دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.
اینجاست که مطابق ماده 11 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مدت زمان اعتبار اخراج بیگانگان از کشور دو سال می‌باشد یا اینکه دائمی است؟
که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی صادر کرده است، هرگاه حکم قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، از آنجا که دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، با عنا…
استعلام : نظر به مفاد ماده 67 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید ...»، بند 2 بخشنامه شماره 200/93/5271 مورخ 1393/4/17 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با این مضمون که «در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارد…
کند تا چنانچه تنفیذ کند، همان اتومبیل را مورد حکم قرار دهد و اگر رد کند، همان وجه یک میلیارد تومان را مورد حکم قرار دهد. عادلانه هم چنین است؛ چرا که ممکن است اتومبیل جهش قیمت پیدا کند و این منفعت ناشی از معامله نباید به سارق انتقال یابد. عمل غاصب محترم نیست و منافع حاصل از معامله فضولی از جمله ارزش اضافی متعلق به مالک است (الغاصب یوخذ باشق الاحوال)؛ چون دادگاه کیفری بدون تشریفات باید در مورد مال…
اتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح می‌باشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است. 1- با توجه به زمان اقدامات مشتکی‌عنهم و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح معنون، آیا اساساً موضوع جرم می‌باشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر) 2- آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نیز می‌توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ 3- اگر موضوع جرم…
استعلام : نظر به اینکه در یک پرونده، شاکی علیه متهم دائر بر جعل داده‌های الکترونیک و سوء استفاده از آن شکایت نموده است، با عنایت به اینکه متهم تبعه ایران ولی مقیم کشور انگلستان است، از آنجا که محل وقوع بزه نیز کشور انگلستان می‌باشد و در مواد 7 قانون مجازات اسلامی و 316 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد…
، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده پیش‌‌گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. 2- اولاً، در فرض سؤال حسب مورد با صدور حکم بر استرداد چک و اجرای آن و یا اعلام بی‌اعتباری سند برائت اخذ…
نیز مجنی‌علیه بالغ که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان نیز شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزه‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند با تقاضای تعقیب مرتکب، از وی شکایت و یا از شکایت خود صرفنظر کند؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله کند؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح، صادر…
، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا عدم وجود دلیل و یا تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه‌دیده به مرجع ذی‌صلاح، است. بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می‌باشد. ثانیاً، طبق بند «ت» ماده 224…
- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده 4 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟
که یکی از والدین از اجرای حکم ملاقات فرزند توسط طرف دیگر امتناع می‌ورزد یا مانع از ملاقات طفل می‌شود، موضوع از تبصره ماده 47 قانون یاد‌شده خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است؛ همچنین دادگاه می‌تواند در اجرای مواد 45 و 41 این قانون، در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با…
چنانچه محکوم‌علیه رأی داوری، مدعی عدم اطلاع از رأی باشد، وفق مواد 306 و 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، می‌تواند درخواست ابطال رأی داور را مطرح کند. ثانیاً، چنانچه اعتراض نسبت به رأی داور امکان‌پذیر نباشد و دادگاه صادرکننده اجراییه احراز کند مبنای رأی داوری همان سندی است که جعلیت آن اثبات شده و رأی داور خلاف قوانین موجد حق صادر شده است، باید از دستور اجرای ر…
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۲۹۲ از ۱۲٬۰۴۴ سند