استعلام : با عنایت به ماده 247 قانون تجارت در صورتی که دارنده چک در ظهر چک وکالت در وصول را قیدکند: الف- آیا وکیل فاقد پروانه وکالت حق تقاضای تأمین خواسته و طرح دعوی را اصالتاً بدون ذکر مشخصات دارنده در دادخواست به عنوان خواهان دارد؟ ب- در فرض موصوف در صورتی که وکیل در وصول حکم دارای پروانه وکالت باشد، اما قرارداد وکالت با دارنده تنظیم نشده باشد آیا اصالتاً حق اقامه دعوی به طرفیت صادرکننده را دار…
تاریخ
1399/04/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین، جنون زوجه را احراز کند قانوناً محملی برای صدور رأی مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور نیست لذا دعوای طرح شده قابلیت استماع ندارد؛ همچنین چنانچه زوجه پس از با قطعیت حکم تمکین دچار جنون شود، عدم اجرای حکم را نمی‌توان به وی منتسب کرد؛ بنابراین آثار نشوز نیز بر وی مترتب نخواهد شد. 2- در فرض سؤال که ف…
تاریخ
1399/04/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 رسیدگی به شکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می‌گیرد ولی مقرراتی برای اجرای احکام صادره پیش‌بینی نشده است بخشنامه شماره 9000/2/2265/1000 مورخ 1397/7/28 معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز اشاره دارد که در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجرای به موقع تصمیمات کمیسیون ماده 16 مذکور و ض…
تاریخ
1399/04/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری « پس از آن‌که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند ...» و مطابق ماده 17 قانون مذکور « دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک م…
تاریخ
1399/04/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بنا به اعلام اداره ثبت املاک و اسناد، ملک متنازعٌ‌فیه در جریان رسیدگی به نفع یکی از بستانکاران خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی برای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیف‌کننده ندارد. بدیهی است محکوم‌له در این فرض می‌تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، ا…
تاریخ
1399/04/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورت تقدیم درخواست ابطال رأی داوری توسط محکوم‌علیه، آیا ابلاغ رأی داوری به محکوم‌علیه در جهت رسیدگی به خواسته ابطال رای داوری موضوعیت دارد؟ برای مثال رأی داوری صادر شده است و به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است؛ اما محکوم‌علیه به طریقی از آن مطلع شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از این جهت که چرا شخص در سال 1391(در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود، مگر در مواردی که طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیف‌تر یا مساعد تر به حال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیری به‌طور مط…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوعی صورت گرفته باشد که با لحاظ مقررات قانونی قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و یا تجدیدنظرخواه متضرر از رأی صادره نباشد و یا به عبارتی ذی‌نفع در طرح تجدیدنظرخواهی نباشد، حسب مورد با لحاظ ماده 2 قانون یادشده و یا بند 10 ماده 84 و ذیل ماده 89 این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشد، می‌تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی‌تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می‌تواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده جهت ا…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ندارد، چنانچه جرایم ارتکابی از نوع مشابه و شمار آن کمتر از سه مورد باشد، بر اساس صدر ماده 134 قانون یادشده؛ و چنانچه تعداد جرایم ارتکابی مشابه بیش از سه فقره باشد، برابر ذیل همین ماده تعیین مجازات می‌شود و در نهایت مجازات اشد قابل اجرا است؛ هر چند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 (منتشره در روزنامه رسمی شماره 1286 مورخ 26/3/1399) که به زودی لازم‌الاجرا می‌شود، حکمی متفاوت از این ما…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در قرارداد اجاره طرفین توافق کرده‌اند از بابت وجوهی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می‌شود، بخش معینی از مال‌الاجاره کسر شود، صرف‌نظر از این‌که موضوع، مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است: اولاً، شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیاً، در خصوص ربوی بودن یا نبودن مازاد پرداختی، موضوع از مصادیق معامله ربوی…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )