، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتی‌که مجمع عمومی عادی این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش‌بینی نکرده است. توضیح آن که تبصره ماده 25 اس…
تاریخ
1402/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود. رأی وحدت رویه شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و…
تاریخ
1402/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه‌های قضایی مختلف به نفع محکوم‌له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم‌علیه به طرفیت همان محکوم‌له در جریان رسیدگی است، صرف‌نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش‌گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی یادشده می‌باشد و حکم تقسیط صادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز م…
تاریخ
1402/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه محکوم‌له در راستای اجرای حکم، مبادرت به توقیف و برداشت از حساب محکوم‌علیه بابت محکوم‌به نماید و حکم اجرا شده باشد، با توجه به اینکه مبنای محاسبه تأخیر تأدیه تاریخ تقدیم دادخواست بر اساس شاخص سالیانه می‌باشد و از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم، یک سال سپری نشده است، آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1…
تاریخ
1402/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از ورثه علیه دیگر وراث تقسیم ماترک را درخواست کرده؛ اما خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به اینکه هر یک از وراث ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر می‌رسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و به درخواست هر یک از ورثه عملیات اجرایی ادام…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه محکوم‌به حکم غیابی وجه نقد باشد و محکوم‌له در مرحله اجرای حکم موفق به وصول آن از حساب محکوم‌علیه شود؛ اما با واخواهی محکوم‌علیه حکم صادره نقض و واخوانده (خواهان) محکوم به بی‌حقی شود، آیا در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت خواهان امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر، درصورتی که مالی از خواهان جهت بازپرداخت…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رأی تجدید نظرخواهی کند و پرونده دادگاه انقلاب او به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر و پرونده دادگاه کیفری دو او به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، با عنایت به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز چنانچه در خصوص فردی دو حکم محکومیت قطعی به لحاظ ارتکاب جرایم عمدی صادر شده باشد و هر دو حکم با لحاظ ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای مجازات تبعی باشد، هر دو محکومیت، محکومیت مؤثر کیفری محسوب می‌شود؛ اعم از اینکه در حال اجرا باشد یا هنوز اجرا نشده است. 3- با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، ملاک محاسبه محرومیت محکوم‌علیه از حقو…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ملک معرفی شده از سوی ثالث دارای ارزشی بسیار بیشتر از مبلغ محکوم‌به بوده است؛ اما ثالث با فروش کل ملک موافقت کرده است، پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر و احراز صحت جریان مزایده، تملیک مال به برنده مزایده فاقد ایراد قانونی است.
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ات ذیل مطروح است: 1- آیا اعمال مقررات ماده 107 قانون مجازات اسلامی در خصوص صرفاً اجرای تخریب جاری است؟ 2- در صورتی‌که پاسخ سؤال فوق مثبت می‌باشد، اعاده به وضع سابق مشمول کدام‌یـک از بندهای ماده 14 قانون مجازات اسلامی است؟ 3- در صورتی‌که پرونده به هر علت بدون اجرای حکم رفع تصرف با قرار موقوفی اجرای حکم مختومه و بایگانی شده باشد، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ آیا نیاز به ارسال به مراجع عالی جهت ورود…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گوا…
تاریخ
1402/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی دو حق مختلف و دارای جایگاه قانونی متفاوتند و حق نخست در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به عنوان پدیده حمایتی مستأجر مصوب گردیده و حسب مورد تمام یا نصف آن در نتیجه تخلف مستأجر و دعوای موجر و به حکم دادگاه زایل می‌شود. در بسیاری از قراردادهای اجاره‌ای که مشمول قانون یادشده است، مستأجر بر اساس ماده 10 قانون مدنی سرقفلی عرفی که حدود هشتاد درصد ارزش ریال…
تاریخ
1402/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )