دادبان وکیل

ورود
مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 1798

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1798

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده 163 قانونی مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است ، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت م…

تاریخ
۱۶/۴/۱۳۳۱
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 938

رأی وحدت رویه کیفری شماره 938

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر این که موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی شود، گذشته از این که برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کسفر ارتش نسبت به غیر احکام ددادگاه نظامی غیر موقت و امر قانونی در دست نمی باشد، ماده 25 آیین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانو…

تاریخ
۱۹/۳/۱۳۳۱
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 3307

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3307

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاههای نظامی قرار داده شده، بنابراین رسیدگی به اتهلام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 ک…

تاریخ
۱۲/۸/۱۳۳۰
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 2598

رأی وحدت رویه کیفری شماره 2598

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجا…

تاریخ
۲۷/۷/۱۳۳۰
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1678

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1678

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است، رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید…

تاریخ
۲۳/۱۰/۱۳۲۹
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 230

رأی وحدت رویه کیفری شماره 230

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گرچه در بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگاهداری حمل مواد فیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مزبور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیوئین…

تاریخ
۲۷/۲/۱۳۲۷
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 224

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 224

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد، بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه یا شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ
۲۷/۷/۱۳۲۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۱٬۹۸۹ تا ۱۲٬۰۰۰ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره