که فردی اختیار فروش خودرو و اخذ ثمن را به دیگری داده است، در واقع وی وکیل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسوب می‌شود و ید وی نسبت به خودرو و نیز اخذ ثمن حاصل از فروش آن، ید امانی است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود مطالبه مالک، ثمن آن را پس ندهد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده 674 قانون یادشده، مورد از مصادیق جرم خیانت در امانت است.
تاریخ
1403/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تکلیف رد عین مال مسروق و در صورت فقدان عین، رد مثل یا قیمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی مقرر کرده است، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند. حال خو…
تاریخ
1403/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛ اما به موجب حکم بعدی دادگاه، این مال مستحق‌للغیر درآمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وثیقه‌گذار باید بدل مال مورد وثیقه را از دیگر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این موضوع در قرار قبولی وثیقه در مسؤولیت وی تأثیری ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، توقیف اموال وثیقه‌گذار معادل وجه‌الوثاقه با منع قانونی مواجه نیست. بدیهی است، چنانچه وثیقه…
تاریخ
1403/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در دعوای مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز، در صورت محاسبه به نرخ روز، میزان مهریه بیش از نصاب یک میلیارد ریال داخل در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا این دعوا در صلاحیت آن دادگاه است یا دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با عنایت به بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک ا…
تاریخ
1403/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رأی جاری می‌شود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه، امر ابلاغ، قانونی محسوب می‌شود و مشمول احکام قانونی مترتب بر این شیوه ابلاغ است.
تاریخ
1403/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یادشده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آ یین‌نامه یا ب…
تاریخ
1403/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ب…
تاریخ
1403/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه خواسته‌های متعدد مرتبط در یک دادخواست مطرح شود و رسیدگی به برخی خواسته‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه صلح باشد، خواهشمند است در خصوص نحوه رسیدگی در مرجع واحد و یا تفکیک دعاوی و ارسال نزد مرجع ذی‌صلاح اعلام نظر فرمایید. آیا در فرض طرح اولیه پرونده در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح حکم قضیه تفاوتی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً،…
تاریخ
1403/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ات و ابهامات در خصوص اجرای قانون مرتفع خواهد شد و نیاز به استعلامات متعدد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و یا تهافت در رویه نخواهد بود. 4- با توجه به اجرایی شدن قانون از تاریخ 1403/4/3 در مورد نقل و انتقالات رسمی اسناد کاداستر از این تاریخ، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون نزد دلالان معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی، امری ضروری است.
تاریخ
1403/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح ح…
تاریخ
1403/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذی‌نفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1370 در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند و حکم قطعی دایر بر ابطال رأی موات صادر شو…
تاریخ
1403/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیی…
تاریخ
1403/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )