نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در گروه «نظریات» و گروه «آرا» نیز دیده می‌شوند.
که در محاسبه هزینه دادرسی اشتباه صورت گرفته است، آیا مخاطب اخطار رفع نقص می‌تواند از پرداخت هزینه دادرسی خودداری کند؟
آمده است، قیاس اجرای احکام با دادگاه تجدیدنظر و قائل شدن به صلاحیت اجرای احکام برای ارجاع به کارشناس و تعیین غرامت، نه تنها قیاس اولویت نیست؛ بلکه مع‌الفارق است. ثالثاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
استعلام : آیا مقرره قسمت انتهایی ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی به شرح «اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت» که در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده، واجد اعتبار و قابل اجرا است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) اعمال مقررات ماده 5 قانون م…
استعلام : با توجه به اینکه در حال حاضر نمایندگان شرکت‌های خصوصی امکان حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارا هستند، در صورت معرفی نماینده از سوی شرکت خصوصی، آیا می‌توان طرف مقابل را به پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی بخش خصوصی محکوم کرد؟ آیا مشمول قاعده عام محکومیت و پرداخت حق‌الوکاله نماینده بخش دولتی می‌شوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام که در ا…
منتفی است. ثانیاً، با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از واژه «تنها» مذکور در تبصره 3 (الحاقی 1400) ماده 60 این قانون که افاده حصر می‌نماید و صراحت حکم مقرر در این تبصره، رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با «تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین» و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با «اجرای کامل حکم» امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر،…
، با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست. این حکم صرفاً ناظر بر کفایت نشر آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه است؛ اما از آن‌جا که حکم ماده 123 و قسمت اخیر ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر الصاق اگهی مزایده در قسمت اجرا و محل فروش و محل ملک، تکلیف و الزام قانونی است، عدم رعایت این الزام قانونی به تشخیص دادرس رسیدگی…
استعلام : اولاً، به موجب ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در اجرای مواد 13 و 15 این قانون در صورتی که با برگزاری حداقل دو جلسه، صلح و سازش بین طرفین ایجاد نشود، پرونده در شورا بایگانی و به درخواست خواهان یا مدعی خصوصی نزد مرجع قضایی ارسال می‌شود. چنانچه پس از اخذ موافقت شاکی در پرونده کیفری پرونده به شورا ارسال شود؛ اما شاکی در جلسات شورا حاضر نشود، آیا باید پرونده با درخواست کتبی شاکی…
که زوجه مدعی است اقلام تعرفه شده از سوی زوج همان اقلامی نیست که وی به عنوان جهیزیه آورده است، بار اثبات بر عهده زوجه است. 2، 3 و 4- اولاً، در فرض سؤال در صورت وجود عین جهیزیه در ید زوج، صرف مستعمل بودن اقلام جهیزیه موجبی برای الزام زوج به تهیه مثل آن به صورت نو و غیرکارکرده نیست. ثانیاً، چنانچه یکی از اقلام جهیزیه (در فرض سؤال یک دستگاه یخچال) مربوط به کارخانه و مدل مشخصی باشد و مستعمل شده باشد،…
که به‌رغم سپری شدن چند سال از تاریخ وقوع بیع، خریدار نیمی از وجه ثمن را پرداخت نکرده است، چنانچه شرط خلافی در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن پیشبینی نشده باشد، آنچه فروشنده استحقاق بر مطالبه آن را دارد، خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با رعایت شرایط مقرر در این ماده قانونی؛ از جمله مطالبه بستانکار است که من…
مشمول قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 می‌باشد که در ماده 10 به جبران خسارت افراد ثالث توسط صندوق تأمین در موارد شناخته نشدن مسئول حادثه اشاره شده و در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نیز تکرار شده است. همچنین ماده 3 قانون مرور زمان اموال منقوله مصوب 1308 تصریح دارد مرور زم…
استعلام : آیا در فرض صدور قرار توقف رسیدگی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه می‌تواند بدون عدول از این قرار، در خصوص برخی درخواست‌های ضروری مربوط به دعوای حقوقی؛ مانند توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اتخاذ تصم…
در خصوص تحقیق از مطلعین و اخذ نظر کارشناسی پزشکی و غیره) است. ثالثاً، ارزیابی صحت و سقم آرا و تصمیمات مراجع و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه و اختلاف رویه آنها و امور موضوعی مربوط به پرونده از وظایف این اداره کل خارج است. رابعاً، اصل حاکمیت قانون حاکم بر اعمال و تصمیمات مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه است و حقوق و تکالیف مقامات قضایی اصولاً منبعث از قانون است. بر این بنیاد و با عنایت به اصل اس…
نمایش ۸۰۵ تا ۸۱۶ از ۹٬۹۰۲ سند