، چنانچه ملک اصطلاحاً مفروزالتصرف باشد و پس از هبه با رضایت دیگر شرکای مال مشاع قبض محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسیم بعدی پلاک ثبتی مشاعی مانعی برای رجوع واهب نیست؛ زیرا اولاً، اصل بر قابلیت رجوع عقد هبه است؛ مگر در مورد بندهای چهارگانه موضوع ماده 803 قانون مدنی. ثانیاً، صرف تقسیم به نحو مطرح‌شده در استعلام، از مصادیق بندهای چهارگانه ماده 803 قانون مدنی نمی‌باشد.
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای رأی از مستثنیات دین…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه زمان شروع اقساط را در حکم تقسیط مشخص نکرده و صرفاً اعلام کرده است ماهانه بخشی از محکوم‌به پرداخت شود؛ با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید؛ یکی اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط؛ بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً، محکوم‌علیه باید فوراً بلاقید آزاد…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صدور برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوعاً منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربری محکوم‌علیه ارسال می‌شود. 2- به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کافی است قید شود «پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد» و درج مبلغ حق‌الاجرا در اجراییه ضروری نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تکلیفی بیش از آنچه در این ماده آمده است، ندارد. 3- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌به غیر قابل تجزیه ا…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست. ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه پس از مدت زمانی طولانی صرفاً معادل اصل محکوم‌به را پرداخت کرده است، تا زمان پرداخت این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق گرفته و محاسبه و وصول می‌شود؛ بنابراین، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، در فرض س…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی‌که اولیای دم، محکوم به قصاص را به یکی از جهات مندرج در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نا‌معین رها می‌کنند و دادگاه کیفری یک به تجویز ماده قانونی پیش‌گفته و با استناد به ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مبادرت به تعزیر مرتکب می‌نماید و پس از آن اولیای دم نسبت به متهم اعلام گذشت می‌کنند، با توجه به تعیین تعزیر قبلی، آیا بار دیگر دادگاه باید در ر…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد آرا غیابی که به صورت واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ شده و به جهت انقضا مهلت‌های قانونی واخواهی و تجدید نظرخواهی و عدم اعتراض، پرونده به واحد اجرا ارسال شده باشد، آیا به صرف واخواهی اجرای حکم متوقف خواهد شد یا توقف اجرا منوط به صدور قرار قبولی واخواهی از سوی دادگاه است؟ توضیح اینکه در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض ابلاغ قانونی «توقف اجرا» تصریح شده؛ لکن در مورد ابلاغ…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخفیف جزای نقدی مقرر در آن قانون را ممنوع اعلام کرده است. از سوی دیگر مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه متهم موجب سقوط مجازات جرایم تعزیری درجه شش تا هشت است و در خصوص دیگر جرایم نیز با احراز توبه دادگاه می‌تواند در مجازات تخفیف دهد. با توجه به مراتب یادشده، به نظر می‌رسد در مورد جرایم درج…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد اتهام ارتشاء کارشناسان رسمی دادگستری، با توجه به اینکه طبق بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارشناسان رسمی جزء افراد ارائه‌دهنده خدمات عمومی معرفی شده‌اند، آیا این ماده شامل تمامی کارشناسان رسمی می‌شود و عملاً ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) نسخ شده است یا فقط این ماده هیأت مدیره و اعضای اداری ک…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : محکوم‌به تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکوم‌علیه نیز از کارکنان دولت و دارای حقوق و مزایای ماهیانه می‌باشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وی کسر می‌شود؛ وی در دفاعیات خود فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق را به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار ارائه کرده است؛ دادگاه نیز با لحاظ این موضوع حکم به تقسیط محکوم‌به (هر شش ماه یک سکه) داده است، آیا به استناد م…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )