است که مال منقول در تصرف متعهد است. ثانیاً، از ماده 63 اصلاحی مذکور استفاده میشود که چنانچه مال منقول دارای سند رسمی باشد و سند آن به نام متعهد باشد، حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نیز داشته باشد، قابل توقیف است. بدیهی است حق اعتراض متصرف به قوت خود باقی است. 2- صرف نظر از این که اساساً آییننامه، همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی ا…
تاریخ
1399/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره 1394/7/406 مورخ 1394/2/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحقللغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع و با ثمن 200 هزار تومان، نیمی از آن مستحقللغیر درآمده است. ب…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 4- در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم لازم الاجرا است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 4- اگر دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس ب…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 9-آیا ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 9- ماده 28 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارز…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 19- با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر میگیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 19- نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 23/2/1399)…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 20-در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت "داشتن بزه دیده" درمتن ماده 104 اصلاحیی:الف - با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می شود فرض مخالف، نداشتن بزه دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته باشد و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت ا…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 24- در ماده 11 قانون در باب بزههای موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عملا قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 24- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قا…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 28- آیا اطلاق واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی شامل عفو خاص موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی هم میشود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 28- واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 عفو خصوصی موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 16- چنانچه در اعمال ماده 62 آییننامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر شود، با توجه به اینکه در تبصره الحاقی ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آییننامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع آییننامه، مقررات آییننامه موجود قابل اعمال است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 16- آییننامه موضوع تبصره 3 ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به استفاده از ظرفی…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )