در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط محکوم‌علیه قابل پذیرش نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر محکوم‌علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند. ثالثاً، در صورت فقدان…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حکم موضوع تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون مجازات اسلامی در مورد اعمال پابند الکترونیکی در جرایم دارای حبس‌های درجه دو و سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم از مدت حبس، آیا منظور مجازات قانونی جرم است یا مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به عبارت «در جرایم تعزیری» صدر ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات این ماده و سیاق تبصره 2 الحاق…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در سال 1396 مجلس شورای اسلامی با تدوین مقرره جدیدی در ارتباط با استفاده غیر مجاز از گاز اقدام کرد و برابر ماده 1 قانونی تحت نام قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز و ناظر به ماده 6 آن، از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن نسخ شد. نظر به این‌که در قانون مجازات اسلامی اصطلاح «استفاده غیر مجاز» مبنای عنوان قان…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، آیا این ماده با توجه به این‌که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟ 2-در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به این‌که حداقل حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، شرط تحقق بزه انجام عملیاتی نسبت به آن مال است. در مواردی که فرد ملک را به عنوان وثیقه معرفی و توقیف شده است، آیا برای تحقق بزه باید عملیاتی مانند به مزایده گذاشتن مال تحقق یافته باشد یا صرف توقیف به عنوان عملیات مذکور تلقی می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : توقیف ملک پس از معرفی آن از سوی محکوم عل…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار تبعی محکومیت در آزادی مشروط از تاریخ اتمام مدت‌های مندرج در ماده 25 رفع می‌شود. قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات بیانی در خصوص تاریخ رفع آثار تبعی محکومیت همانند آزادی مشروط و یا عفو صریحاً و تلویحا ندارد؛ لذا اولاً، آیا می‌توان قائل به این نظر بود که قانونگذار در تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی با آگاهی و حکمت در خصوص تاریخ…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به این‌که حسب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد تعیین می‌شود و حسب مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که طبق رأی وحدت رویه شماره 738-1393/10/30 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز لازم‌الرعایه است، در صورت تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌بایست مجازات اشد تعیین شود و این موضوع سبب خواه…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یعنی محتویات (داده‌ها) موجود در گوشی همراه صرف نظر از این‌که نحوه دسترسی به آن غیر مجاز بوده است، حسب مورد می‌تواند با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود. 2- با توجه به اطلاق ماده 729 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 (ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای)، صرف دسترسی غیر مجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و ا…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مربوط به مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه کارکنان است، همانند دیگر بدهی‌های تاجر ورشکسته جزو دارایی منفی تاجر تلقی و تصفیه آن وفق عمومات بر عهده مدیر تصفیه است. 2- وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب می‌شود؛ همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره ت…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده برابر ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است. و لحاظ آن‌که رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یاد شده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن (هر کدام که مبلغ آن بیشتر است) و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد، در مورد ساختمان‌های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زاید بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از…
تاریخ
1399/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی در دادسرا مطرح می‌شود طبق نامه پزشکی قانونی، مصدوم دارای ده فقره صدمه است که تکلیف هشت فقره روشن شده و در مورد دو صدمه قید می‌شود که نیاز به بررسی‌های آتی و معاینات بعدی است. آیا دادسرا می‌تواند برای 8 صدمه کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال کند و هر گاه نتیجه نهایی دو صدمه دیگر را ارائه داد، پرونده ثبت مجدد شود و رسیدگی…
تاریخ
1399/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )