دادبان وکیل

ورود
مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 814

رأی وحدت رویه کیفری شماره 814

رأی وحدت رویه شماره 814 ـ 20/7/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به سیاق عبارات ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند 2 ماده 1 قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص…

تاریخ
۲۰/۷/۱۴۰۰
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 813

رأی وحدت رویه کیفری شماره 813

رأی وحدت رویه شماره 813 ـ 19/5/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 115 و 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی…

تاریخ
۱۹/۵/۱۴۰۰
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 812

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 812

رأی وحدت رویه شماره 812 ـ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (10/3/1376 )به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، ت…

تاریخ
۱/۴/۱۴۰۰
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 811

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 811

رأی وحدت رویه شماره 811 ـ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات…

تاریخ
۶/۴/۱۴۰۰
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 810

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 810

رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 219 ،220 ،224 ،225 ،و 454 قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذک…

تاریخ
۳/۴/۱۴۰۰
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۳٬۵۱۷ تا ۳٬۵۲۸ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره