دادبان وکیل

مجموعه‌ها

آرای وحدت رویه

اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.

۶۱۴ سند

آرای قضاییشماره 1587

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1587

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم شماره 2478 شعبه پنجم دیوان کشور صحیح نیست زیرا آین نامه مصوب 25 مهر ماه 1334 به مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه بصراحت تصویبنامه هیات وزیران آیین نامه مزبور به استناد قانون الغاء اختیارات رئیس کل دارایی مصوب 18 دیماه 1323 که صراحتا به هیات دولت اجازه داده کلیه آیین نامه های صادره از ناحیه مشارالیه را کلا یا بعضا ابقاء یا جرح و تعد…

تاریخ
۱۸/۸/۱۳۳۶
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1542

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1542

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 534 آیین دادرسی مدنی، تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست های قانونی آن لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت بعهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگهای مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده111 و همچنین دستور مرقوم در ماده 183 آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص ت…

تاریخ
۸/۸/۱۳۳۶
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 851

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 851

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که در وصیت ناه از جمله مصارف ثالث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه دارا ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور از موصی تعیین ثلث دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 قانون مدنی ج…

تاریخ
۲۴/۴/۱۳۳۶
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 800

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 800

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون…

تاریخ
۱۱/۴/۱۳۳۶
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1189

رأی وحدت رویه کیفری شماره 1189

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجن علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون اینکه استناد به شق 7 ماده مذکوره که اختصاص به ج…

تاریخ
۳۰/۳/۱۳۳۶
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1188

رأی وحدت رویه کیفری شماره 1188

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد بمنظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هر گونه توهم را نموده لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح بنظر می رسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ
۳۰/۳/۱۳۳۶
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1136

رأی وحدت رویه کیفری شماره 1136

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مذبور تا میزان حداقل ماده 162 جائز خواهد بو…

تاریخ
۴/۳/۱۳۳۶
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 2467

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 2467

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 99 قانون حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ
۲۸/۱۱/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 3973

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3973

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « در موردی که رای دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلی قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام پذیر نمی باشد». هیات عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ
۲۵/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 3976

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3976

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1328 یکی از مواردی که احکام صادر در امور چنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد و اعم است از این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح به نظر…

تاریخ
۲۵/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 3841

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3841

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « مستفاده از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است که در تاریخ تصویب قانون مررقوم آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله بصدور حکم منجز نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود تا احکام صاد…

تاریخ
۱۱/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 2253

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 2253

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق مقررات ماده 64 قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 16 قانون تاسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به اسحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مذبور کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم مراجعه نماید، لذا حکم شعبه ششم دیوان کشور که حاکی از همین معنی می باشد ابرام می شو…

تاریخ
۲۵/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۵۸۹ تا ۶۰۰ از ۶۱۴ سند

مشاوره