استعلام : به موجب ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش ازده میلیون (000/000/10) ری…
تاریخ
1402/03/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه موارد مذکور در قانون مجازات نانوایان و قصابان، در قانون تعزیرات حکومتی به عنوان موارد تخلف ذکر شده، آیا می‌توان آن قانون را مشمول نسخ ماده 56 قانون تعزیرات حکومتی دانست و یا اینکه مشمول ماده 52 قانون اخیرالذکر بوده و قابلیت اجرا دارد؟ در خصوص اینکه آیا قانون مذکور قابلیت اجرا داشته و یا منسوخ شده است اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب م…
تاریخ
1402/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بدون رسیدگی به دعوای مستقل ابطال اجراییه، الغای آن امکان‌پذیر است، دعوای ابطال اجراییه چک و مالی یا غیرمالی بودن این دعوا و میزان تمبری که باید ابطال شود، موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1402/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مواد 233 و 401 قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می‌توانند در نشست‌های قضایی خود حکم مواد یادشده را ملغی‌الاثر اعلام نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، دلیلی بر نسخ مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا مواد یادشده از قانون مدنی به اعتبار خود باقی است. ثانیاً، پاسخ پرسش دوم با توجه به بند ف…
تاریخ
1402/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌دارد قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است، با توجه به اینکه شعب حقوقی تمبر مالیاتی وکیل را بر اساس تعرفه قانونی محاسبه می‌کنند، خواهشمند است در خصوص نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ا…
تاریخ
1402/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فاقد شاکی خصوصی هستند) و همچنین محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال در صورت تحمل حداقل یک سال حبس تا تاریخ 1401/11/22، یک دوم محکومیت آنها مشمول عفو قرار می‌گیرد (محکومان بیش از چهار حبس را سپری کرده‌اند). با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/4/16 آن اداره کل و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم نقض دادنامه اولیه در صورت پذیرش اعاد…
تاریخ
1402/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه در واگذاری خودرو به مادر تکلیف موضوع ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، عدم واگذاری حواله خودرو در مدت معین شرط شده باشد، صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن این شرط؛ واگذاری به ثالث صرفاً تخلف از شرط محسوب و امری حقوقی است و عمل مرتکب فرض سؤال، فاقد وصف کیفری است و از شمول ماده 2 قانون صدرالذکر نیز خروج موضوعی دارد.
تاریخ
1402/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که آیا مطابق این ماده امکان معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار دیگری بدون حضور متهم وجود دارد؟ به عبارتی ابتدا کفیل یا وثیقه‌گذار رفع مسئولیت و آزادی وثیقه خود را از دادگاه درخواست می‌کنند و دادگاه مربوطه بدون حضور متهم ابتدائاً مراتب قبولی کفالت یا وثیقه جدید را می‌پذیرد و سپس از قرار کفالت یا وثیقه قبلی رفع اثر می‌کند.
تاریخ
1402/03/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قبلاً شخص حقوقی مستقل از شخص حقیقی مورد تعقیب قرار گرفته و قرار منع تعقیب صادر شده است؛ با توجه به اینکه یکی از شرایط حصول اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت متهم است و از آنجا که شخصیت شخص حقوقی از شخص حقیقی مرتکب جرم مستقل است؛ تعقیب کیفری شخص حقیقی پس از صدور قرار منع تعقیب شخص حقوقی بلامانع بوده و مشمول قاعده اعتبار امر مختوم نیست.
تاریخ
1402/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. 2- وفق صدر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات ا…
تاریخ
1402/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد به سبب بروز اختلافات بین سازندگان ساختمان با همسایه همجوار در خصوص عدم جواز ورود جهت نماکاری دیوار کناری ساختمان در حال احداث و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دعوای الزام همسایه به فراهم آوردن امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور، مسموع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در صورت اختلاف ب…
تاریخ
1402/03/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متهم عناوین اتهامی نگارش‌یافته از سوی بازپرس در صورتجلسه بازپرسی را پیش از امضای صورتمجلس توسط بازپرس خط زده است؛ از آنجا که بر چنین نوشته‌ای، سند اطلاق نمی‌شود؛ لذا جرم جعل محقق نشده است. 3 و 5- با توجه به انتفای وقوع جرم جعل، پاسخ به این پرسش‌ها منتفی است.
تاریخ
1402/03/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )