استعلام : به موجب فرآیند پیش‌بینی شده در قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی پس از انتخاب شهردار توسط اعضای شورای اسلامی شهر و سپری کردن مراحل قانونی در نهایت حکم شهردار (صرف نظر از مراکز استان و شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت) توسط استاندار توشیح و ابلاغ می‌شود. وفق احکام مندرج در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی…
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تاجر مکلف به طرح دادخواست ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است؛ با توجه به اینکه مطابق ماده 417 قانون تجارت مصوب 1311، حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجرا است، آیا صرف ارائه حکم بدوی و غیر قطعی دایر بر ورشکستگی خواهان و یا تجدیدنظرخواه موجب معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و یا آنکه این م…
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند، آیا در مرحله اعتراض به رأی داور، انشاء‌کننده رأی داوری می‌تواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟ آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی متصور است؟
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌له که شرکت خارجی است و در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال موضوع مزایده را قبول کرده است، تملک ملک توسط این شرکت صرفاً در حدود موارد مصرح قانونی جایز است و در غیر این موارد بر قبول ملک موضوع مزایده توسط محکوم‌له اثری مترتب نیست و مرجع مجری نیابت نیز نمی‌تواند ملک را به شرکت یادشده انتقال دهد. ج- پاسخ به این پرسش با لحاظ بند فوق منتفی است.
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر اقدامات مجرمانه معاون در قتل در حد امساک باشد، باید طبق صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی بر اساس نصوص شرعی، حبس ابد تعیین شود یا اینکه بر اساس بند «الف» ذیل ماده فوق، تعیین مجازات شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برای ممسک در قتل عمدی که از مصادیق معاونت در قتل عمدی است، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صراحت مجازاتی تعیین نشده است و با توجه به صدر ماده 127 این قان…
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاه حقوقی نمی‌تواند به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به مراتب تا زمانی که رأی کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند. 2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لازم‌الاتباع بود…
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مجازات مورد حکم، با لحاظ اصل قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای کیفری مقرر در ماده 427 و با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخیر ماده 442 یادشده حکمی که پس از اعمال این ماده صادر می‌شود قطعی است و تاریخ صدور این حکم ملاک اعمال مواد 510 و 511 یادشده است.
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سؤال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزب…
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم صریحی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ضمناً حضرت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع محترم تقلید قائل به تکلیف ادای سوگند، حسب مورد از سوی ولی یا قیم می‌باشند
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سفته) موضوع قانون تجارت مصوب 1311، فاقد شرایط شکلی قانون مذکور؛ از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )