استعلام : در پرونده‌ای با موضوع تصادف رانندگی، کارشناس اولیه راهنمایی و رانندگی نظر بر رد تصادف داده است؛ پس از اعتراض شاکی (مصدوم) به این نظریه، قرار ارجاع امر به سه نفر دیگر از کارشناسان راهنمایی و رانندگی همان شهرستان (کارشناسان خبره که جزو مأمورین راهنمایی و رانندگی می‌باشند) صادر شده و نسخه‌ای از قرار کارشناسی تحویل شخص ثالثی شده است که از طرف مصدوم مراجعه کرده تا قرار را جهت اجرای کارشناسی…
تاریخ
1401/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به تبصره یک ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد «هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا در جلسه دادگاه ممنوع است اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مراجع شبه‌قضایی اداری از جمله مراجع حل اختلاف کار مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها می‌ت…
تاریخ
1401/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه مقصود آن است که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است؛ اما به سبب آن‌که سند به نام محکوم‌علیه نیست، قابلیت اجرایی ندارد، از آن‌جا که ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر موردی است که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، موضوع منصرف از ماده یادشده است و این ماده قابلیت اعمال ندارد.
تاریخ
1401/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مالی را برای استیفای محکوم‌به معرفی کرده است، وی از تمام حقوق و تکالیف محکوم‌علیه برخوردار است و لذا در این فرض که اعتراض این شخص نسبت به ارزیابی مال از سوی دادگاه و در اجرای ماده 75 همان قانون مردود شده است، از آن‌جا که وفق ماده اخیرالذکر تشخیص دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به ارزیابی مال قطعی است، دعوای بعدی این شخص مبن…
تاریخ
1401/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، تفریط هرگونه ترک فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل می‌شود که برای حفظ آن لازم بوده است (بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356)؛ ثانیاً، در فرض سؤال دائر نکردن کسب در مورد اجاره در صورتی تفریط تلقی می‌شود که موجب متروکه شدن و مؤثر در حفاظت از ملک باشد و پرداخت یا عدم پرداخت اجاره‌بها، مؤثر در مقام نیست. تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1401/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق تبصره 3 ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه، وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا برخوردار است. 1- منظور از تأمینات شغل قضا که وکیل نیز از آن برخوردار است، چیست؟ 2- آیا وکیل در مقام دفاع دارای مصونیت قضایی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-…
تاریخ
1401/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه ملک اصطلاحاً مفروزالتصرف باشد و پس از هبه با رضایت دیگر شرکای مال مشاع قبض محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسیم بعدی پلاک ثبتی مشاعی مانعی برای رجوع واهب نیست؛ زیرا اولاً، اصل بر قابلیت رجوع عقد هبه است؛ مگر در مورد بندهای چهارگانه موضوع ماده 803 قانون مدنی. ثانیاً، صرف تقسیم به نحو مطرح‌شده در استعلام، از مصادیق بندهای چهارگانه ماده 803 قانون مدنی نمی‌باشد.
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای رأی از مستثنیات دین…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه زمان شروع اقساط را در حکم تقسیط مشخص نکرده و صرفاً اعلام کرده است ماهانه بخشی از محکوم‌به پرداخت شود؛ با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید؛ یکی اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط؛ بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً، محکوم‌علیه باید فوراً بلاقید آزاد…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صدور برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوعاً منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربری محکوم‌علیه ارسال می‌شود. 2- به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کافی است قید شود «پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد» و درج مبلغ حق‌الاجرا در اجراییه ضروری نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تکلیفی بیش از آنچه در این ماده آمده است، ندارد. 3- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌به غیر قابل تجزیه ا…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست. ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه پس از مدت زمانی طولانی صرفاً معادل اصل محکوم‌به را پرداخت کرده است، تا زمان پرداخت این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق گرفته و محاسبه و وصول می‌شود؛ بنابراین، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، در فرض س…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )