استعلام : احتراماً در جهت اجرای ماده 14 دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه وقت به شماره 100/1475/9000 مورخ 9/1/1399 و تبصره های 4، 3، 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 (تصویر پیوست) به استحضار می رساند: در سالهای 1399 ، 1398 و شش ماهه اول سال 1400 با معرفی کارشناسان معاضدتی شعب دادگاههای حقوقی کیفری و دادسرای عمومی و ان…
تاریخ
1401/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان صدور آن باید محاسبه شود یا از زمان صدور گواهی عدم پرداخت یا زمان طرح دعوا؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چک بر مبنای نرخ تو…
تاریخ
1401/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله م…
تاریخ
1401/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به مرتبط بودن دعاوی مطالبه نفقه و الزام به تمکین اولاً ؛در دعوی الزام به تمکین نیاز به صدور اجراییه می باشد یا خیر ؟ ثانیاً : در صورتی که نیاز به صدور اجراییه برای الزام به تمکین باشد ، زن از تاریخ صدور اجراییه مستحق نفقه می باشد یا از تاریخ صدور رای قطعی الزام به تمکین مستحق نفقه نمی باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به ماده 3 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام…
تاریخ
1401/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی برای ابطال سند صادره نیست؛ مگر آن‌که مدعی عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند. ثالثاً، در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آن‌جا که وفق ماده 59 قانون مدنی «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود ...» و با توجه به این‌که مست…
تاریخ
1401/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ملاک تشخیص مرور زمان (اعم از مرور زمان اجرا و تعقیب) در خصوص معاملات در جرایم تعزیری چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مرور زمان موضوع مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «درجه جرم تعزیری ارتکابی» است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص می‌شود؛ لذا ملاک احتساب شروع مرور زمان موضوع این مواد نسبت به کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم تعزیری مداخله داشتند (مرتک…
تاریخ
1401/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به این‌که قبلاً در مورد رفتار مجرمانه کیفرخواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده است، لذا موجبی برای تشکیل پرونده جدید در دادسرا وجود ندارد؛ از آن‌جا که وضعیت جدید ناشی از همان رفتار مجرمانه قبلی است، دادگاه صادرکننده رأی قطعی با صدور رأی تکمیلی برای وضعیت حادث یا کشف شده جدید که منتسب به همان رفتار مجرمانه قبلی است، نسبت دیه یا ارش تعیین می‌کند.
تاریخ
1401/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در راستای دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی شماره 9000/14651/100 مورخ 1398/9/19سوال زیر اعلام می‌گردد. در پرونده اجرایی به محض فوت محکوم‌علیه طلبکار اول به واحد اجرای احکام مراجعه و تمامی پاداش مرحوم را بابت طلب خود توقیف کرده است و موخر بر آن طلبکار دوم که طلب وی بیش از طلبکار اول بوده به عنوان توقیف کننده دوم مازاد همان پاداش متعلق به مرحوم را توقیف کرده است سوال آن است که آیا توقیف کننده…
تاریخ
1401/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند به استناد ملاک ماده 277 قانون مدنی برای پرداخت محکوم‌به به درخواست محکوم علیه به وی مهلت کوتاهی بدهد؟ توضیح آن‌که در برخی از قوانین حاکم، حین اجرا مهلت قضایی پیش‌بینی شده است؛ آیا می‌توان از این مواد قانونی ملاک گرفت؟ بویژه آن‌که، مهلت کوتاه قضایی مانع تشکیل دعوای اعسار از محکوم‌به و کمتر شدن مشغله محاکم است و منافع عمومی بسیاری در پی دارد. نظریه مشورت…
تاریخ
1401/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعیین ارزش ریالی مال موضوع رد، مستلزم ارزیابی کارشناس است، موضوع مشمول حکم مندرج در ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده محکوم‌علیه است.
تاریخ
1401/02/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )