فوق چگونه است؟
فوق چگونه است؟
- تاریخ
- 1402/10/16
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دستهی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آییننامهها و اسناد قضایی.
فوق چگونه است؟
اینجاست که آیا اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً نسبت به اتهام اول یعنی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو (از لحاظ جنبه عمومی) قابل اعمال میباشد؟
از مصادیق بزه موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیست و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و منع قیاس در امور کیفری، چون برای این عمل مجازاتی تعیین نشده است، فاقد وصف کیفری است؛ ولی نداشتن پلاک جلو و عقب خودرو یا خوانا نبودن شماره پلاک در ردیف شماره 47 جدول مربوط به…
استعلام : از بند «ت» ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به گردش کار در رأی، برداشتهای متفاوتی شده است؛ تعدادی از همکاران قضایی چنین استدلال نمودهاند که گردشکار شامل جریان کامل پرونده میباشد و برداشت آنها به مثابه گزارش جامع پرونده مقرر در ماده 467 همین قانون میباشد. تعدادی از همکاران قضایی چنین برداشت دارند که چون دادگاه بدوی در رأی صادره مکلف به رعایت گردشکار بوده، لذا دادگاه تجدیدنظر مکل…
استعلام : چنانچه شکایتی علیه متهم در دادگاه کیفری یک به اتهامی که مستقیماً در این دادگاه مطرح میشود ارائه شود و پرونده در این دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد و هنوز تحقیقات پایان نپذیرفته و قرار رسیدگی این ماده صادر نگردیده است و چه بسا پس از پایان تحقیقات قرار منع یا موقوفی صادر گردد و پرونده وارد مرحله رسیدگی نگردد و از طرف دیگری همین متهم دارای پرونده…
استعلام : 1- با توجه به سکوت قانون، چنانچه قاضی دادگاه کیفری دو و یا حتی قاضی دادگاه حقوقی، بعد از صدور رأی و قطعیت آن (چه در دادگاه بدوی چه دادگاه تجدیدنظر) متوجه اشتباه خود در رأی صادره گردد، باید به چه صورت اقدام نماید؟ 2- در راستای تقاضای محکومعلیه مبنی بر اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به قید دادگاه صادر کننده رأی در متن ماده (نه دادگاه صادر کننده رأی قطعی) آیا اعمال م…
که دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، اولاً، منتقلالیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمیشود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدرالذکر، شخصی است که گواهینا…
مطروحه عبارت «اعتراض به افزایش سرمایه» اشتباه میباشد و ظاهراً مقصود «اعتراض به کاهش سرمایه» است؛ از مواد 193 و 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چنین مستفاد است که در فرض سؤال عنوان خواسته خواهان (طلبکار)، صرفاً اعتراض به کاهش سرمایه است که دادگاه در مقام رسیدگی چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، شرکت سهامی مکلف به سپردن وثیقه کافی است و با نسپردن وثیقه، دین طلبکار حال شده و به…
استعلام : همانگونه که مستحضرید، وفق قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386، بانکها موظفند در اعطای تسهیلات به طرحهای تولیدی، قراردادهای واگذاری زمین آنها را به عنوان وثیقه قرارداد تسهیلات بپذیرند؛ به موجب تبصره 8 ماده یک قانون یادشده ضمانت اجرای قانون برای حفظ حقوق و منافع بانکها، الزام ارگانهای واگذار…
استعلام : پروندهای با موضوع ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان در دادسرا تشکیل شده و پس از رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی از باب لوث و اجرای مراسم قسامه پرونده به دادگاه بدوی ارسال و در خصوص جنبه عمومی بزه دادسرای مربوطه قرار منع تعقیب صادر کرده است. در مرحله رسیدگی در دادگاه، از باب علم قاضی رأی مقتضی صادر و در خصوص جنبه عمومی جرم نیز بهرغم صدور قرار منع تعقیب، اتخاذ تصمیم شده و مجارات ت…
استعلام : در موردی که فردی اقدام به فروش مشروب الکلی نموده و خریدار آن را آشامیده و وفق نظریه پزشکی قانونی در اثر مصرف نوشیدنی الکلی سمی دچار آسیب عصب بینایی چشم و از بین رفتن بینایی شده است، آیا موضوع مشمول بند 3 ماده 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 است؟ به عبارت دیگر آیا صرفاً مواد خوردنی و آشامیدنی مجاز، موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 134…
اینجاست که در این فرض دادگاه تجدیدنظر میبایست صرفنظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی، مبادرت به صدور حکم برائت کند یا اینکه نسبت به جنبه حقالناسی و پرداخت دیه قرار موقوفی تعقیب و نسبت به جنبه عمومی حکم برائت صادر کند؟
نمایش ۲٬۱۲۵ تا ۲٬۱۳۶ از ۱۲٬۰۴۴ سند