با توجه به صراحت ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواردیکه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، بازپرس باید برای هر یک از اتهامات، قرار تأمین مناسب و مستقل صادرکند؛ لذا در فرض سوال، دادگاه با تذکر عدم رعایت مفاد ماده مرقوم، پرونده را بدون اقدام به دادسرا اعاده میکند تا وفق ماده مرقوم عمل نمایند.
تاریخ
1398/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صدور حکم به «پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه» مذکور در ماده یک «قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396» نیز از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است. 2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال 1، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بد…
تاریخ
1398/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- قانونگذار در مواردیکه نظر به انحصار حکم به جرایم تعزیری داشته است به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفا در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است. بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفا جنبه حقالناسی دارد میشود و صدور قرار ترک ت…
تاریخ
1398/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق میباشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمر…
تاریخ
1398/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف - با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعض…
تاریخ
1398/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل است و…
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 4-با عنایت به اطلاق عبارت (دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده) آیا شرط تنصیف اموال در سند نکاح شامل مستثنیات دین و همچنین ارثیه نیز میشود یا خیر؟ 5-آیا اعمال شرط تنصیف و مطالبه سایر حقوق مالی مانند اجرت‌المثل توسط زوجه منع قانونی دارد در طول هم هستند یا در عرض یکدیگر( با عنایت به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق غیر از بند ب تبصره 6)./ع نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً نظر به اینکه سهام شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (سهامی خاص) صددرصد دولتی و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور با ردیف اعتباری234650 میباشد خواهشمند است ارشاد فرمایید آن شرکت مشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 میباشد یا خیر؟ و چنانچه شر…
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان طور که مستحضرید با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی در باب هزینه‌های اجرا بیان نموده نیم درصد محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرای حکم وصول گردد و از طرفی بر اساس بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/97 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص هزینه اجرای احکام در راستای بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین هزینه‌های اجرای احکام دعاوی غیر مالی و…
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این مادّه محکوم می نماید./
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به موجب سند رسمی وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل نمی‌تواند اختیارات وی را محدود به نظارت یا دخالت شخص دیگری نماید و با عنایت به ماده 658 قانون یادشده، ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است، مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل اول قرار نگرفته باشد، قابل ترتیب اثر نیست.
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )