ندارد و با عنایت به مراتب یادشده در بند 2، رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و آنچه در تبصره یک ماده 9 یادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی است که ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از…
تاریخ
1401/08/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 اصلاحی (13/8/1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین سپرده است و ادعای صادر‌کننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، واحد اجرای احکام نمی‌تواند مبلغ اجراییه را از محل این تأمین استیفا کند؛ زیرا تأمین سپرده‌شده متعلق به صادر‌کننده نیست و ثالث هم در راستای استیفای مبلغ اجراییه تأمین را ایداع نکرده است؛ اما این امر مانع از آن نیست که دارنده چ…
تاریخ
1401/08/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص افرادی که شغل آنان بلاگری است و با انتشار تصاویر مبتذل از خود یا دیگران سعی در جذب مخاطب و بالا بردن دنبال‌کنندگان خود دارند و از طرفی با قبول تبلیغات در صفحه اینستاگرامی خود امرار معاش نموده و بعضاً درآمدهای کلانی از همین طریق دارند، خواهشمند است با توجه به گستردگی روزافزون این حرفه و هنجارشکنی توسط این افراد اعلام فرمایید چه عنوان مجرمانه‌ای بر رفتار ارتکابی بار می‌شود؟ با توج…
تاریخ
1401/08/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، زوج مدعی است زوجه حین عقد نکاح زوجه باکره نبوده و به همین اعتبار دعوای فسخ نکاح را مطرح کرده است و زوجه منکر این ادعای زوج است، از آن‌جایی که خواهان (زوج) مدعی است و او درخواست اتیان سوگند نکرده و در جلسه دادرسی نیز حاضر نشده است، موجبی برای صدور قرار اتیان سوگند و ادای سوگند از سوی زوجه وجود ندارد و دادگاه با توجه به محتویات پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
تاریخ
1401/08/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باید بین معاملاتی که قانوناً ممنوع است و در خصوص انجام آن اخذ مجوز امکان‌پذیر نیست و معاملاتی که اقدام به آن مستلزم اخذ مجوز است، قائل به تفکیک شد. در خصوص معاملات قسم دوم صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقی کردن شخصی که شغل خود را انجام این‌گونه معاملات قرار داده است، نمی‌باشد و بر این اساس دعوای ورشکستگی وی نیز مسموع نیست
تاریخ
1401/08/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه قرار تعویق صدور حکم از دادگاه بدوی صادر و دادگاه تجدید نظر آن را تأیید کند و متعاقباً محکوم‌علیه مرتکب یکی از جرایمی شود که وفق ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب لغو قرار تعویق شود، لغو قرار و صدور حکم محکومیت (تعیین کیفر) توسط دادگاه بدوی صورت می‌گیرد تا پس از آن وفق مقررات قابلیت تجدیدنظر خواهی را داشته باشد یا آن که توسط دادگاه تجدید نظر صورت گرفته و رأی صادره قطعی اس…
تاریخ
1401/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در قوانین و مقررات حاکم منعی در خصوص تعیین دارندگان پایه قضایی به عنوان مدیر ترکه وجود ندارد. در این صورت، مدیر ترکه منصوب از مزایای قانونی مقرر برای مدیر ترکه برخوردار است. با این حال شایسته است حتی‌المقدور و به منظور جلوگیری از هرگونه شائبه و تداخل با وظایف قضایی، از انجام این کار خودداری شود.
تاریخ
1401/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری به موجب ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری (اصلاحی 1353) بوده که اساسنامه آن در سال 1354 به تصویب کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسید است. به موجب تبصره ۳ ذیل بند یک ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی کشوری مصوب 1380/05/24 سازمان بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است و از…
تاریخ
1401/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شرکت به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق‌الثبت اسناد و معاملات و نیم‌عشر اجرایی حق‌الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلام…
تاریخ
1401/08/1
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات و پرداخت آن توسط راننده مسبب حادثه، وی می‌تواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه صالح به طرفیت شرکت بیمه و با لحاظ مواد قانونی یادشده، خسارات پرداختی را مطالبه کند.
تاریخ
1401/08/1
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )