که دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر‌شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم‌علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58…
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده702 کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1387 که میزان جزای نقدی مشروبات الکلی دست‌ساز را پنج برابر قیمت عرفی آن می‌داند آیا تعیین حجم مشروبات دست ساز هم باید به صورت عرفی همانگونه که در بازار عرضه می‌شود (بدون تفاله) محاسبه شود یا این‌که تعیین حجم با تفاله می‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده 702 قانون…
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،زمانی مصوب شده که دادگاه‌ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه‌های کیفری یک و دو احیاء شده‌اند، آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده‌های کیفری، عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده‌اند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره…
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازات‌های تعیین‌شده به مرحله اجرا در می‌آید.
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است. 5- مستفاد از مواد 119، 169، 171، 174 و 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آن‌که خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه‌ای که امر ابلاغ صورت می‌پذیرد، نیست.
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
و انطباق آن با بندهای ذیل ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، رفتار «الف» از مصادیق بزه بند «د» ماده 5 قانون فوق‌الذکر تحت عنوان کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات است که مطابق ماده 7 قانون یادشده قابل مجازات است و رفتار «ب» نیز از مصادیق تخلف بند «ج» ماده 5 این قانون است که مجازات آن بر اساس بند «ب» ماده 6 قانون مزبور تعیین می‌شود. ضمناً فرض سؤال…
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شهر تهران)، یک دادگاه تلقی می‌شود و تعدد شعب این دادگاه موجب تجزیه دادگاه و تشکیل دادگاه‌های متعدد نمی‌شود تا بحث اختلاف در صلاحیت بین شعب قابل تصور باشد. ثانیاً:، اعتراض ثالث اجرایی و نیز اعسار از پرداخت محکوم‌به از امور راجع به اجرا هستند و طبیعتاً در شعبه‌ای قابل رسیدگی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : از آن‌جا که کمیسیون‌های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می‌توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم‌ه…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در بزه بی‌احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به این‌که میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفاً مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده‌اند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قو…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، شهرداری‌ها مدعی اخذ قدرالسهم در راستای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند با توجه به قانون یادشده که دو شرط اراضی بالای پانصد متر مربع و داشتن سهم شش دانگ را مطرح کرده است و نظر بر این‌که برخی متقاضیان افراز دارای اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و سند مشاعی هستن…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )