نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در گروه «نظریات» و گروه «آرا» نیز دیده می‌شوند.
، خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.
که دادگاه محکوم‌علیه را به تحویل عین معین محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجرای حکم به سبب تلف عین و یا عدم دسترسی به آن، تحویل عین محکومبه مقدور نیست، اجرای احکام نمی‌تواند با تحویل مثل محکومبه که مورد قبول محکوم‌له نیست، وی را به پذیرش آن الزام کند؛ زیرا اولاً، آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است، صرفاً تحویل عین معین است. ثانیاً، هرچند بدل باید اقرب به مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد…
که ناظر بر درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد. بنا به مراتب فوق، صیغه طلاقی که به سبب نبود کنسولگری و یا عدم معرفی افراد صلاحیتدار از سوی قوه قضاییه در خارج از کشور، نزد اشخاص دیگری جاری شده است، با ارائه مستندات مربوط از جمله ارائه گواهی فرد جاری‌کننده صیغه طلاق و با رعایت قوانین و مقررات حاکم، قابل احراز و تنفیذ از سوی مراجع قضایی ایران است.
استعلام : 1- در باب عطف به ماسبق نمودن قانون مساعدتر لاحق ، مجازات شلاق شدیدتر است یا مجازات حبس ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، ملاک تعیین مجازات شدید یا تخفیف قابل اعمال، معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است. ثانیاً، «مجازات حبس» سالب آزادی و «مجازات شلاق» مجازات بدنی است با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مجازات حبس» به طور معم…
نظر به این‌که قبلاً در مورد رفتار مجرمانه کیفرخواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده است، لذا موجبی برای تشکیل پرونده جدید در دادسرا وجود ندارد؛ چون وضعیت جدید ناشی از همان رفتار مجرمانه قبلی است دادگاه صادرکننده رأی قطعی با صدور رأی تکمیلی نسبت به تعیین دیه یا ارش برای وضعیت حادث یا کشف شده جدید که منتسب به همان رفتار مجرمانه قبلی است، اقدام می‌کند.
استعلام : همان گونه که مستحضرید رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستأجره وفق بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در صلاحیت شورای حل اختلاف است، چنانچه در ادعای مطروحه مقررات موضوع مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و دیگر ضوابط این قانون حاکم باشد، با توجه به ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، آیا قاضی شورا دستور تخلیه عین مورد اجاره را صادر می‌کند که قابلیت اعتراض ندار…
تشخیص مصادیق نقص تحقیقات با دیوان عالی کشور است و مرجع تالی موظف به تبعیت از نظر مرجع عالی است. 2- چنانچه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان دادگاه انقلاب تشکیل شود، صلاحیت این دادگاه منحصر به جرایم واقع در حوزه قضایی همان شهرستان است و حکم ذیل تبصره یک ماده 296 قانون پیش‌گفته که ناظر به صلاحیت دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایمی است…
در صورتی که رشد محکوم‌علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت محکومبه (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید نظر فوق است؛ بنابراین از آن‌جا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم¬به است، مم…
شرکت تعدادی از مالکان مشاعی و برنده شدن آن‌ها در مزایده منع قانونی ندارد. ضمن آن‌که، تصمیم واحد ثبتی مبنی بر قابل افراز نبودن ملک، با لحاظ تعداد شرکا و میزان حصه آن‌ها بوده است و ممکن است به سبب فروش ملک به چند شریک ملک مشاع و محدود شدن تعداد شرکا و تغییر در وضعیت و میزان حصه آن‌ها، ملک قابل افراز شود و یا اساساً شرکای جدید در این خصوص به توافق دست یابند؛ بنابراین، صرف برنده شدن برخی شرکا در مزای…
استعلام : با عنایت به بخشنامه شماره 38/41/14600 مورخه 13/5/1400 جنابعالی و بند «ل» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب 1399/12/26 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ نظر به این‌که حسب بند «ل» قانون بودجه ۱۴۰۰ کماکان دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌توانند به متقاضیان، انشعاب غیر دائم اعطا نمایند؛ از طرفی رویه‌های مختلف در سطح استان وجود دارد؛ برخی تسهیل موضوع قانون بودج…
استعلام : آیا دادگاه صلاحیتدار در خصوص صدور اجراییه چک صیادی، صرفاً دادگاه محل استقرار بانک افتتاح‌کننده حسابی است که که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است نیز صالح به صدور اجراییه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به این‌که مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397)، مرجع صدور اجراییه موضوع…
چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه ش…
نمایش ۳٬۰۹۷ تا ۳٬۱۰۸ از ۹٬۹۰۲ سند