استعلام : 1- آیا درخواست تحریر ترکه از امور ترافعی است؟ 2- آیا قرار رد درخواست تحریر ترکه صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به این‌که وفق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی مصوب 1319، مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی طبق ترتیبات مقرر در مواد 206 به بعد این قانون است و با عنایت به ماده یک قانون یادشده که ا…
تاریخ
1401/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادرس در مقام ایجاد سازش بوده و نه رسیدگی قضایی؛ لذا موضوع از شمول مقررات ناظر بر استنکاف از امضای صورت‌جلسه محاکماتی و احکام مترتب بر آن خروج موضوعی دارد؛ بنابراین از آن‌جا که در این فرض تحقق سازش مسجل نیست، موجبی برای صدور گزارش اصلاحی به شرح منعکس در استعلام وجود ندارد.
تاریخ
1401/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خواهان بدون درج عبارت «علی‌الحساب»، ضمن بیان مبلغ خواسته عبارتی چون «با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری» را در کنار آن درج می‌کند، تعیین میزان خواسته مستلزم اخذ توضیح از خواهان است؛ هرچند مبلغ اعلام‌شده به نسبت میزان واقعی خواسته که با جلب نظر کارشناسی به دست می‌آید، ناچیز باشد و ظهور در آن داشته باشد که رقم اعلامی به صورت علی‌الحساب بوده است.
تاریخ
1401/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که طرفین در خصوص اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حادثه رانندگی اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تبصره آن است؛ زیرا فرآیند پیش‌بینی‌شده در این ماده و تبصره آن صرفاً ناظر بر فرض «عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت» است و از آن‌جا که تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین…
تاریخ
1401/11/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، ضبط وسیله نقلیه موضوع تبصره‌های 1 و 7 ماده 20 قانون پیش‌گفته در مورد ماده 18 و تبصره 4 الحاقی این ماده (که ناظر به پرونده‌های تخلف قاچاق کالا و ارز است) اعمال می‌شود.
تاریخ
1401/11/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که برابر مقررات رسیدگی به اختلافات موجر و مستأجر به داوری ارجاع شده است، گواهی صادره از سوی داور مبنی بر طرح دعوا در آن مرجع واجد اثر بوده و جایگزین گواهی دادگاه موضوع ماده مذکور می‌باشد.
تاریخ
1401/11/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تصرف محکوم¬له و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و غاصبانه نیست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، ضمن قابل استماع بودن دعوای خلع ید، راجع به دعوای قلع و قمع بنا نمی¬توان حکم بر آن صادر کرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرت¬المثل و صدور حکم به پرداخت آن امکان¬پذیر است
تاریخ
1401/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاه تجدیدنظر جریان مزایده و ترتیبات آن را از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه دانسته و آن را قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است؛ آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا آن‌که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد، تکلیف دادنامه بدوی صادره چیست؟ توضیح آن‌که، موضوع مزایده به صورت رسمی به نام برنده مزایده منتقل شده و…
تاریخ
1401/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شرکت برق) مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مص…
تاریخ
1401/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متعهد برخلاف مفاد قرارداد از اجناس و مصالح غیر منطبق با موضوع قرارداد و با درجه کیفی پایین‌تر در امر ساخت و ساز و یا بازسازی ملک استفاده کرده و یا با همان اجناس و مصالح مورد توافق تعهد را ناقص اجرا کرده است، حسب مورد خواهان می‌تواند الزام سازنده به اصلاح و تغییر مصالح وفق مفاد قرارداد و یا الزام وی به جبران خسارات را مطالبه کند و دعوای وی مبنی بر مطالبه خسارت فرع بر احراز عدم امکان اصلاح نیست؛…
تاریخ
1401/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ چنانچه به موجب یک دادخواست یا درخواست، خواسته‌های متعدد مطرح شود که جمع بهای خواسته خارج از نصاب باشد، در مقام بررسی حد نصاب، آیا باید هر یک از خواسته‌ها به تفکیک لحاظ شود یا جمع خواسته‌ها مد‌نظر قرار گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در موا…
تاریخ
1401/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در حادثه رانندگی منتهی به فوت، میزان تقصیر اولیای طفل را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده مسبب حادثه که متواری است را پنجاه درصد اعلام کرده‌اند، تقصیر اولیای طفل مؤثر در میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نخواهد بود و موجبات تقلیل آن را فراهم نخواهد آورد.
تاریخ
1401/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )