استعلام : مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388) چیست؟ و وجه ممیزه آن کدام است و چگونه می‌توان آن را از تصویر عمومی تمیز داد؟ آیا امری به عنوان تصویر عمومی قابل ادراک است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از تصویر خصوصی در ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که مصداقی از حریم خصوصی است آن دسته تصاویری است که به طور عموم…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(که مالک رسمی نمی‌باشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضای افراز کرده است و ...، چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فرو…
تاریخ
1401/04/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها در سال 1389 و حذف عبارت «بانک‌ها» از صدر این ماده واحده، در صورتی که حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجرای احکام مدنی، شهرداری دارای وجوه قابل ملاحظه‌ای نزد بانک‌ها باشد، آیا توقیف و برداشت آن پیش از سپری شدن مهلت قانونی امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ماده واحده قانون اص…
تاریخ
1401/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا رأی صادره از سوی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت (الزام) ادارات دولتی (بویژه اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) به پرداخت حقوق معوقه، عیدی، سنوات، بن کارت، حق مسکن و اضافه‌کاری، مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟ 2- آیا حکم موضوع قانون فوق در مورد دهیاری‌ها نیز قابل اعمال…
تاریخ
1401/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
احراز صحت توافق و تفسیر آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر حال چنانچه احراز شود توافق یادشده فاقد اثر حقوقی است، مطالبه سهم‌الارث از سوی متعهد فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست؛ هر چند حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهم‌الارث گرفته است، جزو دارایی‌های حین فوت مورث تلقی و سهم‌الارث وراث بر این مبنا محاسبه می‌شود.
تاریخ
1401/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حکم به محکومیت خواهان صادر شده خوانده نیز از ابتدای دعوا برای خود وکیل اختیار کرده است، با تجدید نظر‌خواهی خواهان و ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه وکیل خوانده برابر قرارداد اولیه ارائه شده در پرونده دارای اختیار دفاع از اعسار باشد، آیا صرف ارائه گواهی ابطال تمبر مالیاتی اعسار برای دفاع در دعاوی یادشده کافی است یا آن‌که به سبب عدم پرداخت حق صندوق و نیز عدم تعیین حق‌الوکاله…
تاریخ
1401/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مأموران دولتی و شهرداری‌ها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتی است ولاغیر. در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای احکام کیفری را آورده و نه مدنی و قابل ذکر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامی اخص از اشخاص مذکور در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری است و ثانیا برخی از نظرات مشورت…
تاریخ
1401/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)، مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در ماده ۵۵۵ قانون تعزیرات وقتی قانون گذار از مامورین دولتی اسم می‌برد آیا منظور فقط مامورین دولت ایران هستند؟ و اگر مثلاً کسی خود را به دروغ به عنوان کارمند سفارت خارجی در ایران معرفی کند مشمول بزه مزبور خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فلسفه و هدف مقنن از وضع ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 تحت عنوان «غصب عناوین و مشاغل»، حفظ اعتبار مأمورین دولت جمهوری اس…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمی‌تواند موجب تغییر وضعیت مالی محکوم‌علیه تلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص دادگاه (مقام قضایی) ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست.
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که وجه حاصل از مزایده به حساب اجرای احکام واریز شده است، تأخیر برنده مزایده در تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال نباید موجبات تضرر محکوم‌له را فراهم آورد. بنا به مراتب فوق، چنانچه دادگاه در اجرای ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دستور انتقال سند رسمی را صادر کرده باشد، کوتاهی برنده مزایده پس از صدور دستور یادشده، مانع از پرداخت وجه حاصل از مزایده به محکوم‌له نخواهد بود. بنا به مراتب فوق…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )