، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صد…
تاریخ
1401/05/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، شعب رسیدگی ویژه‌ای دانسته شده که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود. عبارت «مرکز» در این تبصره ابهام دارد و مشخص…
تاریخ
1401/05/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آن است که این جرم، غیر قابل گذشت است ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه «تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است) نیز صریح در این معنا‌ست.
تاریخ
1401/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 و لازم‌الاجرا شدن این قانون در زمان اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و با توجه به اینکه هر ساله آیین‌نامه این مرکز ملاک عمل پذیرش داوطلبان بوده است و براساس آن پس از قبولی در آزمون کتبی، پذیرش در آزمون شفاهی و طی مراحل گزینش و اخذ استعلامات مربوطه و در نهایت نظر مثبت هیأت تعیین…
تاریخ
1401/05/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پیرامون قابل گذشت یا غیر «قابل گذشت بودن جرم اتباط نا مشروع توسط اطفال و نوجوانان» نظر آن اداره کل را جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق تبصره 1 و 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل گذشت بودن یا نبودن، ناظر به جرم است و نه مرتکب و با عنایت به ماده 103 قانون یادشده اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر این که در قانون به…
تاریخ
1401/05/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خواهان حقی را مطالبه کرده که در زمان تقدیم دادخواست این حق موجود نبوده، اما در اثنای رسیدگی ایجاد شده است، به نظر می‌رسد با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای خواهان به جهت یادشده، غیر قابل استماع و مردود است و خواهان می‌تواند زمانی که منجزاً حق برای وی ایجاد شده است، اقامه دعوی کند.
تاریخ
1401/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آن‌جا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ…
تاریخ
1401/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه در رأی خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال…
تاریخ
1401/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید به موجب برخی قوانین و مقررات احراز کفالت و سرپرستی کارمند بر افراد خانواده از جمله نوادگان، برادر، خواهر و والدین شرط بهره‌مندی از امکانات و خدمات درمانی و مانند آن است. خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا برای احراز این قسم از کفالت و سرپرستی، صرف قیم‌نامه صادره از مراجع قضایی کفایت می‌کند؟ 2- آیا برای احراز چنین کفالتی اخذ مجوز از مراجع قضایی ضروری است؟ نظریه مشور…
تاریخ
1401/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر یک از «مستخدمین و مأمورین» دولتی یا سایر نهادهای مذکور در این ماده، تعیین کیفر شده و از الفاظی نظیر«هرشخص»که می‌تواند شامل اشخاص حقوقی نیز باشد استفاده نشده است. با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون مذکور، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان قاعده‌ای…
تاریخ
1401/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص اشخاصی که مشمول خدمت سربازی می‌باشند؛ اما به دلیل تأخیر عمدی و بدون عذر موجه در اعزام به خدمت سربازی غایب محسوب می‌شوند، خواهشمند است اعلام فرمایید اولاً، با توجه به ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند 2 این ماده، منظور قانون‌گذار از مراجع صالح قضایی چیست؟ ثانیاً، با توجه به اینکه قانون‌گذار درجه جرم و میزان مجازات را مشخص نکرده و صرفاً رفتار ارتکابی را جرم‌انگاری کرد…
تاریخ
1401/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )