رأی وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه 819-1…
رأی وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دی…
رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکز…
رأی وحدت رویه شماره 849 مورخ 1403/04/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیونها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حلاختلاف موضوع ماده 38 قانون اصلاح و تسرّی آییننا…
رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 247 قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده 667 همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فرو…
رأي وحدت رويه شماره 860 مورخ 1403/12/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد برای از بین رفتن هر…
رای وحدت رویه شماره 859 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که ب…
رأی وحدت رویه شماره 857 مورخ 1403/10/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد 538، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خا…
رای وحدت رویه شماره 854 مورخ 1403/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، از موارد رسیدگی فوقالعاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده 482 همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذینفع صرفاً در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از…
رأی وحدت رویه شماره 853 مورخ 1403/07/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانهای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج میشود،…
رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب 1308، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم…
رأی وحدت رویه شماره 848 مورخ 1403/03/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان میدارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت…