر بر جعل داده‌های الکترونیک و سوء استفاده از آن شکایت نموده است، با عنایت به اینکه متهم تبعه ایران ولی مقیم کشور انگلستان است، از آنجا که محل وقوع بزه نیز کشور انگلستان می‌باشد و در مواد 7 قانون مجازات اسلامی و 316 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد…
تاریخ
1402/08/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده پیش‌‌گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. 2- اولاً، در فرض سؤال حسب مورد با صدور حکم بر استرداد چک و اجرای آن و یا اعلام بی‌اعتباری سند برائت اخذ…
تاریخ
1402/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز مجنی‌علیه بالغ که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان نیز شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزه‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند با تقاضای تعقیب مرتکب، از وی شکایت و یا از شکایت خود صرفنظر کند؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله کند؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح، صادر…
تاریخ
1402/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا عدم وجود دلیل و یا تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه‌دیده به مرجع ذی‌صلاح، است. بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می‌باشد. ثانیاً، طبق بند «ت» ماده 224…
تاریخ
1402/08/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده 4 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟
تاریخ
1402/08/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از والدین از اجرای حکم ملاقات فرزند توسط طرف دیگر امتناع می‌ورزد یا مانع از ملاقات طفل می‌شود، موضوع از تبصره ماده 47 قانون یاد‌شده خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است؛ همچنین دادگاه می‌تواند در اجرای مواد 45 و 41 این قانون، در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با…
تاریخ
1402/08/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه محکوم‌علیه رأی داوری، مدعی عدم اطلاع از رأی باشد، وفق مواد 306 و 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، می‌تواند درخواست ابطال رأی داور را مطرح کند. ثانیاً، چنانچه اعتراض نسبت به رأی داور امکان‌پذیر نباشد و دادگاه صادرکننده اجراییه احراز کند مبنای رأی داوری همان سندی است که جعلیت آن اثبات شده و رأی داور خلاف قوانین موجد حق صادر شده است، باید از دستور اجرای ر…
تاریخ
1402/08/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ناظر به کالای موضوع تبصره الحاقی به بند «ج» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به موجب آن، کالا به موجب صلاحیت اعطایی قانون بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص ممنوع‌الورود می‌شود و از قلمرو استثناء مذکور در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی (عطف به ماسبق‌شدن قوانین لاحق مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات و یا از جهاتی مساعد به حال مرتکب نسبت به ج…
تاریخ
1402/08/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب تبصره 2 ماده 47 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333: کسانی که دارای درجه دکترای حقوق می‌باشند و دانشنامه دکترای آنان مورد تصدیق مراجع صلاحیتدار قرار گرفته باشد با یک پایه بالاتر از مقررات ماده فوق نسبت به لیسانسه‌ها استخدام می‌شوند. همچنین کسانی که در ضمن خدمت به اخذ درجه دکتری موفق می‌شوند نیز یک پایه اضافی به آنان داده می‌شود. همچنین وفق ب…
تاریخ
1402/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )