رأی وحدت رویه شماره 791ـ 17/4/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به ماده30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و ھفتاد و یکم (171 (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تھران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را…
رأی وحدت رویه شماره 790ـ10/4/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار به شرح مواد 435 ،474 ،475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقھی، در ھمه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ت…
رأی وحدت رویه شماره 789ـ1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده 537 همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ…
رأی وحدت رویه شماره 788ـ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه…
رأی وحدت رویه شماره 787ـ24/10/1398 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره دربارة جرائم مذکور در مادة 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندھای مادة 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دھد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانة دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم…
رأی وحدت رویه شماره 786ـ24/10/1398 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه ھا و تعیین صلاحیت آنھا منوط به حکم قانون است» و طبق مادة 24 قانون سازمان نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوّب 1374، «نظرات شورای انتظامی نظام مھندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در مادة مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعض…
رأی وحدت رویه شماره 785ـ1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه ای…
رأی وحدت رویه شماره 783ـ 19/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات صدر ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص دا…
رأی وحدت رویه شماره 782ـ 1398/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل میباشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپن…
رأی وحدت رویه شماره 784ـ26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 27/6/1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 11/6/1387 ریاست قوه قضائیه است…
رأی وحدت رویه شماره 781ـ26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده 1 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل…
رأی وحدت رویه شماره 780ـ1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه…