اولا، با عنایت به بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مقررات ناظر به صلاحیت محلی علیالاصول در زمره قواعد تکمیلی است. ثانیا، مستنبط از مواد 78 و 79 قانون مذکور و مواد 1002، 1004 و 1010 قانون مدنی اقامتگاه انتخابی زمانی تحقق پیدا میکند که طرفین با توافق هم، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند و به نظر میرسد تفاوتی در این نیست که اقامتگاه مزبور…
تاریخ
1398/09/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولا، با توجه به اینکه در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوای اعلام بطلان سند از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده است و چون طبق ماده 454 همان قانون کلیه اختلافات به جز مواردیکه در قانون صریحا منع شده است، قابل ارجاع به داوری هستند، دعوای فوق نیز داوریپذیر میباشد. با اینحال داوریپذیری دعوای اعلام بطلان سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجادش…
تاریخ
1398/09/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجه به موجب سند رسمی، مهریه خود مشتمل بر 110 سکه بهار آزادی و 60 مثقال طلای ساخته‌شده را به زوج بذل نموده است، حسب مورد میتواند احکام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289 قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ هر دو این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) میشود؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است. ثانیا، در صورت احر…
تاریخ
1398/09/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضي كه زوجه به موجب سند رسمي وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ نموده است، از آنجا که وفق ماده 33 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقررگرديده و از حيث اصول دادرسي نیز يك شخص نميتواند هم طرحكننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد، لذا در صورتي كه در وكالتنامه مورد…
تاریخ
1398/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجه ایرانی و شیعه تقاضای طلاق از روج افغانی و سنی را در دادگاه خانواده ایران مطرح نموده است: الف) چنانچه زوج افغانی پناهنده ایران باشد، طبق کنوانسیون ژنو، فرد پناهنده حتی در مورد احوال شخصیه تابع کشور پناهدهنده (ایران) است؛ در غیر اینصورت، با توجه به قانون مربوط به موافقت همکاری قضایی بین ایران و افغانستان مصوب 1389 و مستند به ماده 963 قانون مدنی، صدور رأی طلاق از ناحیه دادگاه ایران با رعا…
تاریخ
1398/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را تعیین تکلیف می‌نمود؛ حکم قانون‌گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم‌الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی‌باشند. لذا تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین…
تاریخ
1398/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه به علت وجود هر یک از جهات قانونی مذکور در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، یکی از مقامات مذکور در ماده 308 این قانون در قالب مشارکت یا معاونت در ارتکاب بزه با افراد عادی تحت تعقیب قرارگیرد، مطابق تبصره ماده 311 قانون مذکور به اتهام تمام متهمان در دادگاههای کیفری مرکز استان رسیدگی خواهد شد و اظهارنظر بعدی کارشناس یا هیأت کارشناسان مبنی بر عدم توجه تقصیر به مقام مزبور-که اصولا این اظه…
تاریخ
1398/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قل…
تاریخ
1398/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
امکان صدور دستور مستقیم برای انجام برخی از عملیات اجرایی برای خارج از حوزه قضایی وجود ندارد. شایسته ذکر است به استناد ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356، اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجراء گذاشته میشود و به استناد مواد 20 و 50 قانون یادشده، صدور نیابت اجرائی بر عهده مدیر اجراء و دادورزان است و با توجه به ذیل ماده 50 قانون یادشده، نیابت اجرائی خطاب به ق…
تاریخ
1398/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه میشود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارا…
تاریخ
1398/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مرتبط با استعلام نمی‌باشد و با تلقی اینکه استعلام یادشده راجع به قانون آیین دادرسی کیفری است؛ با توجه به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است و طبق تبصره ذیل همین ماده، اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود؛ بنابراین چنانچه تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر در ماده…
تاریخ
1398/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: چون طبق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مدعی اعسار باید به صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر دیگر در اموال از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند لذا بعضی از همکاران در هنگام رسیدگی به دعاوی اعسار و تقسیط محکوم به و در حالتی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت کرده است یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد به لح…
تاریخ
1398/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )