که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری ا…
تاریخ
1401/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : رسیدگی های انتظامی در سازمان نظام پزشکی و یا پاسخ به دستور مراجع قضایی مبنی بر صدور اظهارنظر کارشناسی مستلزم دسترسی به مدارکی از جمله نتیجه کالبدشکافی ،آسیب شناسی، سم شناسی و علل تا مه فوت می باشد .از طرفی مطابق ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی ،ساز و کار این روند در آن سازمان مهیا است .از طرف سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست نظام پزشکی ،ارسال مدارک فوق الذکررا منوط به اخذ د…
تاریخ
1401/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ،شرایط استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بیان شده است. این مقرره شکلی است و ارتباطی با مبلغ خسارت ندارد بلکه صرفاً شرایطی را برشمرده که باید محقق شده باشد تا حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شود. در صورت حصول تمام این شرایط، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا تاریخ مطالبه از سوی زیان دیده؟ در این خ…
تاریخ
1401/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر…
تاریخ
1401/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده ۴۸۶ قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟ نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1401/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با فرض اینکه کالایی از مبادی خروجی و ورودی کشور وارد گردیده قاچاق است آیا می‌تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه کالای قاچاق عرفاً مالیت دارد و تا زمان صدور حکم قطعی دایر به احراز جرم و ضبط کالا، مال در مالکیت مالک کالا باقی است، اگر چنین اشیایی به امانت داده شوند در صورت وجود شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود. بد…
تاریخ
1401/02/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به حکم ماده 14 آیین‌نامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است، از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خروج موضوعی دارد و موجبی برای توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداخت‌شده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیای دم وی نیست و نمی‌توان وجوه پرداختی توسط بیمه‌گر را توقیف و به حساب بیمه‌گر مسترد کرد.
تاریخ
1401/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی حالت استخدامی مستخدمین رسمی مشخص شده است و اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان دو حالت مستقل پیش‌بینی شده است. همچنین به موجب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیهات اداری مصوب 1372 با اصلاحات بعدی نیز اخراج و انفصال دائم از…
تاریخ
1401/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1400/20 مورخ 1400/2/6 آن اداره کل با موضوع شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و از آن‌جا که نظریات آن اداره کل هر چند دارای بعد مشورتی است؛ اما در تصمیم‌گیری نهادهای مرتبط کاملاً موثر است و با عنایت به اینکه صدور نظریه یادشده مشکلات بسیاری را برای نهادهای عمومی…
تاریخ
1401/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به علت عدم دسترسی به عاقله و اموال وی امکان اخذ دیه از آنان وجود ندارد، مشمول مقررات ماده 470 قانون فوق‌الذکر است و پرداخت دیه از بیت‌المال بلا اشکال است.
تاریخ
1401/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )