استعلام : چنانچه پس از تقسیط محکومبه، محکوم‌علیه در مواعد تعیین‌شده در حکم اقساط را پرداخت (اقساط مهریه) کند، آیا کسر حقوق وی وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دارای وجاهت قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست و همچنین مطابق…
تاریخ
1402/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، می‌توان محکوم‌علیه این رأی را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مطابق مواد 488 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عـمومی و انـقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 و ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احک…
تاریخ
1402/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا با مطالبه ثمن از سوی خریدار، حق خیار غبن فاحش و افحش ساقط می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آنجا که اعمال خیار غبن فوریت دارد، چنانچه خریدار از وجود خیار غبن و میزان غبن مطلع باشد، مطالبه ثمن از طرف وی می‌تواند مسقط خیار تلقی شود و تشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1402/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از محکومیت قطعی شخص به پرداخت وجه چند فقره چک، وی رأی بر محکومیت کیفری ثالث بابت خیانت در امانت نسبت به این چک‌ها دریافت کرده است؛ اولاً، محکومیت کیفری ثالث تأثیری در حق محکوم‌له پرونده حقوقی ندارد. ثانیاً، با توجه به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه و مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مـاده 8 قانون آییـن دادرسـی دادگاه‌های عمـومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب 1379 ماد…
تاریخ
1402/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دو مصوبه با عنوان «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مصوب 24/7/1401» و «موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب 26/7/1384» قابلیت اعمال و اجرا دارد.
تاریخ
1402/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخواست وکیل مبنی بر واریز محکومبه (وجه مندرج در فیش بانکی) به حساب شخصی وی قابل پذیرش است. 2- با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و به سازش منتهی شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در…
تاریخ
1402/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان…
تاریخ
1402/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه حکم به پرداخت وجهی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه آن موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صادر شود و تجدیدنظرخواه (خوانده دعوای اولیه) تنها به قسمتی از حکم که راجع به خسارت تأخیر تأدیه است معترض باشد، با توجه به اینکه اساساً خواهان اولیه هزینه‌ای در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست پرداخت نکرده است، آیا تجدیدنظرخواه مکل…
تاریخ
1402/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استحضار می‌رساند بخش قابل توجهی از پرونده‌های شوراهای حل اختلاف، مطالبه دستمزد ساعات و ایام کار از سوی خواهان (کارگر) می‌باشد؛ از آنجا که در خصوص صلاحیت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها در مراجع اداری رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما و شوراهای حل اختلاف (با لحاظ نصاب آن شوراها) اختلاف نظر است و برخی معتقدند هرگاه به‌کارگیری کارگر در محیط کارگاهی باشد، از صلاحیت مراجع قضایی خارج…
تاریخ
1402/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دیگر وجوه موضوع اسناد عادی، آیا محاسبه تورم باید به صورت ماهیانه صورت گیرد و یا سالیانه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده…
تاریخ
1402/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در مورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر اینکه اجرای احکام در صورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می‌کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر د…
تاریخ
1402/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )